انشغل اللبنانيون عن أزمة الشغور الرئاسي التي تسبب بها عجز نوابهم عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية بانعكاسات العراضة السياسية التي نفذها آلاف من مؤيدي االذين تسببوا بزحمة سير خانقة، لقيت احتجاجات أهلية عند انتقالهم منذ الصباح الباكر الى مقر السفارة السورية في إحدى ضواحي بيروت الشرقية – الجنوبية للتصويت له حاملين صوره وأعلام الأحزاب اللبنانية الحليفة له، في اليوم المخصص لانتخاب الخارج. (للمزيد)
وفيما انصرفت أحزاب قوى «8 آذار» الى تأمين باصات ووسائل نقل للعمال السوريين الموالين للأسد الى مقر السفارة، وأدى الازدحام الى انحباس مواطنين في مناطق عدة في سياراتهم، فإن السفارة السورية أعلنت عن تمديد الاقتراع حتى منتصف ليل الخميس – الجمعة، بينما لزم النازحون المعادون للنظام أماكنهم رافضين «تأييد من شردنا وقتل أهلنا».
وشنت قوى «14 آذار» ورموز عدة منها ومن القوى السياسية اللبنانية المتعاطفة مع المعارضة السورية، هجوماً عنيفاً عى «انتقال البلطجة الأسدية الى بيروت»، و «استباحة الشارع اللبناني التي تذكرنا بأيام الوصاية». وطالبت الأمانة العامة لـ «14 آذار» بترحيل الموالين للنظام لأن «صفة النزوح لا تنطبق عليهم».
وبينما تتوقع مصادر سياسية مسيحية أن تعاود التحركات السياسية الداخلية بحثاً عن مخرج للشغور الرئاسي بعد عودة البطريرك الماروني بشارة الراعي من زيارته الأماكن المقدسة، استمرت التمهيدات للمواجهة بين الحركة المطلبية والحكومة والمجلس النيابي من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام ومن أجل اتخاذ قرار بتفريغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الذي كان موضوع تجاذب داخل الحكومة. ونفذ هؤلاء اعتصاماً أمس في ساحة رياض الصلح، في ظل إقفال الجامعة ابوابها لليوم الثاني على التوالي، معلنين أن لا عودة الى الجامعة ولا تسليم لأسئلة الامتحانات إلا عند إقرار التفرغ من قبل مجلس الوزراء، الذي يعقد غداً أولى جلساته بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام.
ودعت «هيئة التنسيق النقابية» التي تضم رابطتي أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والموظفين الإداريين ونقابة المعلمين، الى وقف الأعمال التحضيرية للامتحانات الرسمية، في تهديد جديد بعدم مراقبة الامتحانات أو تصحيحها في 7 حزيران (يونيو) المقبل إذا لم يقر البرلمان سلسلة الرتب والرواتب من دون خفض تقديماتها.
ولقي خطاب الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي أعلن فيه الأحد الماضي أن «المقاومة تريد رئيساً لا يطعنها في الظهر»، ردود فعل عدة، أبرزها من المرشح الرئاسي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي قال: «نريد رئيساً لا يتآمر على الدستور».
ورداً على وصفه إياه بأنه مرشح تحدٍ (من دون أن يسميه) ولقطع الطريق على ترشيح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون قال جعجع: «ترشيحي يزيد فرص عون لأن حزب الله إذا لمس احتمال وصولي الى الرئاسة سيضع كل ثقله لإيصال رئيس يوازيني شعبياً وكان يفترض بالسيد حسن المشاركة في جلسات الانتحاب وكان بإمكان مرشحه أن يفوز لو وُجد».
من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز في الجزائر، أن سياسة الحكومة الحالية هي عدم الانحياز وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية من دون أن يعني ذلك حياداً في مقاومة الاحتلال ومكافحة الإرهاب». ولفت الى أن «لبنان ملتزم الشرعية الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن 1701، ويطالب المجتمع الدولي بوقف انتهاك إسرائيل سيادته». ودعا الى «مساعدة جيشه من خلال المؤتمر الدولي المقرر عقده في روما في 17 حزيران (يونيو) المقبل، لمكافحة الإرهاب وقيام الدولة القوية».
وإذ أشار الى أن «لبنان هو أكثر من يتأثر بأزمة سورية، قال إنه «ينادي بقيام نظام سياسي فيها منبثق من إرادة الشعب نتيجة عملية ديموقراطية تحدد خلالها صيغة الحكم وشكل النظام وأسماء الحكام». وأكد أن «لبنان أصيب نتيجة النزوح السوري بخسارة اقتصادية مباشرة وتغيير ديموغرافي وأصبح مهدداً في هويته وكيانه ووجوده»، وأشار الى أن الحكومة وضعت في جلستها الأخيرة سياسة توجيهية بالنسبة الى نزوح السوريين بوقف تدفقهم وعودة كل النازحين السوريين والفلسطينيين من سورية الى ديارهم نهائياً».
وأمل بأن تتحول ديموقراطية لبنان الى «تشاركية تنبثق منها كل السلطات الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، التي من دونها لا وجود للدولة ولا معنى للبنان الرسالة».