تؤكد اوساط وزارية في تحالف حزب الله و8 آذار اننا امام ازمة سياسية مفتوحة وامام ازمة حكومية مفتوحة بسبب العقم في حل ذيول جريمة البساتين والتي تراوح بين العقد المتناسلة التي يزرعها الفريق المعني بالجريمة اولاً واخيراً وهو الحزب التقدمي الاشتراكي لان الرصاص الذي اطلق منه عناصره قتل اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب وبغض النظر عن صحة اوعدم صحة من اطلق الرصاص اولاً. فالاكيد ان مرافقي الغريب لم ينتحرا ودماء الشهيدين لا يمكن ان يدعها رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان تذهب هدراً لذلك يتشدد في ملف الاحالة الى المجلس العدلي. وتكشف الاوساط ان إحالة الجريمة اولاً الى المحكمة العسكرية وبعد التوسع في التحقيقات يمكن إحالتها الى المجلس العدلي وبعد تسليم كل المطلوبين من الطرفين والتحقيق معهم وبعد تهدئة الارض وشارعي الاشتراكي والديموقراطي وبعد هدوء النفوس تحال الى العدلي والمقصود بهذ السيناريو تغليب منطق «التسوية اللبنانية» ان لا يكون هناك رابح كامل او خاسر كامل اي لا غالب ولا مغلوب مع تسليم قتلة مرافقي الغريب ومحاكمتهما بما يتناسب مع الجريمة وهذا مؤكد.
وتقول الاوساط التي اطلعت على بعض من مشاورات رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري مع وزراء الاشتراكي ووزير المردة والوزير علي حسن خليل ومع وزراء آخرين كالتيار الوطني الحر و حزب الله وعلى هامش جلسات الموزانة النيابية، ان الحريري يعمل على عقد جلسة حكومية الاسبوع المقبل ومن الاثنين وصعوداً اي الثلاثاء او الخميس من دون تحديد المكان في السراي او في بعبدا فعند إقرار المبدأ يبقى المكان تفصيلاً. وكشف الحريري للمجتمعين ان هناك تقدماً في حل جريمة البساتين وايجاد مخرج مقبول من جنبلاط وإرسلان وبرعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اي تظهير الحل من خلال عون.
وتلمح الاوساط الى ان هناك حذراً في تحالف حزب الله و8 آذار وعدم إفراط في التفاؤل ولكن من دون الغرق في التشاؤم الكامل والسوداوية المطلقة، فالشيطان يكمن في تفاصيل اللحظات الاخيرة لذلك لا تتشجع الاوساط لتعول كثيراً على انعقاد الحكومة الاسبوع المقبل لان الامور فيها دم واخذت ابعاد تصفية سياسية وشخصية وهناك شارع درزي يغلي، والمناصرون من الطرفين وان هناك شحناً وتوتراً في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستفزازات مستمرة من مناصري الطرفين لبعضهما بعضاً. وتقول الاوساط ان ما يعزز استمرار الازمة الحكومية وتعطيل انعقادها لتتحول الى ازمة سياسية مفتوحة عنوانها إعادة ترتيب القوى داخل مجلس الوزراء وإعادة الاعتبار لوجود فريق وازن له الاكثرية داخل المجلس الوزاري اي تحالف عون- باسيل- حزب الله- 8 آذار وفي ظل نزوع فريق الحريري- جنبلاط – القوات لمواجهة الاكثرية الحقيقية في اكثر من ميدان سياسي وامني وحكومي وحتى مالي وداخل مجلس النواب وليس فقط الحكومة. وتشير الاوساط الى ان صحيح ان لا ترابط بين ازمة قبرشمون والبساتين وعدم انعقاد الحكومة بالازمات المالية وتحريك الشارع من قبل جهات لها مصلحة بإرباك الحكومة وتصوير العهد انه عهد فاشل وتصوير كل ما يقوم به باسيل بأنه مجرد استعراض صوتي لا قيمة له على الارض ولا انجازات سياسية تذكر خلال النصف الاول من العهد واكثر من 6 اشهر على ولادة الحكومة الجديدة لا انجازات ومزيد من الازمات وهيجان الشارع والغرق في الديون والعتمة والنفايات.
وتضيف الاوساط ان حتى ازمة اجازات العمل الفلسطينية لا علاقة لها بتعثر الحكومة وهي مرتبطة بتنفيذ القانون ويستثنى منه الفلسطيني كما جرى العرف منذ العام 2010.
وتؤكد الاوساط ان ملف الموازنة وتحريك الشارع مالياً وضد الحكومة والموازنة كشف حجم الهوة بين القوى المشاركة في السلطة وحجم التباعد والخلاف السياسي بينها بالاضافة الى صراع مستحكم على من يكون له اليد الطولى في التعيينات والامساك بمفاصل البلد.
وتلمح الاوساط الى ان حل ازمة قبرشمون وإمساك عون بملف الانقسام وتحويله الى رعايته وعهدته في بعبدا امر ضروري وإلى حوار يهدىء النفوس ويعيد الاعتبار الى العمل السياسي الحقيقي وتنظيم الخلاف وإلا الامور ستبقى مفتوحة على احتمالات للتوتير والتصعيد السياسي المستمر.