قبل التصويت على قانون الـCapital Control: أسئلة في مرمى حركة الرساميل
صحيح أنّ وضع الأطر الناظمة لحركة الرساميل في لبنان كان يفترض أن يُبحث منذ انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية ولجوء المصارف الى الإقفال بعد 17 تشرين الأول 2019 وبدء القرارات الأحادية وغير المتجانسة بين المودعين في المصرف الواحد وبين المودعين والمقترضين بين مصرف وآخر، الّا أنّ تمادي الفوضى لا يلغي ضرورة التنظيم والمساواة ولو بعد… اقرأ المزيد