لا مؤشرات لقرب اجراء الانتخاب الرئاسي، على رغم الرسائل الخارجية التي تشجع اللبنانيين على الاتفاق للمضي في الاستحقاق، وما اللقاءات والاتصالات الداخلية التي نشطت في الايام الاخيرة الا محاولة لادارة الشغور الرئاسي، والمحافظة على عمل الحكومة، منعا لتعطيل الدولة بكل مؤسساتها. واسترعى الانتباه ما اعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديثه الى “الجديد” ليل امس، من أن لا انتخاب رئاسيا قبل منتصف آب المقبل.
وعلمت “النهار” ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً لا يقترن بتوزيع جدول اعمال اذ بقي هذا على حاله من الجلسة السابقة الجمعة الماضي. وافادت مصادر وزارية ان طابع الجلسة سياسي واداري: سياسي، لجهة استكمال مناقشة المواضيع المتعلقة بآلية عمل المجلس بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية، واداري لجهة البحث في جدول الاعمال الذي وزع على الوزراء، اذا سمح الوقت. وبالنسبة الى النقاط العالقة في آلية عمل المجلس قالت المصادر انها ثلاث: ماذا سيحل بصلاحيات رئيس الجمهورية وهل تنتقل الى رئيس مجلس الوزراء كاملة أم يناقشها الاخير مع الوزراء الموارنة وهذا ما أثاره في الجلسة السابقة وزير الخارجية جبران باسيل؟ هل تتخذ القرارات بالاكثرية ام بالاجماع وهذه نقطة تتجه الى التسوية؟ هل توقع المراسيم بالاجماع أم يوقعها رئيس الوزراء والوزراء المعنيون؟ وفي حال بت هذه النقاط ينتقل المجلس الى درس جدول الاعمال. ويغيب عن الجلسة بداعي السفر وزراء الخارجية والتربية والعمل باسيل والياس بو صعب وسجعان قزي.
سلام
وأمل الرئيس تمام سلام ان يتوصل المجلس الى توافق على آلية عمله بما يتيح المحافظة على الزخم الذي انطلق مع تشكيل الحكومة ويسمح بتسيير شؤون الدولة والناس. رافضا التعامل مع هذا الموضوع بأسلوب التفرد أو الاستفزاز. وقال لـ”النهار” ان “الاستفزاز او التفرد لا يوصلاننا الى شيء. صحيح أن هناك خللاً في التوازن بفعل عدم انتخاب رئيس جديد، ولكن مهمتنا يجب ان تتركز على تأمين حصول الانتخاب من أجل معالجة هذا الخلل”. وحذر سلام من خطورة تعطيل السلطة التنفيذية، مشيرا الى انه لا يجوز استعمال هذه السلطة وسيلة ضغط في موضوع الشغور الرئاسي. ولفت الى ان تعطيل العمل الحكومي يؤثر سلبا على نشاط البلاد ويكون انعكاسه مباشرا خلافا للسلطة التشريعية التي تظهر مفاعيل تعطيلها بعد وقت. وتمنى أن تثمر الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء توافقاً على آلية عمله، مؤكدا في الوقت عينه عدم تنازله عن صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في الدستور.
بو صعب
وصرح وزير التربية الياس بو صعب لـ”النهار” بأن ثمة اموراً وتساؤلات عدة ستطرح “منها ما طرحته في الجلسة السابقة من ان رئيس الجمهورية مثلاً كان يحق له ادخال اي بند من خارج جدول الاعمال، الآن من سيكون له الحق في ذلك؟ اضافة الى كيفية اتخاذ القرارات والمراسيم، كل هذه الامور ستطرح الثلثاء ويجب توضيحها، علماً اني أرى انه لا يجب وضع تشريع لآلية العمل في غياب رئيس الجمهورية لئلا يتكرّس الموضوع ويصير عرفاً”.
قزي
وشاطره الرأي وزير العمل سجعان قزي الذي قال لـ”النهار” انه اذا وجد قرار سياسي من أي فريق بتعطيل مجلس الوزراء يستطيع ذلك، حتى لو تمّ الاتفاق على آلية عمل الحكومة وتسلمها صلاحيات رئاسة الجمهورية، واذا كان القرار السياسي عدم التعطيل فستسير الامور في شكل طبيعي.
ويذكر أن الوزير قزي لن يحضر الجلسة لسفره الى جنيف لتمثيل لبنان في مؤتمر منظمة العمل الدولية.
الاستحقاقات
وفيما يتابع وزير التربية اليوم قبيل سفره ملف الامتحانات الرسمية العالق نتيجة مقاطعة المعلمين اعمال الاعداد والمراقبة والتصحيح، ليس في الافق ما يبشر بحل قريب، خصوصا ان البحث في سلسلة الرتب والرواتب يعود في بعض الاتصالات الى نقطة الصفر، اذ يعاد طرح فصل الفئات المستفيدة من السلسلة الى فئات ثلاث تتوزع بين موظفي القطاع العام، والمعلمين، والعسكر، وهو امر يحتاج الى دراسة مستفيضة وبحث في اللجان النيابية من جديد.
وتبدأ هيئة التنسيق النقابية سلسلة تحركات واعتصامات تسبق الإضراب العام، بدءاً من اليوم الإثنين في كل المحافظات، استباقا لتحركها الذي يسبق الامتحانات الرسمية في 7 حزيران، والجلسة النيابية المخصصة لإقرار السلسلة في 10 حزيران.
النازحون السوريون
الى ذلك، من المتوقع ان يطرح على طاولة مجلس الوزراء غدا، بعد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة البحث في ملف النازحين السوريين، قرار وزير الداخلية انتفاء صفة النازح عن كل مواطن سوري يذهب الى بلاده ويعود لاحقا، اذ ان النزوح يعني هروبا من واقع ضاغط، اما الذين يعبرون الحدود باستمرار فهم من غير النازحين، بل من المستفيدين.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزير نهاد المشنوق في بيان أنه “في إطار عملية تنظيم دخول وخروج الرعايا السوريين إلى الأراضي اللبنانية، يطلب من جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الامتناع عن دخول سوريا اعتبارا من 1/6/2014 تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان”.
وأضاف البيان: “تأمل وزارة الداخلية والبلديات التقيد بهذا التدبير لسلامة وضع النازحين في لبنان علما أنه سيعمم من خلال المديرية العامة للامن العام على كل المراكز المختصة على الحدود اللبنانية السورية”، موضحاً ان “هذا التدبير يأتي انطلاقا من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ومنعا لأي احتكاك أو استفزاز متبادل. وقد طلبت وزارة الداخلية والبلديات من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين تحمل مسؤولياتها الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على إبلاغ النازحين السوريين مضمون هذا البيان ومتابعته وإعطاءه الأهمية القصوى”.
وتلقى النازحون السوريون المسجلون لدى المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين رسائل على هواتفهم الخليوية من المفوضية تعلمهم بقرار وزارة الداخلية. وهو اذ ارضى من يعتبرون منهم ان تطبيقه سيسمح بالتفريق بين النازح والمستفيد، تساءلوا عن آلية تطبيقه وخصوصاً لجهة اضطرار السوري الى الخروج من الاراضي اللبنانية، بعد مضي سنة على اقامته فيه، ليتمكن من تجديد اقامته تحت طائلة دفع غرامة 300 الف ليرة عن كل متخلف، على ما قالوا مطالبين ان يترافق هذا القرار مع السماح لهم بتجديد اقامتهم لدى دوائر الامن العام اللبناني داخل الاراضي اللبنانية سنوياً وليس فقط كل ستة اشهر.
الراعي
على صعيد آخر علمت “النهار” ان الحملة التي بدأت على البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اثر لقائه العناصر السابقة في ما كان يسمى “جيش لبنان الجنوبي” مرشحة لمزيد من التفاعل في الايام المقبلة، بعدما هللت جهات عارضت الزيارة سابقا، لما اعتبرته وقوعا في البعد السياسي للزيارة. وفي المعلومات ان حملة منظمة تتولى توزيع الادوار على مجموعة من المعترضين.
وفُهم ان البطريرك الذي آثر الصمت لدى عودته السبت سيحرص على عدم الدخول في سجال، ولن يقابل التعليقات بالرد، الا اذا تجاوزت الحد المقبول، استناداً الى مصادر في بكركي.