IMLebanon

الدفاع عن السيادة.. مسؤولية من؟

من مسلمات العلوم السياسية والدستورية أن وضع النظرية يبدأ بدراسة الظاهرة السياسية ومراقبة الوقائع، ثمَّ صياغة الفرضيات التي تخضع للاختبار والتدقيق، وعلى أثر هذه النتائج يجري صياغة النظرية. فهل أصبحنا أمام نظرية أن الدفاع عن السيادة مسؤولية القوى الشعبية؟ الثابتة التي ننطلق منها والمكرَّسة في متن الدساتير أن السيادة هي للشعب يمارسها عبر المؤسسات الدستورية،… اقرأ المزيد

مناقصة الميكانيك: الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.. حتمية

بتاريخ 9/10/2014، قرر مجلس الوزراء إطلاق مناقصة مفتوحة لتحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان، وأعمال تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة وانتقالها الى ملكية الدولة اللبنانية. وكلّف هيئة إدارة السير والمركبات الآلية وضع دفتر الشروط الخاصة، كما كلّف إدارة المناقصات إطلاق المناقصة بعد إقرار دفتر الشروط في مجلس الوزراء.… اقرأ المزيد

قرار حاكم مصرف لبنان خرق للسيادة وتعدٍّ على اختصاص السلطة التشريعية

بحسب الفقرة (د) من مقدمة الدستور البناني، يُفترض أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. ويوم تسنّى للمجلس الدستوري اللبناني تبيان كيفية ممارسة الشعب للسيادة، رأى أن السلطة المشترعة في سنّها تشريعات إنما تمارس السيادة الوطنية (م. د. قرار رقم2/2001 تاريخ 10/5/2001)، وأن سلطة التشريع، والمقصود سلطة سنّ القوانين، سلطة أصيلة… اقرأ المزيد

الشغور.. والاستمرارية

تضع الدساتير، عادةً، الأسس التي ترتكز عليها السلطات لضمان استمرارية أدائها لوظائفها منعاً لحدوث الفراغ، مع ما يعنيه هذا الفراغ من شللٍ في المؤسسات وتعطيلٍ لمصالح الناس، ولهذا نسمي القانون، بأنه أداة تنظيم المؤسسات والمرافق العامة في حالة الحركة، أما الجمود أو الشغور، فهو أمرٌ لا يكون في ذهن المشترع الذي لا يشرّع للفراغ، بل… اقرأ المزيد

تعيين الموظفين وصلاحيات مجلس النواب

جعل الدستور اللبناني، في مادته 65، تعيين موظفي الدولة من ضمن صلاحية مجلس الوزراء، وأعطى مجلس النواب صلاحية مراقبة الحكومة ومحاسبتها، دون أن يجيز له أن يحل محلّ صلاحياتها في ممارسة صلاحياتها. إلا أن مجلس النواب اللبناني لم يحترم توزيع الصلاحيات بين الهيئات الدستورية، حيث كان يقدم على سنّ القوانين التي يتجاوز فيها على صلاحية… اقرأ المزيد

دراسة نواب «الأمر الواقع»

يتبيّن من قرار المجلس الدستوري رقم 7/2014 تاريخ 28/11/2014 والصادر بالطعن في قانون تمديد ولاية مجلس النواب، أن المجلس الدستوري استطاع في حكمه المذكور أن يتجنّب الدخول في خصومة مع السلطة التشريعية، وفي ذات الوقت قضى بعدم دستورية القانون المطعون فيه في حيثيات قراره بل وفي الفقرة الحكمية أيضاً. ويبدو أن المجلس نجح باستعارة نظرية… اقرأ المزيد