IMLebanon

المفاوضات من صلاحيات الرئيس إن حصلت

      عرّف القانون الدولي المعاهدات الدولية بأنها إاتفاق يتم بين أشخاص القانون الدولي، بقصد ترتيب آثار قانونية مُعيّنة وفق قواعد القانون الدولي. بالتالي ينبغي أن تتوافر للمعاهدة الدولية الخصائص الآتية:   أوّلًا، إن المعاهدات الدولية لا تُبرَم إلّا بين أشخاص القانون الدولي. وقد أكّدت محكمة العدل الدولية على ذلك في قضية شركة البترول… اقرأ المزيد

خطر الإرجاء

  أكّد فخامة رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة الحكومية الإثنين المُنصرم، أنّه ورئيس الحكومة، مُصرّان على إنجاز الانتخابات النيابية العامة في موعدها الربيع المُقبل.   لكن وفي قراءةٍ مُبسّطة لواقع الحال، يتبيّن جليًّا أنه وحتى تاريخه، إجراء الانتخابات مُتعذّر. فالحكومة تُصرّ على أنّه ليس باستطاعتها إنجاز الانتخابات ما لم يُستكمل التشريع (لا سيّما في ما… اقرأ المزيد

الكُرة في مرمى الحكومة: أنقذوا الانتخابات

      بموجب القرار رقم 59 تاريخ 16/6/2025 تشكّلت لجنة وزارية سُداسية لِدَرس قانون الانتخاب، ورفع تقرير بأعمالها إلى مجلس الوزراء.   وبتاريخ 8/7/2025 خلصت اللجنة المذكورة وفي تقريرها، أن السلطة التنفيذية لا تملك الصلاحية التشريعية لاستكمال التشريع في قانون الانتخاب، كَون القانون تعتريه النواقص وبحاجة إلى تدخل المشترع. واقترحت اللجنة بالخُلاصة تحضير مشروع… اقرأ المزيد

لإقرار قانون العفو

    عودة إلى أحكام الدستور، لا سيما الفقرة التاسعة من المادة 53 منه، فإن صلاحية إصدار عفو خاص هي من الصلاحيات المرتبطة بالرئيس بصفته رئيس الدولة، ولا تُجيّر إلى مجلس الوزراء، عند خلوّ سدة الرئاسة. فيما العفو الشامل فلا يُمنح إلاّ بقانون.   قد يُفاجأ البعض حين يُدرك أن عدد قوانين ومراسيم وقرارات العفو… اقرأ المزيد

آلية إبطال المعاهدة السورية اللبنانية

      بتاريخ 22/5/1991 وقّعت سوريا مع لبنان معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق، تضمّنت بنودًا جائرة بحّق لبنان. أُلحِقت بعدها بعشرات من الاتفاقيات. واستنادًا إلى نص المادة 52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، تعتبر المعاهدة باطلة إذا تمّ إبرامها نتيجة التهديد أو استخدام القوّة في انتهاك للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتّحدة. وهناك… اقرأ المزيد

الحوار حول المُسلّمات مرفوض

      نصّت المادة الأولى من الدستور اللبناني، على أنّ لبنان دولة مستقلّة ذات وحدة لا تتجزّأ وسيادة تامّة. وبالتالي حَسَمَ الدستور أنّ لبنان ذات سيادة تامّة غير منتقصة وغير مُجزّأة. والسيادة بمفهومها الحديث تُعّد صفة تمتلكها الدولة. تكون نابعة من الإرادة العامة للشعب. ولا تعلو عليها أي سلطة من الداخل أو الخارج: s.… اقرأ المزيد