روما – موفدة «الشرق» تيريز قسيس صعب:
من جديد تسلح لبنان بدعم دولي لافت للجيش، والتقت دول عربية واجنبية لمساعدته ومؤزارة قواته المسلحة، في مؤتمر حاشد في العاصة الايطالية.
صحيح ان هذه التظاهرة الدولية اكدت وجوب دعم الجيش الا ان الرسائل السياسية التي وجهت من قبل العديد من المسؤولين المشاركين دوليين وغربيين وعرب خير دليل على اهمية المحافظة على الاستقرار والامن في لبنان، وعلى ضرورة اعطاء الضوء الاخضر وغير المحدود للجيش ومساعدته ومساندته في كل الاحوال والظروف.
الموقف اللبناني
الطابع السياسي طغى على رسائل المتحدثين، وقد تلقفها المسؤولون اللبنانيون بوعي ومسؤولية بحيث ان الوفد اللبناني الى اجتماع روما تقاسم الادوار. فوزير الدفاع سمير مقبل تناول في كلمته اهمية المساعدات التي يتطلبها الجيش، مفنداً بالارقام الحاجات التقنية واللوجستية والعسكرية.
بدوره وزير الخارجية جبران باسيل تناول الشق السياسي في هذا الاجتماع وتداعيات الازمات في الشرق الاوسط وتحديداً سوريا على الوضع في لبنان والمصاعب التي يواجهها ازاء تدفق النازحين اليه، كما تناول خطورة الارهاب وتداعياته على الوضع الداخلي في لبنان.
مصادر ديبلوماسية اميركية مشاركة في الاجتماع اكدت لـ«الشرق» اهمية هذا المؤتمر وما يحمله من رسائل للدولة وللشعب اللبناني خصوصاً ازاء ما يتعرض له لبنان اليوم من ضغوط كبيرة بوجود الارهاب وازمة النازحين السوريين الذين يشكلون العبء الاكبر على الدولة اللبنانية.
الا ان هذا المصدر اسف في الوقت عينه للفراغ الذي يعيشه المركز الاول في الدولة اي رئاسة الجمهورية، لكنه اكد في الوقت نفسه على ثقته التامة بالمسؤولين اللبنانيين ووعيهم في المحافظة على لبنان الدولة والكيان.
ورداً على سؤال اعتبر المصدر الاميركي ان لبنان يمر بضغط كبير جراء الازمة السورية، ونزوح مئات الآلاف في السوريين، مما كلف العديد من المشاكل والنزاعات، لكن الجيش يقوم بدوره وهو في حاجة الى المساعدة والدعم من قبل المجموعات الدولية في ما خص التدريب والتجهيزات. ووجه المصدر رسالة الى الشعب قائلاً «بان الجيش هو رمز الاستقلال ووحدة الوطن».
الحضور الدولي
بدأ الاجتماع الرسمي لمجموعة الدعم الدولية قبل ظهر امس في مقر الخارجية الايطالية، بمشاركة نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ممثلا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وزير الخارجية جبران باسيل، وزيرة الخارجية الإيطالية فديريكا موغيرني، وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة السفير جيفري فيلتمان، ممثل الامين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، ممثل الاتحاد الأوروبي هيوغ مينغاريلي ووزراء دفاع وخارجية من نحو 43 دولة مشاركة، وضباط.
وزيرة خارجية ايطاليا
بداية رحبت وزيرة الخارجية الإيطالية بالمشاركين، وأعربت عن شكرها لممثلي الحكومة اللبنانية وللجيش اللبناني والأمم المتحدة «لمساهمتهم في عقد هذا المؤتمر». وقالت: «(…)لبنان يهمنا جميعا، واستقراره ضروري للمنطقة. ثمة حاجة ملحة لمساعدته في مسألة تدفق النازحين ودعم القوات المسلحة اللبنانية، فالجيش اللبناني ركيزة أساسية لاستقرار لبنان، ويجسد وحدة لبنان بكل فئاته، ويجسد الوئام بين كل الأديان(…)».
وأضافت أن الأمين العام للآمم المتحدة أعلن أن الجنرال لوتشيانو بورتولانو سيتولى قيادة القوة الدولية في لبنان بعد انتهاء ولاية الجنرال باولو سيرا.
بينوتي
ورأت وزيرة الدفاع الايطالي أن «المؤتمر يعكس إدراكنا أن لبنان يضطلع بدور أساسي في السلام والاستقرار الدوليين»، مشيرة الى أن منطقة الشرق الأوسط «تعاني صراعات وأزمات تغذيها عناصر لا تنتمي الى المنطقة المذكورة، ولدينا أولويات ونعرف أجندات حكوماتنا، وواجبنا يتطلب أن نضع أهدافا أسمى وبعيدة المدى رغم المخاطر. ونحن نطلق عملية ترمي الى تخطي التمزقات التي يعانيها الشرق الأوسط(…)».
وتوقفت عند «أهمية الجيش اللبناني في ما يتعلق بالإستقرار في لبنان والوضع في المنطقة، لافتة الى العلامات الوطيدة مع الجيش اللبناني، ونحن نؤمن بتعزيز هذه العلاقات ونركز على إعطاء دفع للعمليات المشتركة في ما يتعلق بتدريب الأشخاص وتعزيز القدرات. وننوي أن نفتح مركزا للتدريب في لبنان بالتعاون مع السلطات اللبنانية».
مقبل
وألقى مقبل ممثلا رئيس الحكومة، كلمة استهلها بالاشارة الى ان «الجيش اللبناني يواجه تحديات امنية داخلية وخارجية متزايدة لحماية استقرار لبنان والمحافظة عليه، وهو في حاجة ماسة الى التسلح والتدريب».
وأكد أن «على استراتيجية الدفاع الوطني في لبنان أن تكون شاملة وتتضمن الدفاع الاقتصادي، والحركة الديبلوماسية، وإقامة مجموعات التأثير الاعلامية ودعم الانتشار اللبناني، والدفاع الداخلي والخارجي. وإن الاستراتيجية العسكرية الوطنية ستركز على الدفاع الاقليمي والخارجي وستكون في خدمتهما(…)».
وقال: «إن لبنان على علاقة قوية ولكن معقدة مع سوريا، وإن طبيعة هذه العلاقة هي موضوع اختلاف داخلي في الآراء قادر على اضعاف الوحدة الوطنية، وبناء عليه، ان لبنان في حاجة ماسة الى تعزيز استقلاله تدريجا وتكوين جهازه الاستخباراتي الخاص».
وذكر مقبل بأن «للبنان جارين قويين على الصعد العسكرية والديموغرافية والجيوسياسية، وانه يشكل احيانا منطقة عازلة بين مصالح التحالفات المضادة التي ينتمي اليها كل من هذين الجارين. ولاسرائيل مطامع في مياه نهر الحاصباني، ولديها جيش قوي جدا، ولطالما أظهرت عدائية واضحة وجاهزة للدفاع عن مصالحها، على الرغم من قدرات الامم المتحدة. وبسبب الصراع الحالي، تشكل سوريا الخطر الاسرع على لبنان، وإن ازمتها الامنية تؤثر جدا على الاستقرار، وان عددا من الحوادث، بعضها مميت، يحدث يوميا على الحدود اللبنانية-السورية».
وشرح مقبل المهمات التي على الجيش أن يضطلع بها، كالآتي: – العمل الاستخباراتي: – الدفاع عن الحدود البرية والبحرية والجوية وحماية المواطنين ، التدخل بشكل فعلي داخل لبنان لمنع أي اعتداء على مصالحه: وردع معتدين داخليين او خارجيين محتملين.
وقال: «إن الجيش اللبناني، بدعم كامل من المجتمع الدولي، يتطلع قدما الى تحقيق المزيد من الخطوات نحو بلورة رؤية للجيش لسنة 2025، وتجدر الاشارة الى ان عددا من اللجان واللجان الفرعية يعمل على التنسيق بين الهبات والجهود المبذولة». وختم: «يبقى الارهاب والتطرف مصدر قلق شامل، والاستراتيجية الوحيدة التي يمكنها ان تحارب فعليا هذه الاخطار المنتشرة تتمثل بدعم جيش قوي ومساعدته. ونأمل ان يتبع هذا المؤتمر خطوات ملموسة، لأنه من الضروري أن يكون جيشنا حافزا لقمع اي نوع من التهديدات لأمن لبنان واستقراره».
باسيل
ثم تحدث باسيل شاكراً ايطاليا وحكومتها ووزارتي الخارجية والدفاع على الجهد لعقد هذا المؤتمر، والأمم المتحدة على الإحاطة والعناية الدولية التي تعطيهما للبنان واستقراره، وكل دولة على مشاركتها في هذا المؤتمر وعلى تقديمها الدعم السياسي للبنان، والدعم العسكري للجيش اللبناني»، وقال: «ندرك أهمية المعونة التي تعطى للبنان في هذا الوقت بالذات ونعي المسؤوليات المترتبة علينا لاستحقاق هذا الدعم من خلال تأمين الإستقرار السياسي الداخلي ملاقاة للاستقرار الأمني، وذلك عبر تأمين الوفاق السياسي لإنتاج السلطة اللبنانية بشكل سليم وديموقراطي عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون قويا وميثاقيا تأمينا لقوة لبنان وحفاظا على الميثاق وروح الدستور فيه، وعبر إقرار قانون انتخابي جديد ينتج برلمانا جديدا، قويا يحسن تمثيله للبنانيين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين(…)».
واذ رأى باسيل أن أي قرار سياسي هو الأساس إنما يلزمه الذراع القوي للتنفيذ، وأي دعم سياسي كلامي يبقى ناقصا إن لم يقترن بترجمة فعلية تنفيذية كالتي قامت بها المملكة العربية السعودية من خلال هبة الثلاث مليارات دولار غير المسبوقة، وبلدان أخرى عديدة».
وحذر باسيل من تدحرج الارهاب من دولة الى ثانية لافتاً الى احداث العراق الاخيرة، وقال: من هنا اهمية دعم جيش لبنان لوقف التدحرج من جانبه، وقال: «ان الدحرجة كانت قد بدأت اساسا باتجاه لبنان، وما ساهم في وقف زحفها حصول تدخل لفريق لبناني داخلي، وقد أبعد بذلك الخطر الخارجي الارهابي عن لبنان، الا انه عمق الانقسام الداخلي فيه نتيجة تطييف الموضوع، ان هذا الربح الكبير قابلته خسارة كبيرة ما كانت لتقع لو ان من قام بالمواجهة هو جيش لبنان، جيش كل اللبنانيين، ولذلك فان جيش لبنان لم يقم بالمواجهة اللازمة في حينه بسبب غياب القرار السياسي وهو مسؤوليتنا وبسبب غياب دعمكم المادي له، وهو مسؤوليتكم، وهذا سبب اضافي لدعم الجيش اللبناني، الا ان هذا الدعم لا يجب ان يكون بهدف خلق توازن عسكري داخل لبنان او خلق تصارع عسكري فيه، او تشجيع للصراع اقله، اذ يخطىء من يعتقدانه سيؤدي الى ذلك، الا انه من الطبيعي، ومن باب التفاهم وتفهم كل اللبنانيين، ان يؤدي الدعم للجيش الى قيامه بالادوار التي لا يستطيع ان يقوم بها حاليا فيتمكن من ذلك شيئا فشياً وبقعة بقعة، ومهمة مهمة، وذلك مع كل جرعة دعم وتسليح وتعزيز امكانات(…)».
اضاف: «الخيار امامنا داخليا وامامكم خارجيا واضح والنتيجة ستكون معروفة في حال حصل الدعم الفعلي، فيكسب لبنان وتكسبون معه الحفاظ على القيم الانسانية المشتركة. والنتيجة ستكون معروفة ايضا في حال حصل الدعم الكلامي فقط وسيخسر لبنان نموذجه وفرادته، وستخسرون معه حصنا انسانيا كبيرا وايضا على اكبر فيلق حضاري في العالم.
ينفسخ الفيلق او يلتئم هو نتيجة ما نقوم به اليوم من تشجيع لصراع سيؤدي انفجارا، او تشجيع لحوار سيؤدي التحاما. الفارق الوحيد في هذا ان شعوبنا واولادنا سيسألوننا ويحاسبوننا».
فيلتمان
وقدم فيلتمان شكره للحكومة الإيطالية «لدورها الريادي دعما للقوات المسلحة اللبنانية». وأشاد بما قام به سيرا «صديق الشعب اللبناني في منطقة عمل القوة الدولية». واعتبر ايطاليا «شريكا حيويا في تنفيذ القرار 1701»، وأعلن عن سروره بتعيين الجنرال بورتولانو قائدا جديدا لليونيفيل. وأكد أن «هذه المبادرة تعكس أهداف وغايات مجموعة دعم لبنان، وهي شاهد على اهتمام الدول باستقرار لبنان واستقلاله وبالتحديات الأمنية التي يعانيها».
واعتبر الجيش «ضامنا لوحدة لبنان ويلعب دورا اساسيا في الإستقرار ويسعى لبسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني، وهو شريك أساسي في ما تقوم به الأمم المتحدة عبر قوات اليونيفيل في دورها في تحقيق اطول فترة استقرار وهدوء في لبنان منذ عام 2006. لقد بادرت الأمم المتحدة بدعم القوى المسلحة اللبنانية الى وضع خطة خمسية لتنميتها، وهذه المرة الأولى التي حددت فيها حاجات القوى المسلحة استنادا الى أولويات لبنان».
وأعرب عن ارتياحه الى إعلان الجانب الإيطالي إنشاء مركز للتدريب في جنوب لبنان، والى الجهود من أجل تحديد وتعريف خطة تنمية القدرات بما يعكس الواقع الجديد. وركز على اهمية جهود الحكومة اللبنانية لطرح رؤية القوات المسلحة اللبنانية، داعيا القادة اللبنانيين «بإلحاح الى التوجه فورا لانتخاب رئيس للجمهورية دون إبطاء».
كما دعا حكومة الرئيس سلام الى «الاضطلاع بمسؤولياتها بما يتلاءم مع أحكام الدستور».
مؤتمر روما: دعم القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز قدراتها
ووجوب تأييد الحكومة في تأدية واجباتها في الفترة الانتقالية
أكد المؤتمر الدولي حول دعم القوات المسلحة اللبنانية، الذي عقد في روما في بيانه الختامي، أهمية الجهود التي يبذلها لبنان، بدعم من المجتمع الدولي، لتعزيز فعالية القوات المسلحة اللبنانية لضمان تحسين قدرتها على القيام بالواجبات المنوطة بها، بما في ذلك الواجبات المتعلقة بتطبيق القرار 1701 (2006) ولمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة الناجمة عن النزاع في سوريا.
كما أقر المجتمعون التعاون القوي بين الأمم المتحدة والقوات المسلحة اللبنانية وتشجيع مجموعة الدعم الدولية والذي ساهم في تسهيل إنعقاد هذا الإجتماع الوزاري الموسع في روما. ورحبوا بمشاركة 43 دولة بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية في الاجتماع الذي يعد إشارة قوية إلى وحدة المجتمع الدولي حول دعم سيادة وإستقرار وأمن لبنان.
وأخذ المجتمعون «في الإعتبار الضغوط الإستثنائية على القوات المسلحة اللبنانية»، وأقروا «بإستجابتها الفعّالة للتحديات الأمنية المتزايدة في لبنان وجهودها لضبط الحدود مع سوريا وعملها مع قوات اليونيفيل للحفاظ على الهدوء في محيط الخط الأزرق».
وأشار المجتمعون إلى أن القوات المسلحة اللبنانية لا تزال عنصراً أساسياً، وكذلك رمزاً، لوحدة لبنان الوطنية، وسلطوا الضوء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة الذي يعد عاملاً أساسياً في النجاحات الأمنية الأخيرة بما في ذلك التصدي لخطر الإرهاب. وأقر المجتمعون بالمساندة القوية التي توليها حكومة تمام سلام للقوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية والتي تعتبر محورية في هذا الإطار.
وسلط المجتمعون الضوء «على أهمية خطة تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية وملحقها المحدث»، وتحديد أولويات الخطة وتحديد الحاجات الفورية وعلى المدى القصير.
وفيما أقر المجتمعون بضرورة معالجة الأولويات المباشرة، فقد أكدوا كذلك على قيمة التخطيط للمدى الطويل من أجل إستقرار لبنان والمنطقة. وفي هذا الإطار، هنأوا القوات المسلحة اللبنانية على تحديد عناصر أولية «لرؤية القوات المسلحة اللبنانية للعام 2025» كما شجعوها على وضع رؤية شاملة للمدى الطويل.
وأكد المجتمعون استعدادهم لدعم القوات المسلحة اللبنانية خلال عملية بناء وتعزيز القدرات من خلال أدوات التنسيق القائمة للمساعدة الدولية، وهي: الآلية المشتركة للتعاون، والحوار الاستراتيجي بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل واللجنة العسكرية التنفيذية والآليات الثنائية الأخرى القائمة. ورحب المجتمعون بهذه الآليات وأكدوا أهمية إستعمالها من أجل تركيز المساعدة بأكبر قدر ممكن، ولتسهيل متابعة العمل بناء على هذا المؤتمر بشكل فعال وبالتعاون مع الحكومة الإيطالية.
ورحب المجتمعون بمساهمة الحكومة اللبنانية للقوات المسلحة اللبنانية في العام 2013 إستجابةً لخطة تطوير القدرات وتماشياً مع قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 تموز 2012 وإلتزامها بمواصلة هذا الدعم في العام 2014. كما رحبوا بإعلان الحكومة اللبنانية عن نيتها تحديث الأطر المؤسساتية بهدف زيادة فعالية القوات المسلحة اللبنانية (…)».
كما رحب المجتمعون بشدة بالدعم الدولي الإضافي الذي يتم تقديمه بالفعل تماشياً مع خطة تطوير القدرات من الولايات المتحدة، وهي الشريك على المدى الطويل للقوات المسلحة اللبنانية، لافتين الى ان الولايات المتحدة تنوي تقديم مساعدات إضافية، بما في ذلك في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي ومجالات أخرى ذات صلة. وعبَروا «بالأخص عن تقديرهم للعرض الكريم للمساعدة الذي قدمته السعودية، والذي يتم التحضير لتنفيذه الآن من قبل حكومات السعودية وفرنسا ولبنان». ورحب المجتمعون أيضاً بالإعلان عن مساعدات إضافية للقوات المسلحة اللبنانية في إطار هذا الإجتماع الوزاري. ورحبوا خاصةً باستعداد كل من البرازيل وقبرص ومصر وفنلندا وفرنسا وغانا واليونان وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا وتركيا تقديم المزيد من الدعم في التدريب المختص في عدة مجالات وتعزيز التعاون مع القوات المسلحة اللبنانية في قطاعات الأمن ذات صلة. وسيقوم الإتحاد الأوروبي بتكثيف دعمه للقوات المسلحة اللبنانية في مهام التعاون المدني-العسكري وفي عمل القوات المسلحة اللبنانية في مجالات تتعلق ببناء قدرات المؤسسات والإدارة المتكاملة للحدود والتعامل مع تهديد الأسلحة البيولوجية والكيميائية والراديولوجية والنووية وإزالة الألغام.
كما أقروا بالمساعدة المهمة التي تقدمها المملكة المتحدة بالفعل لدعم أفواج الحدود ورحبوا بنيتها الإستمرار بالمساعدة وإستعدادها لإقامة شراكة مع دول أخرى في هذا المجال. وشجعوا على توفير المزيد من المساعدات المماثلة وخاصةً في المجالات ذات الأولوية التي تنص عليها خطة تطوير القدرات والتي لم يتم دعمها بشكلٍ كافٍ حتى الآن.
وأكد المجتمعون الأهمية المستمرة للتطبيق الفعَال للقرار 1701 (2006) وقرارات أخرى تتعلق بإستقرار لبنان وبالسلام والأمن الإقليميين وبالحاجات الخاصة للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان. ورحبوا بعرض الحكومة الإيطالية لتأسيس مركز للتدريب في لبنان، جنوب نهر الليطاني، بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل وتماشياً مع خطة الحوار الإستراتيجي.
وشدد المجتمعون على أهمية أن يكون تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية متوازياً مع حراك من قبل القيادات السياسية اللبنانية لضمان إستمرارية مؤسسات الدولة اللبنانية، وذلك من أجل استمرار الاستقرار في لبنان.
وعبر المجتمعون عن أسفهم العميق لعدم إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ضمن المهلة التي حددها الدستور. كما اعلنوا دعمهم الكامل للحكومة اللبنانية في تأدية واجباتها خلال هذه الفترة الإنتقالية وفقاً لأحكام الدستور الى حين إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأكد المجتمعون أهمية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن في سبيل الثقة والإستقرار في لبنان.
وأعاد المجتمعون تأكيد دعمهم القوي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته وإستقلاله وأشاروا الى الدور الحاسم الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية في هذا الإطار. وأكدوا أهمية الإستمرار في إحترام سياسة النأي بالنفس من أجل الأمن والإستقرار وأشاروا الى نداءات مجلس الأمن في بياناته الرئاسية في ما يتعلق بالإلتزام بإعلان بعبدا.
واعلن المجتمعون انهم يتطلعون الى متابعة السلطات اللبنانية العمل مع المجتمع الدولي وخاصةً مع مجموعة الدعم الدولية لحشد المزيد من الدعم للبنان.