هل عاد لبنان إلى سكّة الإهتمام الدولي بعد كيري وموغريني
14 آذار: إجراء الإنتخابات النيابية قبل الرئاسية لن يغيّر خارطة التحالفات الراهنة في المجلس النيابي
يبدو أن الفراغ المفتوح على آفاق مقلقة استنفر الإهتمام الغربي بالوضع اللبناني من جديد، وقد تمثّل هذا الإستنفار بالزيارة المفاجئة لوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري إلى بيروت، والتي تبعتها زيارة وزيرة خارجية إيطاليا فيديركا موغريني التي حملت جدول أعمالها المحادثات الديبلوماسية التي يمكن أن تقوم بها بلادها على صعيد تسريع إجراء الإنتخابات الرئاسية، إضافة إلى جملة عناوين أخرى كدعم النازحين السوريين، ووضع المسؤولين اللبنانيين في أجواء التحضيرات الجارية لمؤتمر مجموعة الدعم الدولية الذي سينعقد في روما، والمخصّص لتوفير ما يلزم من دعم للجيش اللبناني. وفيما يبدو أن لبنان قد عاد، وبحسب المؤشّرات الأخيرة، ليصبح بنداً متقدّماً في جدول إهتمامات المجتمع الدولي، جزم مصدر سياسي في 14 آذار أن هذا الحراك الديبلوماسي الغربي مؤشّر سلبي على عدم حصول أية انتخابات رئاسية قبل أشهر، ولذلك رأى أن النصائح التي قدّمها الموفدون تجمع على أهمية تفعيل عمل حكومة الرئيس تمام سلام في الوقت الراهن، وفصلها عن المجلس النيابي وعدم الربط بينهما لجهة مهام كل مؤسّسة، حيث أن المجلس يجب أن يكون في حالة إنعقاد دائم، وأن لا يذهب إلى التشريع إلا بما هو إستثنائي وضروري جداً. أما بالنسبة للحكومة فيتابع المصدر نفسه، فإن الوضع يختلف، لأنه يتعيّن على الحكومة أن تسيّر أمور الناس والبلد، وفي هذه الحالة من الضروري الفصل بين صلاحيات رئيس الحكومة والنص الدستوري الذي يولي مجلس الوزراء مجتمعاً ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة.
وفي سياق متصل، كشف المصدر نفسه، أن فريق 14 آذار لا يزال على موقفه الثابت والمتمسّك بترشيح الدكتور سمير جعجع، الذي يقف ندّاً حقيقياً في وجه مشروع 8 آذار، وفي هذا الإطار أتى انفتاح قائد القوات اللبنانية على البحث عن مرشّح يُكمل هذه المواجهة ويحمل مشروعه الرئاسي، ويستطيع في الوقت نفسه أن يكتسب ثقة 8 آذار، أو الجزء الأكبر من قياداتها، الأمر الذي سيساهم في تأمين نصاب جلسة الإنتخاب، وإيصال الإستحقاق الرئاسي إلى خواتيمه. مشيراً إلى أن العماد ميشال عون ما زال يرفض مثل هذه الطروحات، وقد دفع من خلال مواقفه الأخيرة إلى تكريس قناعة ثابتة لدى كل القيادت المسيحية، وخصوصاً لدى بكركي، بأنه يعطّل الإستحقاق الرئاسي.
في المقابل، كشف المصدر نفسه، أن أسهم مرشّحين رئاسيين آخرين قد بدأت ترتفع في الآونة الأخيرة، وهم بغالبيتهم من المستقلين، واشار الى أن هذا المناخ الإيجابي لا يعكس بالضرورة أن هناك سهولة في تأمين المناخات اللازمة لانعقاد جلسة إنتخاب، وبنصاب قانوني مكتمل، نظراً إلى رفض كتلة «التغيير والإصلاح» مثل هذه التسويات.
وسأل المصدر في 14 اذار، عن الأسباب التي ما زالت تحول دون فك عقدة النصاب القانوني في مجلس النواب، وعن أسباب استمرار ترقّب العماد عون لتفاهمات محتملة مع القوى السياسية الداخلية، وتحديداً مع تيار «المستقبل»، وطرحه الأخير بوجوب إجراء انتخابات نيابية تسبق الإنتخابات الرئاسية، وتؤمّن مناخاً نيابياً يسمح له بحسب اعتقاده، بأن يؤمّن عدد الأصوات النيابية اللازمة لانتخابه رئيساً للجمهورية. واستغرب المصدر هذا الإصرار على الإنتخابات النيابية حتى ولو تطلّب الأمر إعتماد قانون الستين، علماً أن أي انتخابات ستؤدي إلى مجلس نيابي شبيه بالمجلس الحالي، وذلك في ضوء استطلاعات الرأي التي تؤكد هذا الواقع.