بيروت: بولا أسطيح
دخل لبنان عملياً، أمس (الخميس)، نادي الدول النفطية، مع موافقة مجلس الوزراء على منح رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط، في بلوكين بحريين من أصل 10، لاتحاد شركات يضم «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية.
وسيكون أمام الشركات المذكورة مهلة شهر لتقديم ملف مكتمل يضم الكفالات المصرفية، على أن يتم بعدها توقيع العقود وانطلاق مرحلة الاستكشاف التي ستقوم خلالها هذه الشركات بدراسات جيوفيزيائية معمقة وبحفر الآبار، على أن يتم بعد أول اكتشاف تجاري تقويم هذه الآبار، وتطوير الحقول، والبدء بإنتاج النفط والغاز. وسارع وزير الطاقة سيزار أبي خليل، فور إقرار البند النفطي، بتهنئة اللبنانيين، معلناً «دخول لبنان نادي الدول النفطية»، لافتاً إلى أن «الخطوة التالية ستكون بإبلاغ وزير الطاقة للشركتين، والطلب إليهما توقيع العقود التي وافق عليها مجلس الوزراء، مع دفع الكفالات». وأشار إلى أن بداية حفر آبار النفط ستكون في بداية عام 2019.
ونوه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني بقرار مجلس الوزراء، معتبراً أنّه «الخطوة الأولى نحو دخول لبنان في عالم النفط»، وقال في تصريح له: «حتى لو تأخر الإنتاج بضع سنوات، كما هو متوقع، فالمهم أن هذه الخطوة تفتح أمام اللبنانيين نافذة أمل على المستقبل».
وأشار قباني إلى أن «المجلس النيابي بدأ ورشة عمل تشريعية تواكب وتنسق مع الحكومة من أجل تهيئة كل الجوانب المطلوبة في قطاع النفط والغاز». وفعلياً، تم هذا الأسبوع تشكيل 3 لجان نيابية فرعية: الأولى متعلّقة بقانون النفط في البّ، برئاسة النائب جوزيف المعلوف، والثانية بموضوع الصندوق السيادي والمديرية العامة للأصول البترولية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، والثالثة متعلقة بشركة النفط الوطنية.
وأوضح الخبير النفطي ربيع ياغي أن «الاكتفاء بتلزيم بلوكين من أصل 10 يعود لكون لبنان بلداً دخل حديثاً عصر النفط، وبالتالي لا خبرة كافية له في هذا المجال»، معتبراً أنّه «من المنطقي ألا يتم تلزيم كل البلوكات دفعة واحدة بانتظار حصول الاكتشافات الأولى، على أن يتم بعدها فتح دورات ترخيص أخرى تباعاً».
وقال ياغي لـ«الشرق الأوسط»: «أما محتوى البلوكين، فهو من الهيدروكاربون. وبما أن دول الجوار، وبالتحديد قبرص وإسرائيل، تبين أن في بحرها غاز، فالأرجح وبما أننا امتداد لمنطقة الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط أن يكون لدينا غاز في البحر، ومن غير المستبعد أن يكون هناك نفط أيضاً».
ومن المرتقب أن يقر مجلس النواب اللبناني قريباً قانوناً جديداً لإطلاق النشاط النفطي في البر، باعتبار أن النشاط البحري أطلق بقانون أقر في عام 2010. وأشار ياغي إلى أنّه «على الورق، من المؤكد أن هناك نفطاً وغازاً في الأرض اللبنانية، لكن كل شيء يصبح محسوماً مع انطلاق عملية الحفر والتنقيب، من منطلق أن الكميات هي التي تحدد الجدوى الاقتصادية». وتشير الدراسات إلى وجود ثروات طبيعية في مناطق لبنانية مختلفة، وأبرزها البقاعين الشمالي والغربي، كما في منطقة عكار في شمال لبنان.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت قبل نحو عام مرسومين مهمين لتقسيم الرقع البحرية، والتنقيب عن النفط والغاز، ممهدة بذلك لانطلاق عملية المناقصة للاحتياطات البحرية. وأطلق لبنان، في 15 فبراير (شباط) من عام 2013، لأول مرة في تاريخ البلاد، جولة ترخيص للشركات الراغبة بالمشاركة في التنقيب عن النفط مقابل السواحل اللبنانية. ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط بـ865 مليون برميل.
ولم تقتصر إنتاجية الحكومة، يوم أمس، على إقرار البند النفطي، بل تم تعيين محافظين لجبل لبنان والبقاع، كما تمت الموافقة على تطويع ألفي عنصر في قوى الأمن الداخلي.