كتب عبد الامير بيضون:
للمرة الخامسة على التوالي، لم تعقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يوم أمس… بفعل عدم اكتمال النصاب الذي يتطلب ثلثي أعضاء المجلس، أي 86 نائباً…
والرئيس العماد ميشال سليمان، الذي يعد بالساعات والدقائق موعد خروجه نهائياً من بعبدا، وانضمامه الى«نادي رؤساء الجمهورية السابقين» (ليل السبت – الاحد 24-25 الجاري) لن يجد من يسلمه مفاتيح القصر الجمهوري غير «الفراغ»، او «الشغور»، الذي دخل من الباب العريض لاستمرار عدم التوافق…
الذين حضروا… والذين غابوا
المشهد إياه، على مدى الجلسات السابقة، تكرر يوم أمس… حضر 73 نائباً توزعوا بين غالبية قوى 14 آذار، ونواب كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة الرئيس نبيه بري، ونواب «جبهة النضال» بزعامة النائب وليد جنبلاط، وثلاثة نواب من «تكتل التغيير والاصلاح» (الجنرال عون)، كما حضر النائبان اسطفان الدويهي (المردة) ومروان فارس (قومي)، والذين قاطعوا، واصلوا مقاطعتهم ولم يحضر أي من نواب «كتلة الوفاء للمقاومة» («حزب الله»)، تأكيد على ما كانوا أعلنوا في الأيام الماضية… وذلك علي رغم المساعي التي قامت بها بكركي على خط التواصل مع الحزب وحثه على مشاركة نوابه في جلسة انتخاب الرئيس، وهي مساعٍ لم تصل الى نتيجة ايجابية بعد».
جلسة مفتوحة
اللافت، ان المشهد لم يثر غرابة لدى المواطنين اللبنانيين، الذين ألفوا هذا السيناريو المعد باتقان وتابعوه على مدى الاشهر الاخيرة الماضية…
ساعة الصفر، أعلن الرئيس نبيه بري، الذي كان التقى قبيل موعد الجلسة الرؤساء تمام سلام، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، وبعد التأكد من الحضور وتبين ان لا نصاب قانونياً للجلسة، رفع الجلسة واعتبار ان «الجلسة مفتوحة حتى انتهاء الولاية، وعندما يتوافر أي جديد سيوجه (الرئيس بري) الدعوة للحضور فوراً لانتخاب رئيس الجمهورية…».
لبنان دخل مرحلة الفراغ وتهديد مسيحي بالمقاطعة
في قناعة كثيرين، ان لبنان دخل عملياً مرحلة الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وذلك على رغم اعلان الرئيس بري «ابقاء الجلسات مفتوحة حتى انتهاء ولاية الرئيس سليمان… ليوجه الدعوة فوراً لعقد جلسة عندما يتوافر أي جديد…» لكن السؤال ما هو الجديد الذي ينتظره ويرفع العارضة من أمام انجاز انتخاب الرئيس؟ ومشهد التوزعات والاصطفافات السياسية والنيابية لايزال على حاله سوى ان «النواب المسيحيين» على ضفتي 8 و14 آذار يهددون بمواجهة الفراغ الرئاسي بمقاطعة جلسات الحكومة وجلسات مجلس النواب… فمرشح قوى 14 آذار للرئاسة سمير جعجع، أكد «عدم الرضوخ للضغوط التي تمارس علينا…» معلنا الاستمرار مع البطريرك الراعي لتقليص فترة الفراغ الى أقصر أجل ممكن.
24 ساعة حاسمة
ومع تشديد الرئيس سليمان (الذي توزعت اهتماماته أمس، على استقبالات ثقافية واجتماعية وانسانية) على «أهمية قول الحقيقة بمحبة» لافتاً الى ان «لا حوار بلا حقيقة ولا ديموقراطية بلا حوار ينطلق من الحقيقة ويقول الأمور بصراحتها…» فإن مصادر في قوى 8 آذار، رأت ان الاربع والعشرين ساعة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة الى خياراتها والى الجنرال عون، الذي يعطي نفسه مهلة حدودها – بحسب مصادره – مع انقضاء اليوم الجمعة، ينتظر خلالها ان يحسم الرئيس سعد الحريري خياره من ترشحه، قبل اللجوء الى خطوات أخرى من شأنها ان تحدث تغييراً في الواقع القائم على المستوى السياسي، كمثل مقاطعة الجلسات الحكومية والنيابية، وحتى امكان الانسحاب او الاستقالة من المؤسستين…» الأمر الذي اعتبرته أوساط نيابية في «المستقبل» تهديداً وابتزازاً غير مقبولين… من رجل يقدم نفسه على أنه مرشح توافقي وميثاقي.
حلو: لرئيس مقبول من الجميع
من جهته رأى المرشح لرئاسة الجمهورية النائب هنري حلو، في تصريح بعد رفع الجلسة، ان «رسالة سليمان والبطريرك الراعي رمت المسؤولية الكبيرة على مجلس النواب ولدينا 72 ساعة قبل الوصول الى الفراغ وكي لا تقف عقارب الساعة وندخل فعلاً في المجهول…» لافتاً الى ان المشهد الذي رأيناه اليوم أصبحت نتائجه معروفة… والحل الوحيد لا يكون إلا بانتخاب رئيس يحاور الجميع ومقبول من الجميع ويمد جذوراً مع الجميع…
14 آذار… المس بالدستور عودة للحرب الأهلية
أما الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فرأت بعد اجتماع لها أمس، ان المرحلة التي يمر بها لبنان هي «من أخطر المراحل… ودخول البلد في مرحلة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية هو ضرب واهتزاز لكل موسسات الدولة… مرحلة شبيهة بمراحل عامي 1988 و2007… وقالت: الدستور كلف اللبنانيين مئة الف شهيد، مسلمين ومسيحيين، والمس بهذا الدستور في هذه اللحظة المفصلية، لأننا دخلنا مرحلة الفراغ في سدة الرئاسة هو دعوة للبنانيين الى حرب أهلية جديدة…» مؤكدة الوقوف في «مواجهة كل من يفكر بأنه يريد نسف الدستور او استبداله بدستور آخر…».
وتوازيا مع هذه التطورات، فقد نقلت «المركزية» عن «أوساط سياسية» اعتقادها ان البحث سيتركز في هذه المرحلة على كيفية تقليص الفراغ الى حدودها الدنيا كي لا يتعدى أسابيع وإلا أصبح واقعاً مكرساً.
الداخلية تنبه النازحين السوريين
على صعيد مختلف، فقد طلبت وزارة الداخلية، في بيان أصدره المكتب الاعلامي للوزير نهاد المشنوق من النازحين السوريين «عدم القيام بأي تجمعات سياسية، وعدم القيام بأي لقاء علني له أبعاد سياسية قد يؤثر بأي شكل من الاشكال على الأمن والاستقرار في لبنان، او على علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين..» مشدداً على ان «القوى الأمنية اللبنانية لن تتهاون في التعامل بحزم مع أي عمل او نشاط من شأنه زعزعة الاستقرار الداخلي…».