IMLebanon

الراعي يرفض إقفال «باب القصر».. وانفراجات في «السلسلة»

إسرائيل تُمعن في خروقها جنوباً والنظام السوري يستهدف مواطنَين شمالاً
الراعي يرفض إقفال «باب القصر».. وانفراجات في «السلسلة»

 

بين «اللبونة« جنوباً و«وادي خالد» شمالاً وقعت السيادة اللبنانية خلال الساعات الماضية بين «فكّي كماشة» الخروق الحدودية، حيث أمعنت قوات الإحتلال الإسرائيلي في خرق القرار الدولي 1701 من خلال تجاوزها الخط الأزرق فضلاً عن خرق بحري عند رأس الناقورة بعمق 20 متراً في المياه الإقليمية. وفي الشمال تجسد الخرق الحدودي الآخر في إقدام قوات النظام السوري مساءً على إستهداف مواطنين لبنانيين في منطقة العويشات الحدودية فأصيبا بجروح خطرة. أما في ملف الإستحقاق الرئاسي، فلا يبدو في الأفق خرقٌ بيّنٌ يُبنى عليه حتى الساعة لإخراج الإستحقاق من عنق زجاجة الشغور إذ علمت «المستقبل» أنّ «حزب الله» أجهض الفكرة التي طرحها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي مبدياً رفضه المطلق لبحث إمكانية إيجاد فتوى تشريعية تتيح تعديل الدستور لمنع الفراغ في سدة الرئاسة الأولى أسوةً بمبدأ تصريف الأعمال في الرئاستين الثانية والثالثة. وإذ إستبعدت أوساط قريبة من رئيس الجمهورية لـ«المستقبل» نجاح هذه الفكرة لعدة أسباب في مقدمها «رفض الرئيس ميشال سليمان التمديد لولايته»، أوضح المسؤول الإعلامي للصرح البطريركي المحامي وليد غياض لـ«المستقبل» أنّ ما تردد حول هذا الموضوع ليس في حقيقة الأمر «إقتراحاً» من البطريرك إنما «إحدى الأفكار التي يطرحها لمنع الفراغ، لأنّ غبطته لا يقبل بإقفال باب قصر بعبدا إنطلاقاً من رفضه غياب المكوّن المسيحي عن السلطة باعتباره إخلالاً بالميثاق والشراكة الوطنية».

في التفاصيل، قالت الأوساط القريبة من رئيس الجمهورية لـ«المستقبل»: «هناك عدة أسباب وراء إستبعاد أن يُكتب النجاح لاقتراح البطريرك الراعي، أبرزها إصرار الرئيس سليمان على رفض مبدأ التمديد، وعدم ترحيب رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بالفكرة». وكشفت المصادر في هذا السياق أنّ بري أجاب الراعي حين طرح عليه هذه الفكرة خلال زيارته عين التينة بالإشارة إلى أنّ «هذا الإقتراح يحتاج إلى تعديل دستوري بموافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي كما يفترض إجراء تعديلات دستورية تطال مواقع أخرى، غامزاً بذلك من قناة قائد الجيش»، لافتةً في الوقت عينه إلى «عدم ظهور اهتمام ديبلوماسي بالفكرة رغم عدم وجود ممانعة لها أيضاً».

غياض

وأوضح المحامي غياض لـ«المستقبل» أنّ البطريرك الراعي «لا يريد أن يُقفَل باب بعبدا، ويعتبر أنّ هذا الباب لا يجب أن يُقفل إلا في حالتين لا ثالثة لهما، الأولى إذا مات الرئيس لا سمح الله والثانية إذا وقعت أسباب طبيعية قاهرة كأن يضرب زلزال البلد»، وأضاف: «من هنا فكرة أن يبقى الرئيس في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد، علّهم في ضوء ذلك يسرعون وينتخبون رئيساً جديداً»، مشدداً في المقابل على أنّ «ما يجري حالياً هو مماطلة ستهدد هذا الموقع بعد 25 أيار»، وعلى أنه «لا يجوز أن يتحكّم طرف معين بالنصاب إلى ما لا نهاية ويبقى بطريرك الموارنة متفرّجاً».

وإذ لفت إلى أنّ الفكرة التي طرحها الراعي تأتي بمثابة «رد من غبطته على اللامبالاة بالإستحقاق الرئاسي»، جدد غياض التأكيد على أنّ «واجب النواب يكمن في أن ينتخبوا رئيساً وليس أن يقاطعوا جلسات انتخابه، لأنّ المقاطعة ليست فعلاً ديمقراطياً وليس البعض حراَ في تعطيل الإستحقاق إلى ما لا نهاية»، وتابع: «بكركي مؤتمنة على موقع رئاسة الجمهورية ولا تسمح باللعب في مصير هذا الموقع وهنا مكمن غضب غبطة البطريرك»، متسائلاً في معرض تشديده على أنّ «المسيحيين ليسوا درجة ثانية» في البلد: «لماذا كل من رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء لا يشغر وهناك مبدأ تصريف الأعمال في حال عدم انتخاب خلف لرئيس الحكومة؟»، وأكد غياض في ضوء ذلك وجوب إجراء تعديل دستوري يدرء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية بشكل «يلزم النواب بانتخاب رئيس جديد قبل 25 أيار أو يبقى الرئيس في موقعه إلى حين انتخاب خلف له».

الجميل والحريري

وكان البطريرك الراعي قد واصل اتصالاته ولقاءاته في بكركي حيث استقبل أمس رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل الذي قال بعد اللقاء: «يهمنا منع الفراغ في سدة الرئاسة، وغبطة البطريرك يحمل هذا التوجه لإيجاد أي حل، ونحن نتعاون مع بعض القيادات ومع بعض المسؤولين لتأمين الإستمرارية تجنباً للفراغ لأنه مدمّر وانتحاري لمستقبل المؤسسات في البلد، فإذا كان هناك مكوّن أساسي مسيحي غائب عن دوره في المؤسسات الدستورية، ندرك كم أنّ لهذا الأمر من محاذير على الشراكة الوطنية وانعكاسات على كل الصعد، بما فيها الصعيد الأمني».

وفي حين يواصل الرئيس سعد الحريري تكثيف مشاوراته لضمان عدم وقوع الفراغ في سدة الرئاسة الأولى والتقى في هذا السياق النائب سامي الجميل الأحد الفائت في باريس، برزت أمس زيارة مدير مكتبه نادر الحريري إلى بكركي حيث صرح بعد لقائه البطريرك الراعي قائلاً: «اللقاء مع غبطته دائماً مثمر، وقد أتيت بتكليف من الرئيس الحريري كي نتشاور مع غبطته في موضوع الإستحقاق الرئاسي»، مضيفاً: «نحن كفريق سياسي نتخوّف من الفراغ ولا نعتبره أمراً طبيعياً. ما يهمنا هو بقاء المكوّن المسيحي كرمز للبلاد، وهذا أمر نسعى إليه».

«السلسلة»

في الغضون، وعلى وقع ضرب هيئة التنسيق النقابية على وتر إقرار سلسلة الرتب والرواتب بنسبة 121 % مع مفعول رجعي ومن دون تجزئة أو تقسيط، ملوحةً في المقابل بما وصفته «يوم غضب» غداً بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لدراسة وإقرار مشروع السلسلة، برز أمس الإجتماع المطوّل الذي عُقد في مكتب وزير المالية علي حسن خليل ضمّه إلى وفد من اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع السلسلة وخلص إلى إنفراجات تشي بالاتجاه إلى إقرار السلسلة في جلسة الغد على قاعدة الموازنة بين الحقوق والإمكانات والإصلاحات. وفي هذا الإطار قال النائب جورج عدوان بعد الإجتماع: : «التوازن الذي نعمل له إنما نعمل على تحقيقه من أجل الجميع، ولا يجوز ألا تقر هذه السلسلة وألا نعطي الناس الحقوق التي نستطيع إعطاءها، لكن إذا قمنا بذلك من دون أن يتزامن الأمر مع إصلاحات فلا يمكننا حينها أن نعطي الحقوق بشكل سوي وعادل». أما وزير المالية فقال: «كانت هناك مقاربة تفصيلية خلال الإجتماع، وفي ما يتعلق بالواردات أبدينا بعض الملاحظات التي نراها جوهرية وتتصل بحجم الإيرادات المتوقعة وإنعكاساتها، اما في ما يتعلق بالـTVA والضرائب فقد أكدنا أن هذه الخيارات تعود للكتل النيابية وتحتاج الى نقاش وبحث مالي لدى الكتل في ما بينها لنتوصل إلى قرار يوم الأربعاء، ومن بينها الكتلة التي أنتمي اليها»، مع إشادته في الوقت عينه بأنّ «الأرقام في السلسلة أصبحت واضحة وتمت مطابقتها ولم يعد هناك من التباسات حولها».

وأوضحت مصادر اللجنة النيابية لـ«المستقبل» أنّ خليل أبدى خلال الإجتماع «بعض الملاحظات على تعديلات السلسلة مثل صندوق التعاضد للقضاة، واستفسر عن بعض النقاط الأخرى، لكنّ موقفه العام كان إيجابياً من مجمل التعديلات»، مشيرةً إلى أنّ اللجنة إجتمعت أمس «وتوافقت بالإجماع على بعض التعديلات الجديدة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية والتي تمنع ضرر مستفيدين في القطاع العام مع الإبقاء على كلفتها 1820 مليار ليرة»، ولفتت المصادر الإنتباه إلى أنّه «لا يزال هناك 400 مليار ليرة لسد العجز وقد أبقت اللجنة موضوع الضريبة على القيمة المضافة «TVA» ليصار إلى بته في الهيئة العامة لناحية ما إذا كانت الهيئة ستوافق على زيادة 1% بما يؤمن وفراً قيمته 320 مليار ليرة أو تأمين بديل عن ذلك».

وإذ توقعت المصادر «أن تُقرّ السلسلة غداً مبدئياً» بالإستناد إلى وجود «شبه توافق شامل حول تعديلاتها بين أعضاء اللجنة ووزير المالية الذي أعرب عن رفضه زيادة الضريبة على القيمة المضافة ربطاً برفض الرئيس بري لهذه الزيادة»، لم يتضح بعد موقف «حزب الله» من هذا الموضوع في حين علمت «المستقبل» أنّ الوزير خليل سيتواصل اليوم مع ممثلين عن الحزب للتشاور معه في هذا الملف عشية انعقاد الهيئة العامة.