عن الجدل الحاصل حول صلاحية مجلس الوزراء طلب ردِّ القوانين في ظل الشغور الرئاسي
أثار ردّ حكومة تصريف الأعمال برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي للقوانين جدلاً سياسيًّا حادًّا واكبه جَدلٌ قانوني، على الرَّغمِ من وضوحِ النَّصِّ الدستوري الذي يولي صلاحيَةَ ردِّ القوانين قبل نشرها لرئيس الجمهوريَّة المادَّة 56 من الدستور والتي تجيز له رد القوانين العاديَّة خلال فترة شهر من ورودها إليه لإصدارها ونشرها، والتي تُحال حُكماً إلى مجلس… اقرأ المزيد