يظن العماد ميشال عون أنه بالحديث عن الانتخابات النيابية في موعدها المقرر انما يحرج خصومه السياسيين، ويدفعهم إلى مزيد من الخسائر، محققاً المزيد من المقاعد النيابية التي تتيح له الوصول الى قصر بعبدا من دون منة من أحد.
في المقابل، يرى خصومه من المسيحيين ان الانتخابات النيابية ستسفر عن خسارة عون في عدد من المناطق ابرزها كسروان، مركز الثقل المسيحي، والمنطقة التي يترشح فيها شخصياً، ويحضونه على المبادرة الى اجراء انتخابات في موعدها، لانهم يعتقدون ان المطالبة إذا أتت منهم، فإنها حتما ستجبه بمعارضة من عون نفسه.
وفي حساباتهم أيضاً ان الموجة الأصولية التكفيرية ستصب في مصلحة الاعتدال السنّي وستضيف الى “تيار المستقبل” المزيد من الأصوات لأن المجتمع السنّي في معظمه يرفض هذه الموجة التكفيرية، وهو مستعد أكثر فأكثر لاحتضان قوى الاعتدال. وفي الحسابات أيضاً أن “حزب الله” بلغ أقصى تعبئته، وتالياً لن يتمكن من جني المزيد له ولحلفائه.
هكذا تصير الانتخابات النيابية مقبولة لدى الجميع، والكل يعد لها العدة، ويبقى التنافس، بل لنقل الصراع، على أي قانون انتخاب يعتمد لإجراء الاستحقاق. هل هو قانون الستين الساري المفعول حاليا والذي عارضه العماد عون واعتبره الأسوأ؟ أم أي قانون آخر بديل، ومن سيتفق مع من لإقراره؟ وفي أي توقيت إذا كان الهدف مراعاة المهل القانونية؟
أما السؤال الأبرز فهو: لماذا احترام المهل القانونية في النيابة وليس في الرئاسة، خصوصاً ان ثمة حلولاً لاستمرار السلطة التشريعية، وإن يكن بالتمديد غير السوي، فيما لا حل لرئاسة الجمهورية إلا بانتخاب يعطله حتى الساعة العماد عون نفسه تحت شعار “أنا أو لا أحد”؟
والسؤال الذي يتبع سابقه هو: اذا أجريت الانتخابات النيابية فمن يجري الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس للوزراء؟ ومن يوقع مرسوم تأليف الحكومة؟ أم ان المراد ادخال البلاد كلها في التعطيل والفراغ استدراجاً لتدخلات خارجية تعمل لتسوية ما، علماً ان التسويات قد تحصل بما لا تشتهي سفن عون او غيره من المرشحين؟
الانتخابات الرئاسية يجب ان تحصل فوراً، وقبل الانتخابات النيابية، وقبل أن يعين تنظيم “داعش” رئيساً، لأن من يحذر من التمدد التكفيري، يجب أن يعمل على تحصين الدولة ومؤسساتها ويضمن استمرارها، فيدخل التاريخ لا قصراً من أوهام.