يستكمل مجلس الوزراء غدا الأحد وبعد غد الاثنين جلساته لمناقشة الموازنة العامة للعام 2019، على وقع تصعيد نقابي في الشارع، وضغوط يمارسها موظفو القطاع العام على الحكومة لمنعها من المساس برواتبهم أو مخصصاتهم.
وتعد الحكومة ميزانية متقشفة، وقد التزمت أمام الأطراف الدولية المانحة بموجب مؤتمر «سيدر» بالتقشف وتخفيف الهدر وعصر النفقات والقيام بإصلاحات، وهو ما قد يضطرها لتخفيض مخصصات لموظفي القطاع العام الذين تفوق رواتبهم الـ40 في المائة من حجم الموازنة.
واستأنف مجلس الوزراء بعد ظهر أمس اجتماعاته في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة. وقال وزير الصناعة وائل أبو فاعور بعد جلسة مجلس الوزراء: «سنستكمل درس الموازنة الأحد والاثنين وقد نحتاج المزيد».
وأشار وزير المهجرين غسان عطاالله إلى أن النقاش في الجلسة «اقتصر على مقترحات باسيل ووصل إلى الصفحة رقم 4 منها وتبقى صفحتان».
وبينما تمدد الحكومة مهل الانتهاء من المناقشات، يتجه موظفو القطاع العام إلى التصعيد. واعتصمت رابطة موظفي الإدارة العامة أمس، وقالت نوال نصر رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة خلال اعتصام الموظفين أمام مبنى الـtva إنه «في حال أقروا الاقتراحات التي تسعى إلى قضم مخصصاتنا وحقوقنا، نحن متجهون نحو إضراب مفتوح قد لا ينتهي».
وأعلنت هيئة التنسيق النقابية «الإضراب المفتوح وصولا لكافة أشكال التصعيد وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة ومقاطعة الامتحانات الرسمية والمدرسية، في حال أي مس بحق من الحقوق»، ودعت كل الأساتذة والمعلمين والموظفين إلى الإضراب العام الشامل يوم الاثنين المقبل، والاعتصام عند الثالثة عصرا في ساحة رياض الصلح: «دفاعا عن الحقوق والمكتسبات».
وأعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الإضراب العام والشامل في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية الاثنين.
وفي المقابل، ناشد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والوزراء سعد الحريري «التدخل السريع لإنهاء الوضع المستجد»، وأمل «بصحوة ضمير من الحكومة ووزرائها».
وأضاف: «إذا كان المساس بحقوق الموظفين والعمال والمستخدمين والعسكريين والمتقاعدين خطا أحمر فإن المساس بعمال القطاع الخاص وموظفيه هو أيضا خط أحمر».
وفي مؤتمر صحافي، قال الأسمر: «بعدما بلغ النقاش هذا المدى الخطير، وبعدما أصبحت جميع سبل الحياة مهددة في جميع القطاعات ما عدا رؤوس الأموال وحيتان المال والبنوك، فإن الاتحاد يعلن أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل الخطوات الضرورية الضاغطة من الإضراب الوطني العام المتدرج وصولا إلى الإضراب الشامل والاعتصامات والتحركات الشعبية إذا لزم الأمر، بالتنسيق مع كل الهيئات النقابية المتضررة من السياسات الضريبية المطروحة، على أن توجه الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني عام تحدد فيه أطر التحركات العامة والشاملة على المستوى الوطني».