لبنان: إبطال «الدستوري» قانون الضرائب يضع المسؤولين في مأزق مالي- قانوني
أحدث إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب الذي كان المجلس النيابي اللبناني أقره لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والأساتذة والعسكريين والمتعاقدين، صدمة وإرباكاً للمسؤولين في الحكومة والبرلمان، نظراً إلى ارتباط ضمان جزء كبير من الواردات لتغطية كلفة السلسلة المستحقة على الخزينة اللبنانية، وعلى بعض القطاع التربوي الخاص، بدءاً من أول شهر تشرين الأول… اقرأ المزيد