أزمة دستور أم أزمة توقيع
أزمة فرض المثالثة «عياناً بياناً» عن طريق فرض توقيع وزير الماليّة الشيعي، بعدما تمّ حصر وزارة الماليّة بالحصة الشيعيّة ليست نزاعاً حول دستوريّة مرسوم أو لا دستوريّته، هذا المأزق كان متوقعاً منذ أزمة تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، ثمّ تكريس هذه الحصرية مع أولى حكومات عهد الرئيس ميشال عون عندما دخلت الرئاسة الثانية على… اقرأ المزيد