عاد التوتّر إلى العلاقة بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، على خلفية بواخر الكهرباء، بعدما شنّ الوزير السابق النائب في كتلة «التنمية والتحرير»، ياسين جابر، هجوماً على «العهد»، قائلاً: «هذا العهد سيدمّر لبنان».
وانتقد جابر، في تسجيل صوتي مسرّب له، طريقة تعاطي العهد مع ملف الكهرباء، وتحديداً رفض عرض الوفد الألماني الذي زار بيروت، برفقة المستشارة أنجيلا ميركل، الشهر الماضي، والتمسّك بالبواخر كحل لهذه الأزمة.
وقال جابر، في التسجيل، إن لبنان رفض عرض شركة «سيمنز» الألمانية، وإن جميع الدبلوماسيين الأجانب في الأمم المتحدة عبّروا عن استغرابهم أمامه لعدم قبول عرض كهذا، سائلين: «كيف تعاملون ميركل بهذه الطريقة؟ هل أنتم مجانين؟».
وأضاف: «للأسف، هذا العهد سيدمّر لبنان بشكل غير مقبول. والآن، وقبل جلسة التشريعية يوم الاثنين، يضغط رئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، للحصول على 500 مليون دولار أميركي، إضافة إلى مبلغ المليار ونصف المليار الذي كانوا قد حصلوا عليه في موازنة عام 2018، وذلك لتأمين الكهرباء ساعات إضافية قليلة حتى نهاية العام»، مؤكداً: «للأسف الشديد، البلد تؤخذ إلى الهاوية».
وسبق هذا التسجيل معلومات عن استياء ميركل من الطريقة التي عوملت فيها في بيروت، إضافة إلى انتشار مقطع فيديو لجابر خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني تحدث فيه عن الموضوع نفسه، وهو ما لاقى استياء «التيار» والوزير أبي خليل.
وأمس، ردّ أبي خليل على جابر، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «يا ليت الأصوات الوطنية لجأت إلى الوقائع والمحاضر، بدلاً من الشائعات والقيل والقال، إذ لم نعد نعرف ماذا تريدون: اتباع الأصول أم التراضي كما تعودتم.. واستطراداً، (سيمنز) لم تشارك في أي مناقصة».
ولاقى كلام جابر ردود فعل من قبل شخصيات وأفرقاء لبنانيين، حيث علّق رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، الوزير النائب السابق وليد جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «في ملف الكهرباء، ليت المعنيين يسمعون ما قاله ياسين جابر؛ صوت مدوي ينضم إلى الحريصين على المصلحة العامة، يفضح مهزلة البواخر التركية التي هي أحد الأسباب الرئيسية للعجز والدين العام».
كذلك قال الوزير النائب السابق بطرس حرب، عبر حسابه على «تويتر»: «أدعو اللبنانيين إلى الاستماع إلى ما قاله جابر، حول رفض الحكومة عرض ميركل أن تتولى شركة (سيمنز) بناء معامل لإنتاج الكهرباء بسعر متدنٍ، وبمهلة زمنية لا تتجاوز الـ18 شهراً، ليدركوا إلى أي مستوى انحدر المسؤولون عن الشأن العام، وزيف شعارات الإصلاح والتغيير».