حمل الحراك السياسي في لبنان أمس مؤشرات على مساعٍ جديدة لبلورة تسوية للخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، على خلفية مرسوم أقدمية عام للضباط من دورة 1994 التي يصر بري على عدم دستوريتها لغياب توقيع وزير المال. وفيما أيد البطريرك الماروني بشارة الراعي موقف عون ووجهة نظره الدستورية حول المرسوم لجهة عدم حاجته إلى توقيع وزير المال، تمسك بري بـ«المناصفة واتفاق الطائف… ولا مجال للتفريط في هذا الموضوع».
واعتبر البطريرك الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، أمس، أن «مرسوم الأقدمية لا علاقة له بالمال والوزير المختص هو الدفاع وقد يضاف أيضا توقيع الداخلية، أما مرسوم الترقية فهو بحاجة لتوقيع وزير المال»، مشيراً إلى أنه «بإمكان الأمور أن تحل في جلسة واحدة والبلد لا يتحمل الخلافات».
ويقوم الخلاف بين الطرفين على اعتبار عون أن توقيع المرسوم من اختصاص الوزير المختص (وزير الدفاع) إلى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة، كونه لا تترتب عليه الآن نفقات مالية، بينما يرى بري أن المرسوم يحتاج إلى توقيع وزير المال لأنه بعد فترة، ستُمنح لهؤلاء الضباط ترقية قبل زملائهم، وهذه الترقية تترتب عليها أعباء مالية، وهو ما يستوجب توقيع وزير المال على المرسوم.
وبينما بقيت الأمور عالقة بين الطرفين على خلفية أسباب دستورية وقانونية، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إن «أسباب الأزمة سياسية وليست تقنية»، موضحاً: «إنها ذات إبعاد سياسية»، ونفى في الوقت نفسه انسحابه من الوساطة بين الرئيسين.
وتفعل خط الوساطة بين الطرفين منذ انطلاق الأزمة بينهما الشهر الماضي، وكان آخرها مبادرة حمّلها بري إلى رئيس الحكومة سعد الحريري مع النائب وليد جنبلاط. والتقى غطاس خوري، وزير الثقافة المقرب من الحريري، رئيس البرلمان، وقال بعد اجتماعه معه: «إننا تطرقنا إلى الأوضاع السياسية»، مكتفياً بالإضافة أن «الأجواء إيجابية والأمور تتجه نحو الحل».
إلى ذلك، لم يبدد وزير الداخلية نهاد المشنوق الأجواء التي توحي بتعقيدات تحيط بالملف، إذ شدد على «إننا مؤمنون بالتسوية وملتزمون الاستقرار، والرئيس الحريري لا يوفر جهداً في عمله الحكومي بتقديم أفكار ومشاريع وملفات، والتعاون مثمر بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري والحريري». وأضاف: «أبو مصطفى (بري) زعلان شوي لكن بسيطة، قلبه كبير ويتسع». وتابع: «لبنان وسط الحرائق التي تحيط به تبقى مشاكله مقدوراً عليها ويمكن حلها، إن في الأمن أو في السياسة أو في النقد».
وقال المشنوق إن «التعاون المثمر بين الرؤساء الثلاثة هو الذي ثبّت الاستقرار، وأنجز تشكيلات دبلوماسية وقضائية، وإن كنت لا أوافق على بعضها، وأنجز إصدار مراسيم النفط وأنجز الشراكة مع القطاع الخاص التي ستفتح آفاقا لتنفيذ مشاريع من خارج مالية الدولة التي لا تتحمل، وذلك بفضل مثابرة الرئيس سعد الحريري ومتابعته».