لم يكن إقرار الموازنة العامة في المجلس النيابي، إلاّ خطوةً إضافية باتجاه تكرار مشهد الإجتماع ما بين كل الكتل النيابية بخلافاتها وانقساماتها وتبايناتها السياسية، من أجل القيام بدورها وتحقيق المصلحة العامة، وبالتالي مصلحة اللبنانيين في إقرار موازنة معدلة بدقة في “لجنة المال والموازنة” وبشراكة ومشاركة من كل الكتل، ما ينبىء باحتمال تكرار مشهد اكتمال النصاب من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي، حيث اعتبر البعض أن جلسة تشريع الموازنة، قد تشكل إطاراً من أجل أن تكون هذه الجلسة حكمية، وبالتالي انتخاب رئيس الجمهورية. ويقود هذا الطرح إلى التساؤل عن إمكان أن تكون جلسة مجلس النواب التشريعية “حكمية” لانتخاب رئيس الجمهورية، ومدى قانونية أودستورية مثل هذه التساؤلات.
وعليه، وفي ضوء الحديث عن الجلسة التشريعية أو الجلسة الحكمية، اكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ “الديار” من الثابت والأكيد أن “مجلس النواب ينعقد بثلاثة أنواع من الدورات العادية، أي العقد العادي والمنصوص عنها في المادة 32 من الدستور، والدورة الإستثنائية والمنصوص عنها في المادة 33 من الدستور والتي تُفتتح بمرسوم، يوقّعه رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة لمدة محدّدة وبمواضيع معينة”.
وعن النوع الثالث من الدورات أوالدورات الحُكمية، أوضح أن “الدستور يفرض على مجلس النواب أن ينعقد من أجل هدفٍ ما أو لغرض محدّد، وعلى سبيل المثال، فالفقرة الثالثة من المادة 69 من الدستور، قد نصّت على أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد إستثنائية، بمعنى أنها تكون دورة حُكمية استُجدَّت بسبب استقالة الحكومة، وعليه، يُفترض على السلطة التشريعية، أن تكون منعقدة حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”. وأورد مثالاً آخراً على الدورة الحكمية، مشيراً إلى “أحكام المادة 74 من الدستور، والتي تنصّ بشكل صريح وواضح على أنه إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو أي سببٍ آخر، لذلك ولأجل انتخاب الخلف، يجتمع المجلس فوراً وبحكم القانون وهذه تعتبر دورة حُكمية حتى انتخاب رئيس”.
وحول ما إذا كان من الممكن اعتبار جلسة تشريع الموازنة أو جلسة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، جلسات “حُكمية”، وأن تحصل فيها انتخابات رئاسية، قال إن “هذا الأمر كان ممكناً جداً، إلآّ أن ذلك لا يحصل خلال الجلسة بل بعد إنجاز مناقشة وإقرار الموازنة، أي بعد أن يتمكن مجلس النواب من إقرار الموازنة والبدء بها إيجاباً أم سلباً”.
وعن الآلية الدستورية، أشار مالك إلى أنه “يمكن لرئيس مجلس النواب أن يختم محضر الجلسة التشريعية، وأن ينتقل ويفتح دورة انتخاب، أي محضر جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، ما يعني بالتالي، أنه طالما مجلس النواب منعقدٌ كهيئة تشريعية من أجل البتّ بالموازنة، من الممكن، وبعد إقرار وبتّ الموازنة، أن يختم الرئيس بري الجلسة، ثم يعود ويفتتحها كدورة إنتخابية أو كجلسة ناخبة من أجل انتخاب رئيس الجمهورية”.