سلّة تعيينات جديدة غداً تضم عسكريين.. وفرعون يؤكد لـ«المستقبل» بدء عودة السعوديين
«السلسلة» معلّقة.. و«حزب الله» ينفخ بالنار المطلبية
قبيل نصف ساعة من تحوّل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة، طار «نصاب» الجلسة العامة فأرجأ رئيس المجلس نبيه بري مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى 27 أيار الجاري. وإذ واكب «حزب الله» اليوم التشريعي الطويل بقرع طبول الاستعراضات النيابية الشعبوية محوّلاً المطالب النقابية إلى «حصان طروادة» لتجييش «حركة 14 أيار» التي أعلنت هيئة التنسيق ولادتها أمس، في مشهد ذكّر المراقبين بذلك الذي امتطاه الحزب إبان التحرك العمالي في 7 أيار 2008، لفت الإنتباه تخوف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من فرضية «انفراط عقد الحكومة أمام أي منعطف خطير» حسبما نقل عنه زواره لـ»المستقبل» في معرض تحذيره من مغبة عدم إنجاز الإستحقاق الرئاسي ومواجهة البلاد «تحديات لا يمكن للحكومة وحدها التصدي لها، لا سيما وأنها تضم ممثلين لقوى سياسية تختلف في نظرتها للعديد من الملفات».
واليوم تعود الأنظار إلى ساحة النجمة لترصد مشهداً جديداً من فصول إرجاء الدورة الثانية من جلسات انتخاب الرئيس العتيد لعدم التئام نصاب الثلثين اللازم لانعقادها، وعلمت «المستقبل» أنّ قوى الرابع عشر من آذار عقدت اجتماعاً خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية جددت فيه المضي في استراتيجيتها تجاه الإستحقاق الرئاسي لناحية الإستمرار في المشاركة في جلسات الإنتخاب وفي ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لرئاسة الجمهورية.
إذاً، أرجئت مناقشات «السلسلة» إلى السابع والعشرين من الجاري تحت وطأة «المطالب والمزايدات في درجات المعلمين والعسكريين» وفق ما أوضحت مصادر نيابية لـ«المستقبل» ملخصة اللحظات الأخيرة للجلسة العامة بالقول: «بعدما أقرينا تباعاً خلال الجلستين الصباحية والمسائية البنود غير الخلافية كتلك المتعلقة بسلفات الخزينة وبعض المواد الإصلاحية مثل دوام العمل ووقف التوظيف، وبعد أن انتهينا من نقاش الايرادات، جرى اعتماد مبلغ 1320 مليار ليرة من دون الزيادة على ضريبة «TVA»، بينما بلغت كلفة السلسلة 1820 ملياراً، حينها ذكّر اعضاء «جبهة النضال الوطني» الرئيس بري بموقف الكتلة الرافض لإقرار السلسلة في حال عدم وجود إيرادات كافية لتغطية تكاليفها»، وأضافت المصادر: «حينها، وعندما تبين عدم القدرة على توزيع الايرادات على تمويل السلسلة في ظل مطالبة بعض النواب بزيادة هنا وإضافة هناك لا سيما في ما يتعلق بدرجات المعلمين والعسكريين، تدخل الرئيس بري ليعلن انه طالما لم يتمكن المجلس من بلوغ الحلول المناسبة لإقرار السلسلة يجب إرجاء المناقشة فيها إلى ما بعد 25 أيار، فحدد يوم 27 أيار لاستكمال النقاشات»، وسط إثارة نواب كتل «القوّات» و»التيار الوطني الحر» و»الكتائب» موضوع عدم دستورية التشريع بعد تاريخ 25 أيار باعتبار أنّ المجلس النيابي يبقى هيئة ناخبة الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى بعد انقضاء المهلة الدستورية، متسائلين عما إذا كانت سائر مكونات السلطة في البلد تقبل بالتشريع في غياب المكون المسيحي عن السلطة.
وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض قد افتتح النهار المطلبي بمؤتمر صحافي عقده على هامش انعقاد الجلسة العامة مستبقاً النقاشات النيابية باعلان موقف كتلته الرافض للسلسلة المقترحة من اللجنة النيابية الفرعية، وقال: «سنسعى إلى اعطاء المعلمين والعسكريين والإداريين الحقوق الكاملة والعادلة». بينما استبق زميله النائب نواف الموسوي ختام الجلسة المسائية بعقد مؤتمر صحافي ثان قال فيه: «نكرر مرة جديدة موقفنا من رفض ما توصلت إليه اللجنة الفرعية في تقريرها وفي كل النقاط التي جاءت بمثابة انقلاب على كل ما تم التوصل اليه في تقرير اللجان المشتركة».
اجتماع «الداخلية»
وفي إطار متابعة الإجتماع الذي كانت «المستقبل» قد تفردت بالكشف عن انعقاده لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة عودة الرعايا السعوديين والخليجيين عموماً إلى لبنان على أبواب موسم الإصطياف، خلص إجتماع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والسياحة ميشال فرعون مع السفير السعودي علي عواض عسيري في مقر وزارة الداخلية إلى طمأنة المملكة العربية السعودية لكون «الوضع الأمني في لبنان ممسوكاً بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، والطلب من السفير عسيري إبلاغ السلطات السعودية والمواطنين السعوديين بهذه الوقائع ودعوتهم إلى المجيء إلى لبنان»، بينما أوضح بيان صادر عن السفارة السعودية إثر الإجتماع أنّ «السفير عسيري تلقى تأكيدات من الوزيرين المشنوق وفرعون باستمرار الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة الأمنية، بالإضافة إلى حرص السلطات اللبنانية على أمن وسلامة المواطنين السعوديين أثناء تواجدهم في لبنان». وأكد الوزير فرعون في ضوء هذا الإجتماع أنه «على الرغم من عدم وجود قرار رسمي بعد، إلا أنّ هناك إشارة ضمنية بعودة السياح السعوديين وإنعاش قطاع السياحة في لبنان»، وقال لـ«المستقبل»: عملياً بدأت عودة السعوديين وهي تؤشر إلى أنّ البلد يمر في مرحلة من الإستقرار السياسي والأمني»، متوقعاً أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حذو السعودية في هذا المجال. علماً أنّ وزير السياحة بصدد إطلاق خطة سياحية نهاية الأسبوع الجاري في سبيل تفعيل القطاع.
أمن
وفي سياق تطبيقات الخطة الأمنية، يتواصل مسلسل تسليم المطلوبين بموجب مذكرات توقيف أنفسهم إلى السلطات العسكرية وآخرهم أمس «محمد جمال نحيلي، زكريا محمد جمعة، أحمد طه الحجار، بلال ناصر العكاري، إبراهيم أحمد العبيد، حسن قاسم سيف، عمر عبد الكريم ضاهر، خالد علي شعبان وسايد محسن مرقص الدويهي، المطلوبين لمشاركتهم في أحداث طرابلس» وفق ما أعلن الجيش في بيانات متلاحقة بالإضافة إلى «توقيف كل من نور الدين عبد الكريم النشار، محمد بوسف علي برعشون وعلي خليل الصيداوي، خلال تنفيذ عمليات دهم في أحياء طرابلس». بينما تمكنت قوى الأمن الداخلي من ضبط ومصادرة «مخزن أسلحة وذخائر في إحدى الشقق في شارع الحاووظ في منطقة أبي سمراء، وتبين أنّ الشقة تعود إلى المدعو ع .ن. الذي أوقف بتاريخ 12 أيار الجاري من قبل شعبة المعلومات بالجرم ذاته». في حين إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على عشرة موقوفين من منطقتي باب التبانة وجبل محسن، بينهم قادة محاور شاركوا في الأحداث الأخيرة.
وفي بيروت، أعلن الجيش توقيف «مصطفى ذو الفقار إسماعيل وحسين حسن طهماز ومحمد حسن طهماز في محلتي «حي السلم» و»الرمل العالي» في الضاحية الجنوبية لإقدامهم على ارتكاب جرم إطلاق نار مرات عدة، كما أوقف علي شكيب موسى في «حي السلم» لحيازته مسدساً حربياَ من دون ترخيص. بينما أقدم علي ذو الفقار إسماعيل على تسليم نفسه إلى الجيش لكونه مطلوباً للعدالة بجرم إطلاق نار».
تعيينات
في الشأن الحكومي، أفادت مصادر وزارية «المستقبل» أنّ جلسة مجلس الوزراء غداً ستشهد إقرار سلة تعيينات جديدة تشمل نحو 10 مواقع بعضها عسكري، بما فيها تعيين أعضاء في المجلس العسكري ومفتش عام ومدير إدارة في وزارة الدفاع ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة، بالإضافة إلى تعيينات أخرى من ضمنها تعيين ياسر ذبيان رئيساً لمجلس إدارة الأسواق الإستهلاكية.