من رئيس الجُمهورية العماد ميشال عون، مرورًا برئيس مجلس النواب نبيه بري وبوزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق، وُصولاً إلى غيرهم من المسؤولين والشخصيّات… سلسلة من التصاريح المُتسارعة خلال الساعات القليلة الماضية والتي تجزم بحُصول الإنتخابات النيابية في موعدها. فما الذي حصل، وهل جرى تذليل العقبات أمام الملفّات العالقة، مثل «البطاقة البيومترية» والتصويت في مكان السكن، والتسجيل المسبق، إلخ؟
بحسب مصدر سياسي مُطلع إنّ الإجتماع الذي عُقد ليل الأحد في دارة النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، وشارك فيه بشكل لافت رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، تناول في جزء مهم منه مسألة تمرير مشروع الضرائب لتمويل السلسلة بعيداً عن المُزايدات الشعبوية حرصاً على الإستقرار الإجتماعي، وتناول في جزء ثان مهم منه مسألة ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية المُقبلة، وذلك في إطار حرص كبير من قبل المُجتمعين على الحفاظ على الإستقرار السياسي العام في البلاد، مهما كانت مُتطلبات ذلك. وكان توافق بين كل من رؤساء «حركة أمل» و«تيّار المُستقبل» و«الإشتراكي» على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها المُقرّر في أيّار من دون أي تأخير إضافي، أيّا كانت العقبات والمشاكل، بحسب المصدر نفسه الذي أضاف أنّ الفرصة ستُعطى شكلياً للإصلاحات التي كان «التيار الوطني الحُرّ» يُطالب بها، إلى جانب غيره من الأفرقاء السياسيّين، لكنّ عدم إقرار أي منها لن يؤثّر على موعد الإنتخابات بأي شكل من الأشكال. ولفت المصدر السياسي المُطلع إلى أنّ رئيس المجلس شدّد بحزم على أنّه توافق مع «حزب الله» على عدم تأجيل الإنتخابات النيابية ولوّ ليوم واحد بعد اليوم، وأنّه في حال إستمرار الخلافات والتباينات في وجهات النظر بالنسبة إلى الإصلاحات السياسيّة التي كان يُفترض أن ترافق هذه الإنتخابات، سيتمّ إجراء عمليّات الإقتراع وفق مبدأ «التصويت النسبي» ووفق الدوائر الإنتخابية التي جرى التوافق عليها وعددها 15.
وأضاف المصدر أنّ برّي كان واضحاً أنّ عمليّات شدّ الحبال بين من يؤيّد إعتماد «البطاقة البيومترية» ومن يُعارضها، وأيضًا من يؤيّد التسجيل المُسبق ومن يُعارضه، وكذلك من يؤيّد التصويت في مكان السكن ومن يُعارضه وغيرها من البنود الخلافيّة، يُمكن أن تطول وتُهدّد موعد الإنتخابات، وهذا لن يحصل على الإطلاق، ولن يسمح به «الثنائي الشيعي».
وتابع المصدر السياسي المُطلع أنّه كان توافق بين برّي مدعوماً بتفويض من «حزب الله» مع كل من الحريري وجنبلاط، على أنّ الإنتخابات ستجري في أيّار 2018 بدون أي إصلاحات في حال تعذّر إقرار أي منها، أكان لضيق الوقت أو بسبب إستمرار الخلافات في وجهات النظر، بحيث سيتم إستخدام بطاقة الهوية العادية للتصويت، والتوجّه إلى مسقط الرأس حيث الجداول الإنتخابية لكل الناخبين. وأضاف المصدر أنّه تمّ نقل هذا الموقف إلى «التيار الوطني الحُرّ» الذي يُتوقّع أن يكون رئيسه الأكثر حرجًا من إجراء الإنتخابات من دون الإصلاحات التي إتخذت كعذر في حينه من قبل بعض القوى السياسيّة الداخليّة، لإرجاء موعد الإنتخابات وللتمديد للمجلس النيابي الحالي لمدّة عام إضافي، بعد أن كان المجلس قد إستفاد قبل ذلك من تمديد لولاية كاملة. وأشار المصدر إلى أنّ رئيس الجُمهورية الذي قام وزير الداخلية بنقل خلاصة إجتماع كليمنصو له خلال زيارته في قصر بعبدا على رأس وفد من أعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات جاء لتأدية اليمين، هو مع إجراء الإنتخابات في موعدها من دون أيّ تأخير، الأمر الذي سيدفع رئيس «التيّار الوطني الحُرّ» الوزير جبران باسيل إلى السير بهذا الخيار في نهاية المطاف، بمُجرّد الإقرار رسمياً بالفشل في إنجاز الإصلاحات التي كان قد طالب بها.
واضاف المصدر السياسي المُطلع أنّه تمّ التوافق أيضاً على إزالة كل العقبات القانونية من أمام إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، ضمن خطة ستدرسها الحكومة، قبل أن يتم إحالة الموضوع بكامله إلى مجلس النواب مُجدّداً، لإزالة أي تعارض بين قانون الإنتخابات الذي جرى إقراره ومسألة إجراء الإنتخابات بالهوية العادية وفي مسقط رأس الناخبين. وتابع المصدر أنّ التوافق كان كاملاً في إجتماع كليمنصو الأخير بأنّ الإنتخابات النيابية لن تسفر عن إلغاء أحد، وأنّ «الستاتيكو» السياسي القائم في لبنان سيستمرّ، بغضّ النظر عن نائب إضافي من هنا أو نائب أقلّ من هناك، كما أثبتت تجارب الحُكومات المُتعاقبة في لبنان، حيث أنّ الأغلبيّات العدديّة الوزاريّة داخل الحكومات لم تُغيّر في الواقع السياسي العام وفي التوازنات الدقيقة القائمة.
وختم المصدر السياسي كلامه بتوقّع أن تتوجّه مُختلف القوى السياسيّة إلى الشروع في تشكيل لوائحها الإنتخابيّة النهائية من دون تأخير إضافي، بعد تبلّغها القرار الحاسم بإجراء الإنتخابات في موعدها حتى من دون أي إصلاحات. وقال إنّ الإصلاحات في لبنان تأخذ وقتاً طويلاً، لكنّ أحدًا لن يكون قادراً على تأجيل الإنتخابات مرّة جديدة، ما يُحتّم حُصولها في الموعد المُقرّر من دون هذه الإصلاحات التي ستُرحّل نظرياً إلى الدورة التالية!