جعجع يعلن «الجمهورية القوية».. والجميل يتجه لإعلان ترشيحه
قطار الرئاسة ينطلق الأربعاء.. والعبرة بالنصاب
بين «ساحة النجمة» و»معراب» و»الصيفي» ثلاثة أحداث أطلقت أمس صفارة قطار الإنتخابات الرئاسية. الأول أذن بانطلاقه الأربعاء المقبل بموجب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ظهر 23 نيسان، وسط معلومات أكدت لـ»المستقبل» حصول توافق نيابي على ضرورة «توافر نصاب الثلثين في دورتي الإنتخاب الثانية كما الأولى»، بينما في الحدث الثاني كرّس المرشح المعلن الوحيد حتى الساعة إلى هذه الانتخابات رؤيته لـ»الجمهورية القوية» حسبما عنون رئيس حزب «القوات اللبنانية« سمير جعجع برنامجه الرئاسي بحضور حشد سياسي برز في صفوفه الأولى موفد الرئيس بري إلى معراب النائب ميشال موسى. أما الحدث الثالث فتمثل بما كشفه وزير العمل سجعان قزي لـ»المستقبل» ليل أمس عن إتجاه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل إلى إعلان ترشحه للرئاسة رسمياً «السبت أو الثلاثاء المقبلين».
إذاً، ينطلق قطار الرئاسة الأربعاء المقبل وسط تطورات برزت حول موضوع نصاب الدورة الثانية من جلسة الانتخابات الرئاسية، في ضوء الاتفاق الذي حصل في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الأخير حول وجوب أن يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة في دورتيها الأولى والثانية 86 نائباً أي بمعدل ثلثي أعضاء المجلس، على أن يكون خيار انتخاب الرئيس العتيد بنصاب النصف زائداً واحداً محصوراً بعملية الإقتراع فقط في الدورة الثانية. وعلمت «المستقبل» أنّ هذا الرأي أُقرّ نتيجة حوار دار بين بري والنائب جورج عدوان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري خلص إلى إعلان بري أنّ انعقاد جلسة انتخاب الرئيس يحتاج إلى نصاب الثلثين في الدورتين الأولى والثانية من الجلسة من دون أن يسجل أي من النواب إعتراضه على الأمر، فتم تسجيل ذلك في محضر تلك الجلسة باعتباره بنداً جرى إقراره بالتوافق بين بري وسائر الكتل النيابية. وهو ما أكده عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت بقوله لـ«المستقبل» أمس «إنّ نصاب الثلثين إلزامي لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس في الدورة الأولى وأيضاً في الثانية، علماً أنّ نصاب الدورة الثانية مستحيل تأمينه من دون توافق».
وفي سياق متصل، أفادت مصادر نيابية «المستقبل» بأنّ بري كان يتجه نحو الدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس قبل 10 أيار المقبل بأيام قليلة، إلا أنّ عدداً من النواب لفتوا انتباهه إلى أنّ الدستور ينص على أنّه ملزم بتوجيه الدعوة قبل 25 نيسان الجاري حسبما جاء في متن المادة 73 التي تقول: «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد»، وبناءً عليه جاءت دعوة بري إلى التئام المجلس في 23 الجاري لانتخاب الرئيس «رغبةً منه بإلتزام الدستور، والوعد الذي قطعه للبطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، وبحشر جميع الأطراف» وفق ما رأت المصادر.
جعجع
بالعودة إلى إعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» برنامجه الرئاسي تحت شعار «الجمهورية القوية»، فقد فنّد جعجع البرنامج (التفاصيل صفحة 4) في عدة أبواب سياسية، أمنية، إقتصادية ومعيشية، اجتماعية، خارجية إقليمية ودولية، بالإضافة إلى تناوله القضية الفلسطينية والوضع في سوريا حيث رأى ضرورة «إرساء نظام ديمقراطي جديد» متعهداً حال وصوله إلى الرئاسة الطلب من «الحكومة السورية التوقيع على محضر مشترك تعترف فيه بلبنانية مزارع شبعا لفرض الإنسحاب الإسرائيلي». وفي حين شدد على أنّ هذا البرنامج يهدف إلى إعادة ما للدولة للدولة نظراً لكونها «لا تحتمل من يقاسمها السلطة والقرار»، لفت جعجع إلى أنّ المسؤولية الوطنية تحتّم تكاتف الجميع إنتصاراً «لمفهوم الدولة على حساب الدويلة»، مع إبداء قناعته بأنّ المرحلة الراهنة «لا تحتمل أنصاف الحلول ولا انصاف المواقف ولا أنصاف الرؤساء»، آخذاً على شعار «الوسطية» أنه تحول إلى «رمادية مميتة»، ومعدّداً في المقابل «جملة ثوابت شكلت جوهر إعلان بعبدا ومذكرة بكركي الوطنية» بوصفها ثوابت «لا تستقيم الحياة السياسية من دونها»، وسط تأكيده «التمسك باتفاق الطائف كإطار سياسي لتكريس الروح الميثاقية وتعزيز المفهوم الدستوري»، و«حصرية السلاح» إستناداً إلى عدم وجود أي «دولة في العالم ترضى أن يقاسمها حزب أو تيار السلطة والقرار». بينما شدد في موضوع الدفاع عن لبنان على أنّ الدولة «هي وحدها المسؤولة عن حماية لبنان واللبنانيين والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على أنواعها».
الجميل
تزامناً، كشف الوزير سجعان قزي لـ«المستقبل» أنّ اللجنة الكتائبية المصغرة المكلفة متابعة ملف الإستحقاق الرئاسي عقدت أمس إجتماعاً مطولاً برئاسة الرئيس أمين الجميل دام حتى قرابة منتصف الليل، وضع الجميل في خلاله اللجنة «في أجواء الاتصالات الإيجابية والمشجعة التي أجراها مع المعنيين حول الإستحقاق الرئاسي»، وأضاف قزي: «الرئيس الجميل مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية وهو سيعلن ترشيحه رسمياً السبت أو الثلاثاء المقبلين، علماً أنّ انتخاب الرئيس في لبنان لا يتطلب بالضرورة إعلاناً رسمياً بالترشح لأنّ هذه العملية تتم من خلال الاتصالات السياسية والمشاورات والتفاهمات».
ولاحقاً، أوضحت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» أنّ الجميل أكد خلال اجتماع اللجنة أمس «ضرورة أن تواجه قوى الرابع عشر من آذار الإستحقاق الرئاسي موحدةً من جهة، ومنفتحةً على الآخرين من جهة ثانية، لأنّ الفوز بهذا الإستحقاق يتطلب أن يكون مرشح 14 آذار قادراً على اجتياز عتبة 14 آذار باتجاه الأطراف الأخرى بغية تأمين إما نصاب الثلثين أو الأكثرية العادية في جلسة الانتخاب».
وإذ أضافت أنّ الجميل سيباشر اليوم «عقد سلسلة اجتماعات مع شخصيات في قوى الرابع عشر من آذار لتثبيت توجهه إلى الترشح»، آثرت المصادر وضع هذا الترشيح في الإطار «الجامع» وليس في خانة «التحدي»، مشددةً على أنّ الترشيح الجامع يجسد «الصفة الأساس التي يجب أن يتمتع بها الرئيس العتيد».