بسقوط المشروع التأهيلي الانتخابي ينصبّ الاهتمام والبحث على مشروع النسبية الكاملة المقرون بمشروع إنشاء مجلس الشيوخ اللذين قدمهما رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الافرقاء السياسيين منتظراً آراءهم لكي يبنى على الشيء مقتضاه في جلسة 15 أيار او بعدها.. فيما تتزايد المؤشرات الى احتمال العودة الى قانون الستين مخرجاً لأزمة الاستحقاق النيابي، ثمة من يعتقد… اقرأ المزيد
تلوح في الأفق مؤشّرات على اشتباك سياسي يُخشى وقوعه بين الرئاستين الأولى والثانية حول الاستحقاق النيابي تمديداً وقانوناً وانتخاباً كلّما اقترب موعد انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل وقبله موعد جلسة 15 أيار وانتهاء فترة الشهر التي جمَّد فيها رئيس الجمهورية جلسات المجلس استناداً إلى المادة 59 من الدستور. فرئيس الجمهورية العماد ميشال… اقرأ المزيد
ثبتَ لكثير من المتابعين أنّ كلّ ما يجري إزاء قانون الانتخاب العتيد، كان ولا يزال لا يعدو كونه مراوحة لن تُسمِن ولن تغني من جوع البلاد إلى قانون انتخاب حقيقي يطوّر حياتها السياسية ويقيم سلطة جديدة تليق بتطلّعات اللبنانيين إلى غدٍ أفضل. ينظر معنيّون بالاستحقاق النيابي بتشاؤم كبير إلى ما يجري من تحرّكات تحت عنوان… اقرأ المزيد
لا جديد ملموساً بعد على صعيد قانون الانتخاب العتيد، بعد المرحلة التي أطلقها القرار الرئاسي بتجمّد جلسات مجلس النواب الى 15 ايار المقبل وهو اليوم الذي سيكون موعد اول جلسة للمجلس بعد انتهاء فترة التجميد. لكنّ البحث عن هذا القانون في كومة مشاريع القوانين الانتخابية مستمر بغية «جوجلة» مشروع منها يرضي الجميع. هذه الجوجلة يجريها… اقرأ المزيد
أمّا وقد سقطت كلّ مشاريع القوانين الانتخابية، الواحد منها تلوَ الآخر، وفي ظلّ انعدام التوافق على قانون جديد واقتراب 15 أيار موعد انتهاء مدة الشهر التي أوقفَ فيها رئيس الجمهورية جلسات مجلس النواب بموجب المادة 59 من الدستور، وموعد جلسة تشريع التمديد المؤجّلة بفِعل القرار الرئاسي، فإنّ الاستحقاق النيابي آيلٌ إلى أحد خيارَين: التمديد أو… اقرأ المزيد
لم تنتهِ الأزمة بعد، والوعد بالاتفاق على قانون الانتخاب العتيد خلال شهر توقف المجلس النيابي عن الجلسات بفعل القرار الرئاسي قد لا يوفى به، لأن الجمرَ ما زال مشتعلاً تحت الرماد.. «ووراء الأكَمَة ما وراءها».. والله أعلم. عاد بعض المعنيين بالاستحقاق النيابي يتندرون بقانون الستين «غير المقبور» بعد، لأنّ القانون لا يُلغى إلّا بقانون بديل… اقرأ المزيد
