التسليم بالفراغ وبدأ تنظيمه والسفراء : لدعم حكومة سلام
«السلسلة» لم تعجب أحداً لا الموظفين ولا أرباب العمل وإضراب مفتوح حتى 14 أيار
«المشهد ذاته والحكي ذاته» في الجلسة الرئاسية الثالثة التي جزمت ان المعطيات المحلية والاقليمية والدولية هي ذاتها لم تتغير، مما يوحي بعدم انتخاب رئيس في المهلة الدستورية.
كما ان المعطيات الخارجية لا توحي بوجود ضغوط في اتجاه التوافق وبالتالي فان الجلسة الرابعة في 15 ايار لن تكون افضل من الثالثة والثانية والاولى، علما ان المجلس النيابي يتحول بعد 15 ايار الى هيئة ناخبة ويلتئم لانتخاب رئيس للجمهورية دون دعوة رئيسه حتى 25 ايار شرط اكتمال نصاب الثلثين.
المشهد السياسي يؤكد ان الجميع سلّم بالفراغ واقتنع به وبدأ العمل على تنظيمه من القيادات السياسية مع السفراء الاجانب لدعم حكومة الرئيس تمام سلام في ادارة الفراغ في البلاد، الذي ربما طال لفترة طويلة وبالتالي تركزت الاتصالات المحلية على ضرورة دعم حكومة سلام من اجل تنظيم مرحلة الفراغ، كما ان نصائح السفراء الاجانب دعمت هذا الاتجاه وبأن تكون مرحلة الفراغ هادئة ويتم تقطيعها بأقل الخسائر.
ونقل مقربون عن جنبلاط قوله استحالة حصول انتخابات رئاسية لبنانية قبل الاستحقاق السوري في ظل الاشتباك الدولي والاقليمي حول الملف الرئاسي السوري. وهذا ما ادى في واشنطن الى استقبال رئيس الائتلاف السوري احمد الجربا ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للائتلاف بالاضافة الى عقد مؤتمر لاصدقاء سوريا في 15 ايار في لندن وسيتخذ مواقف تصعيدية من دمشق في مقابل تمسك روسي وايراني بالاستحقاق وحصوله، وهذا ما سيرفع سقف التوتر الاميركي – السعودي – الخليجي – التركي مقابل الحلف الروسي – الايراني، وسيجعل التوافق بين هذه القوى مستحيلا في الظرف الحالي وتحديدا على الانتخابات الرئاسية اللبنانية.
ويضيف المقربون «في ظل هذه الاجواء هناك استحالة وصول مرشح من 8 او 14 اذار لسدة الرئاسة لان ذلك يعتبر انتصار محور دولي اقليمي على آخر، اما التوافق بين المحورين مستحيل حاليا. وهذا ما سيؤدي الى عدم حصول الاستحقاق الرئاسي والدخول في الفراغ».
ويقول المقربون من جنبلاط «انه يسعى مع الرئيس نبيه بري وبالتشاور مع الاطراف الاخرى الى كيفية ادارة الفراغ في ظل حكومة الرئيس تمام سلام وتحصينها» حتى ان اتصالات بري وجنبلاط مع السفراء تناولت كيفية تحصين الحكومة وحرص السفراء العرب والاجانب على دعم حكومة سلام وعدم المس بها، والتشديد على ادارة الفراغ «بحنكة» وتوافق.
وتشير المعلومات الى ان السفراء الاجانب بدوا مقتنعين خلال الايام الماضية باستحالة انتخاب رئيس جديد ويؤكدون على حصول الفراغ، وان تتم ادارة هذه المرحلة على «البارد» وليس «الساخن».
ويقول المقربون من جنبلاط «ان الجميع في الداخل والخارج سلّم بالفراغ والبحث الان يتركز حول كيفية ادارته، مع التأكيد على صعوبة المرحلة ودخول الملف الرئاسي «بالبراد» حاليا حتى انقشاع صورة الاستحقاق الرئاسي السوري».
اما نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فأكد ان الفراغ هو النتيجة الطبيعية لعدم حسم البعض لخياراته التوافقية في شأن انتخاب الرئيس، مؤكدا ان من يدعو الى رئيس لا لون له ولا طعم ولا رائحة يخطئ خطأ كبيرا لانه لن يكون هذا الرئيس قادرا على ادارة البلد.
واشارت معلومات الى ان السفير الاميركي ديفيد هيل الذي عاد من المملكة العربية السعودية بعد ان التقى الرئيس سعد الحريري وولي العهد السعودي الامير مقرن بن عبد العزيز وجرى البحث في الاستحقاق الرئاسي لم يؤد الى اي خرق مع التأكيد على اجراء الاستحقاق في موعده دون الدخول في لعبة الاسماء، كما كشفت المعلومات عن اتصالات اميركية – فرنسية في باريس بين مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط ايمانويل بون مع مسؤولين اميركيين على ضرورة اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، كما كشفت المعلومات عن تواصل ايراني – فرنسي، لكن لا تطورات بارزة في هذا الملف.
اما في الداخل، فقد تحدثت المعلومات عن لقاء ثان بين سعد الحريري وجبران باسيل قريبا، فيما استكمل الرئيس امين الجميل جولاته على القيادات وزار امس العماد ميشال عون مشددا على ضرورة اجراء الاستحقاق في موعده والا فالمؤسسات الوطنية ستكون على «كف عفريت»، وكان الجميل قد زار الدكتور سمير جعجع، كما يزور الجميل اليوم رئيس تيار المرده سليمان فرنجية.
واكدت مصادر كتائبية الى ان العماد عون ما زال على قناعته بوصوله كرئيس توافقي الى سدة الرئاسة، وهذا ما لمسه الرئيس امين الجميل بعد لقائه العماد عون فيما وضع وزير التربية الياس بوصعب الرئيس بري في اجواء اجتماع الجميل – عون بتكليف من العماد عون واوحى بو صعب بوجود اتصالات يمكن ان تؤدي الى خرق وستثبت ان اتفاق الطائف لم يفشل.
وكانت الجلسة الثالثة امس، قد تعطلت بسبب عدم اكتمال النصاب ولم يحضر الى القاعة سوى 67 نائبا من اصل 86 وهو النصاب المطلوب، وقد حضر 41 نائبا من 14 اذار و14 نائبا من كتلة التنمية والتحرير و12 نائبا من جبهة النضال الوطني والمستقلين، وسجل غياب كامل لنواب كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التغيير والاصلاح، حيث حضر عدد من نواب الكتلة، لكنهم لم يدخلوا الى القاعة، وقد اعطى الرئيس بري مهلة نصف ساعة لاكتمال النصاب، وبعدها رفع الجلسة الى 15 ايار، في حين شكل عدم عقد الجلسة مناسبة لجولة لقاءات بين الرئيس نبيه بري والرؤساء تمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وكذلك مع النائب وليد جنبلاط وتطرقت النقاشات حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، حيث حدد الرئيس بري جلسة تشريعية لدرس السلسلة نهار الاربعاء في 14 ايار صباحا ومساء.
الاضراب الشامل اليوم حتى 14 ايار
اما بشأن سلسلة الرتب والرواتب ومطالب الموظفين، فان تقرير اللجنة النيابية في شأن السلسلة لم يعجب احدا من هيئة التنسيق والموظفين وصولا الى القطاعات الاقتصادية، وتعرض التقرير لانتقادات حادة وبأن التقرير تم «سلقه» ولم يعالج الاوضاع بعمق وتناولها بشكل «سطحي» ولذلك كان هجوم هيئة التنسيق على التقرير عنيفا جدا واعلنت الاضراب الشامل في القطاع العام والمدارس الرسمية من اليوم وحتى 14 ايار.
مصدر في هيئة التنسيق قال ان تقرير اللجنة يعطي للموظفين غلاء معيشة بنسبة 10% وينتزع منهم معظم حقوقهم التي اكتسبوها بنضالاتهم ولن يتراجعوا عنها ولن يتراجعوا عن مطلب تصحيح الاجور بنسبة 121% واعطاء كامل الحقوق للموظفين وللمتعاقدين والمتقاعدين، واكد ان الاعتصام الاخير للهيئة شارك فيه 40 الف مواطن، فيما تحركات اليوم سيشارك فيها مئات الآلاف.
وعلم ان لجنة التنسيق النقابية تقوم بدرس السلسلة ووضع الملاحظات عليها لتسليمها الى الرئيس نبيه بري لطرحها للنقاش في الجلسة التشريعية نهار الاربعاء المقبل في 14 ايار.
واعتبر عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، ان «ما صدر عن اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان المتعلق بالتقرير وفي مشروعي قانوني الإيرادات وسلسلة الرتب والرواتب، يشكل إهانة صارخة لكرامة اللبنانيين جميعا، لا سيما منهم الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، قبل أن يشكل إهانة للاساتذة والمعلمين والإداريين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين في القطاع العام».
واعرب غريب عن «رفض الهيئة القاطع لهذا المشروع المسخ»، داعيا مجلس النواب الى «اقرار السلسلة التي تضمن الحقوق لا السلسلة التي تضربها.
كما دعا غريب من اجل ضمان الحقوق التي نطالب بها الى «تنفيذ هذا البرنامج التصعيدي للتحرك على النحو الآتي: تنفيذ الإضراب العام الشامل اعتبارا من يوم غد الخميس في 8 أيار ويستمر حتى يوم الأربعاء في 14 ايار في مؤسسات القطاع العام كافة: في الثانويات والمدارس الرسمية ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني وفي الوزارات والإدارات العامة والموظفين الاداريين في الجامعة اللبنانية وفي البلديات، باعتبار القطاع العام هو المستهدف ببنود الإجراءات التخريبية المسماة «اصلاحية» ولا علاقة لها بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد، وتنفيذ اعتصامات بمشاركة المعلمين في المدارس الخاصة، في سراي المحافظات، وذلك الإثنين والثلثاء في 12 و13 أيار، عند الثانية عشرة والنصف ظهرا في المحافظات والمناطق وأمام الوزارات والادارات العامة في بيروت».
واعلن غريب عن «عقد مؤتمر صحافي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في يوم الإضراب عينه، امام وزارة التربية والتعليم العالي». واكد ان المعلمين سيعمدون الى مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية. هذا مع العلم ان موظفي وزارة المالية والـTVA اضربوا امس ورفضوا انجاز المعاملات وقاموا بقطع الطريق امام مستديرة العدلية.
فيما اعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان اليوم هو يوم عمل عادي بالمدارس الخاصة، مشددا على ان «المدارس الخاصة ستشارك في الاضراب العام يوم الاربعاء».
وفي مؤتمر صحفي، اكد رفضه لمشروع سلسلة الرتب والرواتب الجديد، وقال: «سنسلم كل الملاحظات على المشروع لرئيس مجلس النواب نبيه بري».
شقير: المطالب ستنقل
الى موظفي القطاع الخاص
اما رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير فانتقد التقرير وعدم استشارة الهيئات الاقتصادية عندما اقرت زيادة الضرائب عشوائيا وسأل: «كيف يتم وضع مثل هذه الضرائب في ظل وضع اقتصادي صعب ونمو صفر على وقع مقاطعة خليجية للمجيء الى لبنان» واشار الى ان النواب رضخوا لضغط الشارع وللتهديد بعدم انتخابهم واقروا هذه السلسلة من دون الاخذ ماذا يمكن ان يحصل في مالية الدولة. واشار الى ان ارقام السلسلة ما زالت مرتفعة رغم تخفيضها، وسينقلون البلد الى مشكلة اكبر وفي حال عملوا على ارضاء 250 الف عامل سيفتحون باب جهنم على موظفي القطاع الخاص لان الاقساط المدرسية سترتفع وسيحصل تضخم في الاسعار خصوصا ان القطاع الخاص الذي يضم مليون شخص سيطالب بزيادة الرواتب. واشار الى ان جمعية المصارف ابلغت الحكومة انها غير مستعدة لتمويل العجز الجديد.
وكشف بأن التدخلات السياسية تحرض الاساتذة والموظفين على رفض القبول بتخفيض السلسلة في حين ان هناك 23800 استاذ باعتراف الدولة لا يأتون الى المدارس يوميا، ولماذا لا يتم توقيف هؤلاء الاساتذة.