اذا كان ملف اللاجئين السوريين عاد الى الواجهة الحكومية في اليومين الاخيرين من غير ان تتضح الامكانات الواقعية لاجتراح حلول ظرفية تتوخاها الحكومة للحدّ ما امكن من عبء هذه المعضلة واثقالها الضخمة على لبنان، فان ذلك لم يحجب التراجع في معالجة شتى الملفات الداخلية المطروحة والضاغطة سواء على المستوى السياسي أم على صعيد الازمات الاجتماعية والخدماتية المتفاقمة.
ولم تخف اوساط وزارية مطلعة لـ”النهار” تخوفها من مواجهة البلاد موجات اضافية من تداعيات امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية في ظل الآثار التي يتركها الانسداد التام في الازمة الرئاسية التي تقول هذه الاوساط انها باتت عرضة اكثر من اي وقت مضى للشلل الطويل بعدما نجح معطلو الانتخابات الرئاسية في ربطها بالتطورات الاقليمية، الامر الذي ينذر بعدم توقع اي اختراق في هذه الازمة قبل شهور اضافية على الاقل. واذ تخوفت من مشهد مضطرب ستنفتح فصوله في شهر آب المقبل حين يبدأ التداخل القوي بين الازمة الرئاسية واستحقاق بت الانتخابات النيابية مع حلول مهلة الأشهر الثلاثة قبل نهاية الولاية الممددة لمجلس النواب، اشارت الى انه سيتعين على الحكومة ان تنصرف بسرعة الى أن تحين الفترة الفاصلة عن هذا الموعد لانجاز ما امكن من ملفات حيوية ضاغطة.
ووسط هذه الاجواء الملبدة ظل الوضع الامني في مقدم الاولويات المطروحة. واثارت الغارات التي شنها طيران حربي تابع للنظام السوري امس على اودية الرعيان والزمراني وعطا وعجرم في جرود عرسال وجرود القاع الحدودية بعدما توقف فترة طويلة نسبيا عن شن غارات مماثلة، تساؤلات عن مغزى هذا التطور وقت تتفاعل في لبنان بقوة مسألة اللاجئين السوريين وسط اتجاهات حكومية تشوبها تباينات علنية حيال وسائل معالجة هذه المسألة. ولم تستبعد مصادر سياسية مطلعة ان يكون هدف هذه الغارات الدخول على خط الجدل الداخلي لحمل الحكومة اللبنانية على فتح خط تفاوضي علني ورسمي مع النظام السوري وهو ما ينادي به حلفاء النظام في لبنان، فيما يرفض افرقاء آخرون هذا التفاوض التزاماً لسياسة النأي بالنفس.
وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” ان المعلومات التي وصلت الى مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة تفيد ان هناك عزما على تعزيز الاجراءات على الحدود اللبنانية-السورية في البقاع الشمالي كي لا تكون هناك ثغرة تتكرر من خلالها ظاهرة الانهيار على الحدود السورية – العراقية. وقد تلقت المراجع المعنية دعما من استخبارات غربية كي يتم ضبط الحدود على غرار الدعم الذي تمكن لبنان من خلاله من احباط العمليات الارهابية الاخيرة.
وفيما أدت الغارات امس الى سقوط قتيل سوري ونحو عشرة جرحى، أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان التوصل الى حل عملي وواقعي وتدريجي لمسألة النازحين السوريين “يفرض لاحقا التواصل بين الحكومة اللبنانية والسلطات السورية”، منتقداً سياسة النأي بالنفس “الميقاتية التي ادت الى حالة فلتان لا تعيشها أي من دول الجوار الاخرى”. واذ حذر من أن الامور “وصلت الى حد الانفجار وستصل الى فتنة حقيقية بين اللبنانيين والسوريين اذا استمرت على هذا النحو ” شدد على رفضه ” شرعنة انشاء مخيمات او تجمعات سكنية لايواء النازحين “لكنه اكد العمل على انشاء تجمعات في المناطق العازلة “وهو قرار لبناني بحت ويجب العمل على توفير شروط نجاحه من الجهات الدولية والدولة السورية”.
درباس
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ”النهار” ان ما طرحه زميله وزير الخارجية امس عن اللاجئين السوريين سبق له ان قاله في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.وأضاف ان ما هو متفق عليه بين الوزراء هو انشاء مراكز ايواء على الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا وخصوصاً بين المصنع وجديدة يابوس. لكن ما هو مختلف عليه هو ما يجب اتخاذه من خطوات بديلة في حال تعذر إنشاء هذه المراكز. واوضح ان اجتماع خلية الازمة الذي تقرر عقده قريبا لمتابعة ملف اللاجئين ينتظر عودة الوزير باسيل الذي سافر امس الى البرازيل.
ورد الرئيس نجيب ميقاتي على باسيل، فرأى ان سياسة النأي بالنفس “كانت الحل الافضل لابعاد لبنان عن النيران السورية”، مذكرا بان باسيل “كان ضمن فريق سياسي اساسي في الحكومة (السابقة) ويدرك جيدا ظروف عملها والحكومة الحالية تنادي باتباع النهج نفسه في الابتعاد عن النيران السورية”.
مجلس الوزراء
الى ذلك، علمت “النهار” ان جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وزّع امس وهو يتضمن 17 بندا أولها بند الجامعة اللبنانية، الى بنود عادية منها شراء تجهيزات بكلفة عالية قد تطرح للمناقشة. أما في ما يتعلّق ببند الجامعة المرحّل من الجلسة الاخيرة، فقد يشهد حلحلة ستبدأ من اليوم عبر اتصالات يجريها وزير التربية الياس بوصعب مع الكتل السياسية ولا سيما منها الكتائب. وفهم ان هناك مراجعة لاسماء العمداء المقترح تعيينهم وخصوصا عمداء بعض الكليات التي يلحظ الوزير بوصعب أستبدالهم فيما يرى وزراء انهم من ذوي الكفاية ومن سيعينون بدلا منهم ليسوا على المستوى نفسه. اما في ما يتعلّق بتفريغ 1100 أستاذ، فستراجع الاسماء والمعايير في ضوء تقرير سيطرحه بو صعب على الوزراء.