منذ أيّام خَلَتْ، صُعق اللبنانيون بسجال دستوري بين رئيس الدولة ورئيس مجلس النوّاب، في وقت ينصرف الشعب إلى تأمين لقمة عيشه، غير آبه بالصلاحيات، إنما كل همّه تَجنّب هذا الوباء القاتل الذي يفتك بالكافّة من دون استثناء. وعوض أن تُشبك السواعد للخروج من هذه الأزمة المستفحلة، والذهاب إلى تشكيل حكومة قادرة على وقف هذا… اقرأ المزيد
تردّدتُ كثيرًا قبل أن تلحّفْتُ قلمي، وقرّرتُ أن أتوجّه بهذه الرسالة إلى قاضٍ صديق، عرفته منذ أكثر من نيّف وثلاثة عقود من الزمن، قاضيًا شريفًا نزيهًا، مقدامًا جريئًا، يُنْصِرُ الحق ويُجافي الباطل، تاريخه مُشرِّفٌ، يجرؤ حيث لا يجرؤ الآخرون. غَمَرَتْني الغبطة حين سُمّي مُحقّقًا عدليّاً في جريمة العصر، وأدرَكْتُ أنّ الحقيقة ستظهر،… اقرأ المزيد
منذ أيّام خَلَتْ (وأن صحّت المعلومات) بعث المحقق العدلي في فاجعة تفجير المرفأ، القاضي الرئيس فادي صوّان المحترم، بِرِسالة إلى مجلس النوّاب، يُطالبه بموجبها بتحمُّل المسؤولية، والقيام بما يراه مُناسبًا في حق رؤساء حكومات ووزراء تعاقبوا على وزارات العدل والمال والأشغال، قد تكون هناك شبهة إهمال في حقّهم، أدّت إلى كارثة الرابع من… اقرأ المزيد
نصّت المادة /17/ من الدستور اللبناني صراحةً على أنّ السلطة الإجرائية مُناطة حصراً بمجلس الوزراء، وهو يتولّاها وفقاً لأحكام الدستور. كذلك نصّت المادة /65/ منه أنّ مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ويتّخذ القرارات اللازمة لتطبيقها. ونصّت المادة /64/ من الدستور(الفقرة الثانية منها)، بدورها، أنّ الحكومة لا تُمارس صلاحياتها… اقرأ المزيد
يصرّ الثُنائي الشيعي ويؤكّد أنّ حقيبة وزارة المال، هي من حق الطائفة الشيعية الكريمة، وهذا حق مُكرّس ميثاقيّاً حسب زعمهم…كذا… . بالعودة إلى أحكام الدستور ونصوصه، يتبيّن جليّاً أنّ الدستور لم يذكُر على الإطلاق تخصيص أي حقيبة وزارية لأي طائفة أم مذهب. كذلك، وثيقة الوفاق الوطني والموّقعة في الطائف في 22/10/1989، علماً، أنّه ولو… اقرأ المزيد
تَتالت فصول قرار القاضي محمد مازح وتعاقبت، منهم مَنْ أيّده، ومنهم مَنْ إنتقده. منهم مَنْ أدانه ومنهم مَنْ برّره. لكن الثابت قانونًا، أنّه قد صدر بناءً لإستدعاء مُقدّم من غير ذي صفة (خلافًا لنّص المادة التاسعة من قانون الأصول المدنية المعدّل). وصدر من قاضٍ لا يتمتّع بالصلاحية المكانية (خلافًا لأحكام المادتين/97/ و/102/ من قانون… اقرأ المزيد
