مالك لـ”الديار”: إختتام محضر الجلسة وفتح محضر جديد يُحوّل الجلسة الى حكمية وفق المادة 74 من الدستور
لم يكن إقرار الموازنة العامة في المجلس النيابي، إلاّ خطوةً إضافية باتجاه تكرار مشهد الإجتماع ما بين كل الكتل النيابية بخلافاتها وانقساماتها وتبايناتها السياسية، من أجل القيام بدورها وتحقيق المصلحة العامة، وبالتالي مصلحة اللبنانيين في إقرار موازنة معدلة بدقة في “لجنة المال والموازنة” وبشراكة ومشاركة من كل الكتل، ما ينبىء باحتمال تكرار مشهد اكتمال… اقرأ المزيد