نصّت المادة /26/ من الدستور أنّ بيروت هي مركز الحكومة ومجلس النوّاب، وبالتالي أي اجتماع لمجلس النوّاب خارج العاصمة بيروت، يُعتبر دستوراً باطلاً. كذلك، نصّت المادة /34/ من الدستور أنّ أي اجتماع للمجلس النيابي ولكي يكون قانونيّاً، يجب أن تَحْضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلّفونه، بحيث تُتّخذ القرارات بغالبيّة الأصوات الحاضرة. وأيضاً،… اقرأ المزيد
حَسَمَ مجلس الوزراء أمره، وقرّر في جلسة الأحد المُنصرم، إعلان حال التعبئة العامة، بعد أن تفشّى «فيروس الكورونا»، وحَصَدَ أكثر من مئة مُصاب ونيّف. إستَنَدَ قرار مجلس الوزراء المذكور، على نَصّ المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 102 /1983 تاريخ 16/9/1983، والتي تنصّ على ما حرفيّته: «1. إذا… اقرأ المزيد
يوم عَيّنت الحكومة القاضي الرئيس سُهيل عبّود رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، عَيّنته إستناداً إلى سمعته ونظافة كفّه وعفّته وعلمه. وترافق هذا التعيين بتأييد حقوقي عارم، إن كان من جهة القضاء، أم من جهة المحامين وأصحاب الحقوق، نظراً لما يتمتّع به الرئيس سُهيل عبّود من عِلم ومناقبيّة وأخلاقيّة لافتة. ويُدرك القاصي والداني مقدار… اقرأ المزيد
نصّت المادة /87/ من الدستور «أنّ حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعْرَض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة، وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات». وقد جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 5 / 2017 تاريخ 22/9/2017 أنّ الواردات والنفقات الحقيقية تتطلّب إجراء قطع… اقرأ المزيد
بتاريخ العشرين من الشهر الجاري، صدر في الجريدة الرسمية (عدد /8/) قرار حمل الرقم 11 / 2020 تاريخ 12/2/2020، صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وموقّع من قبل رئيس مجلس الوزراء «الرئيس حسّان دياب»، وقضى بتفويض دائم من رئيس الحكومة إلى مدير عام رئاسة الجمهورية السيّد «أنطوان شقير» برزمة من المهام المنوطة أساساً برئيس مجلس… اقرأ المزيد
شَهدَ لبنان ومنذ السابع عشر من شهر تشرين الأول من العام المنصرم، إنتفاضة شعبية، أقفلت الطرقات، واحتلّت الساحات، وخَلُصَت إلى المطالبة بإنتخابات نيابية مُبْكِرة. صمّت السلطة آذانها، مُعْتَبرةً ما يجري، لا يستأهل حتى التفاعل معه، أو الإنصات إليه. فأخذت تُخوِّن الحراك، وتُلبِسه رداءات إستخباراتية عدّوة، هدفها ضرب لبنان، وأمْنِه وإقتصاده وسلامة أراضيه. … اقرأ المزيد
