النقاش حول قانون انتخابي عصري مستمر والاراء حوله كثيرة. وقد استعان كل طرف بخبراء انتخابيين واحصاء كي يحصي كل منهم خسارته او ربحه مقاعد نيابية في هذا القانون او ذاك. النظريات والنصوص تكاد تكون مختلفة تماما عن الواقع التجريبي. مثلا لقد شهد لبنان اكثر من قانون انتخابي سقط المعنى بفعل التجربة كالقانون الذي سمي قانون غازي كنعان.
انتاج السلطة
لايجادل اثنان بأن قانون الــ ٦٠ سيعيد انتاج نفس السلطة والتركيبة الحالية التي تتوزع على حركة امل وحزب الله والمستقبل والتيار الحر والقوات اللبنانية والجماعة الاسلامية وبعض المستقلين واللقاء الديموقراطي. ويعتقد معارضو قانون الــ ٦٠ انه لا يمثل المجتمع تمثيلا صحيحا. لذا يجب تغييره واستبداله بقانون النسبية بمعنى ان تتمثل كل فئة او حزب او جماعة حسب الاصوات التي تحصل عليها. والطرف الوحيد الذي يعتمد مثل هذا القانون هو للاسف العدو الاسرائيلي الذي جعل فلسطين دائرة انتخابية واحدة تتنافس فيها الفئات السياسية على اساس حزبي.
بالطبع يوجد صعوبات وعقبات كبيرة امام تطبيق مثل هذا القانون في لبنان فالمجتمع اللبناني هو مجموعة من عائلات واحزاب في نفس الوقت، الطائفية مترسخة في النفوس، والمذهبية ايضا والعائلية. انتماء الفرد يتم على اساس الجماعة طائفية كانت ام مذهبية. وفي بعض الحالات يتحول الانتماء الى مناطقي فابن البقاع غير ابن بيروت والاخير غير ابن الجنوب او الشمال الخ…. هو مجتمع شديد التعقيد وتتقاطع فيه ميول واجواء فريدة بعض الشيء.
لبنان والدائرة الواحدة
وعليه من المستحيل جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة اذ ان الترشح لن يتم على اساس حزبي حصرا بل على اساس الطائفية والدين والمذهب. واذا استثنينا الاحزاب العقائدية فان الاحزاب الاخرى هي احزاب مذهبية.
من دون شك، فان نوايا دعاة وانصار قانون النسبية. هم طيبو النية لكم لا يمكن التعامل اساس النوايا في السياسة العيب في قانون الــ ٦٠ هو سن الاقتراع المحدد بـ ٢١ عاما. وهذا يعني عمليا استبعاد الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين ١٨ و ٢١ عاما، وتحديد السن تم وضعه عام ١٩٦٠ اي منذ اكثر من نصف قرن… ربما لم يكن الشباب في سن ١٨ عام ١٩٦٠ مثل شباب عام ٢٠١٧ فالعالم قد تغير والوعي تغير في كل شيء في المدرسة او الجامعة او المؤسسة الخ يضاف الى ذلك القيد الطائفي والمذهبي والمال الانتخابي الذي شوه التمثيل.
المال الانتخابي
فلو كانت السلطة صارمة وجادة وتلاحق الراشي والمرتشي لخفت هذه الظواهر حتى لا نقول انتهت، اضف الى ذلك تقسيم الدوائر الانتخابية تمت على اساس ضمان فوز هذا المرشح او ذاك. قانون ١٩٦٠ ليس افضل القوانين ولا اكثره تمثيلا. لكن المشكلة او احدى المشاكل هي معادلة ٦ و ٦ مكرر. كل الناس تريد الغاء الطائفية السياسية او على الاقل اغلبهم لكن هذا الالغاء يجب ان يتم تدريجيا، حتى الان لا تستطيع توظيف موظف من طائفة في دائرة، دون ادخال موظف اخر من طائفة اخرى حتى لو طبق لبنان قانون الاعدام فيجب اعدام مسيحي مقابل اعدام مسلم او العكس حتى انه يجب اعدام شيعي مقابل سني وماروني مقابل ارثوذكسي الخ هذا واقع.
فهل قانون النسبية سيقضي على الرشوة فعلا؟
الامر يتعلق بجزم السلطة المشكلة ليست القانون ليس في النصوص بل في النفوس.