في بعض الأوساط المسيحية، ولا سيما منها «التيار الوطني الحرّ»، همسٌ هو الأول من نوعه حول قانون الانتخاب الوليد. فالدراسة الباردة للقانون، بعد أيام من ولادته على الورق، تطرح شكوكاً قوية حول المكاسب الموعودة، لا للمسيحيين فحسب، بل حتى لـ»التيار» نفسه. يقول بعض المطلعين: «الأرجح أنّ هناك قوى ستُصاب بالصدمة إذا جرت الانتخابات على أساس… اقرأ المزيد
في لحظة معيّنة، بدا أنّ القوى النافذة التي «طبخت» قانون الانتخاب صاغته في شكل «مبكَّل»، بحيث لا يمكن أيّ طرف من خارج هذه الدائرة أن يخرقَه. وهذا الانطباع يدفع القوى الاعتراضية إلى أحد خيارَين: إما الاستسلام، وإما خوض المعركة بلا هوادة، ومهما كانت النتائج. وانقسام المعترضين بين هذين الخيارَين يزيد في ضعفهم وتضاؤل حظوظهم في… اقرأ المزيد
لا الماكينات الانتخابية «كوَّعت» طريقها من قانون 1960 إلى القانون الجديد، ولا القوى السياسية «قبضت» جدّياً أنّ هذا القانون، وليد العملية القيصرية، سيرعى الانتخابات المقبلة. فالجميع ينتظرون أمراً سيحصل، ويبدو أنّ ملامحه بدأت تظهر. ما هو المنتظر في قانون الانتخاب الجديد؟ لم يعد مجرَّد تحليل أنّ هذا القانون سيكون عرضةً للنقاش، على طاولة الحوار، خلال… اقرأ المزيد
في النهاية، ما يجري لا يخرج إطلاقاً عن نطاق السيطرة الذي يتحكّم به «حزب الله». ومنذ انتخاب الرئيس ميشال عون حتى الفصل الأخير، أي قانون الانتخاب والتمديد للمجلس، كل شيء تحت السيطرة. أبلغ المحيطون بالقصر الجمهوري الى مَن يعنيهم الأمر أنّ رئاسة الجمهورية «ستقف بكل قوة» في مواجهة الحملة الجديدة من العقوبات الأميركية المنتظرة ضد… اقرأ المزيد
يبدو استفزازياً الأسلوب الذي به تمَّ إنتاج قانون الانتخاب. وباستثناء الصوت الاعتراضي الذي صدر عن النائب سامي الجميّل، أثبتَت الطبقة السياسية صوابية المخاوف، فـ«طبَخت» «قانون التواطؤ» لا «قانون التوافق». السيناريو يسير وفق المتوقع: 1 – بعد «شيطنة» القانون السائد، قانون 1960، وعدم الاتفاق على قانون جديد، تمّت مخالفة الدستور بعدم إجراء الانتخابات على أساسه، لكونه… اقرأ المزيد
يقول أحد العارفين: يرغب بعض القوى في تأجيل الانتخابات بسبب عدم امتلاكه المالَ السياسي الكفيل باكتساح المناطق والطوائف. وفي أيّ حال، يعمل هؤلاء لقانونٍ يتكفّل لهم بأفضل النتائج، في حال عدم توافر المال السياسي. ولذلك، يناسبهم أن يطيلوا مهلة التأجيل، لعلّ الوقت يأتي بالفرج… اقرأ المزيد
