«القوات» تبحث القبول بوزارة العمل وملامح أزمة حول تمثيل «سُنّة 8 آذار»
الحريري: العقد في طريقها للحلّ والموضوع ليس مستحيلاً
بيروت: كارولين عاكوم
عادت حركة المشاورات لتأليف الحكومة وتكثّفت يوم أمس بهدف تذليل ما بات يعرف بـ«العقدة المسيحية» وتحديدا «عقدة وزارة العدل» العالقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون و«حزب القوات»، في وقت بدأت ملامح عقدة جديدة تظهر أكثر إلى العلن، وهي مطالبة «سنة 8 آذار» بتمثيل وزاري، رغم محاولة البعض التخفيف منها والتأكيد أنّها قابلة للحل.
وكان لافتا ما قاله رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يوم أمس لجهة التأكيد أن المشكلة ليست في الحقائب وغيرها، بل في تركيبة الحكومة وتوزيع الحصص، إضافة إلى تأكيد مصدر مطّلع على موقف «حزب الله» بأن مطلب تمثيل من يعرفون بـ«سنة 8 آذار» ليس جديدا وهو لن يتنازل عنه. ورأت مصادر مطّلعة على مشاورات الحكومة أن هذين الموقفين يستوجبان التوقّف عندهما، مبدية تخوّفها من أن يشكّل هذا الأمر عائقا جديدا أمام التأليف بعد تذليل عقدة «حصّة القوات الوزارية». ولفتت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن آخر عرض حمله وزير الإعلام ملحم رياشي إلى رئيس «القوات» سمير جعجع كان بالحصول على «وزارة العمل» بدل «وزارة العدل»، مرجّحة قبول «القوات» بها، فيما يبدو واضحا رفض أي فريق إعطاء «سنة 8 آذار» مقعدا وزاريا من حصّته، مع رفض الحريري ليس فقط التنازل عن حقيبة من حصتّه بل اعتباره أن لا وجود لمشكلة أساسا في هذا الموضوع، مع تأكيده على أن العقد في طريقها للحلّ والموضوع ليس مستحيلا.
ومع رفض مصادر «القوات» تأكيد أو نفي العرض الجديد الذي تلقّته، تؤكد مصادرها أن حركة الاتصالات مستمرة لتذليل العقدة والتواصل دائم مع الحريري، مشدّدة لـ«الشرق الأوسط» على أنها لم ولن تتمسّك بوزارة محدّدة بقدر ما هي تتمسّك بصحة تمثيلها. وتضيف: «طرحنا الحصول على العدل بعدما منعنا من الحصول على حقيبة سيادية، وبالتالي إذا تمسّك الرئيس عون بها نحن منفتحون على المشاورات والبحث في حقيبة بديلة توازي وزن وزارة العدل».
وعلى خط تمثيل سنة 8 آذار، ترى المصادر المطلعة على المشاورات، أن القصد من إشارة الحريري إلى تركيبة الحكومة، هو محاولة البعض الاستئثار بقرارها عبر الدفع اليوم بتمثيل هؤلاء النواب بعد أن فشلوا بالحصول على الثلث المعطّل، في وقت تؤكد مصادر في تكتّل لبنان القوي» لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الخوف لن يكون مبرّرا إذا تم التوافق على الحل المقترح عبر التبادل بين الحريري وعون، بحصول الأول على وزير مسيحي مقابل حصول الثاني على وزير سنّي، مضيفة: «أما إذا لم يلق هذا الطرح تجاوبا فعندها سندخل في عقدة قد يصعب حلّها».
وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر المطلعة على موقف «حزب الله» أن المطلب الرئيسي هو في تمثيل النواب السنة عبر اختيار أحدهم لتوزيره، مرجّحة أن يقع الخيار على النائب فيصل كرامي. ورفضت في الوقت عينه القول إن في هذا المطلب محاولة لتعقيد التأليف بعدما بات قاب قوسين من التحقّق، وأوضحت: «منذ اللحظة الأولى طرح الحزب هذا الموضوع مع عون والحريري إنما لم يعط الاهتمام الكافي، وعندما تم الاقتراب من التأليف، عادوا وذكروا به، مع تأكيدها على أنه لا مشكلة بالنسبة إلى الحزب في كيفية أو ضمن حصة من سيتم تمثيلهم، المهم هو توزير أحدهم».
وبينما لم يعلن رسميا أمس عن لقاءات حكومية بين الرئيس المكلف والأطراف المعنية، أكّدت مصادره أن المشاورات والاتصالات لم تتوقف طوال ساعات النهار، فيما تابع الرئيس ميشال عون، الجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وتلقى في هذا الإطار بحسب بيان صادر عن مكتبه، سلسلة اتصالات أكد خلالها «ضرورة تذليل العقبات التي تحول حتى الآن دون ولادة الحكومة، مشددا على «إن الظروف الراهنة تفرض الإسراع في تشكيل الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها».
وصباحا، كان الحريري أكد أن الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة والعقد في طريقها إلى الحل والموضوع ليس مستحيلا. وقال في دردشة مع الصحافيين، إنه «ليس هناك من عقدة سنية، ومن يريد أن يطالب بالتمثيل فهذا شأنه، وفي نهاية المطاف سأبحث التشكيلة الحكومية مع فخامة رئيس الجمهورية ونقطة على السطر». وأضاف: «لا أريد التكلم كثيرا عن هذا الموضوع، ولو كان هناك حزب كبير يطالب بأن يتمثل في الحكومة أفهم ذلك، لكن لا أن يتم تجميع نواب لتشكيل كتلة»، مؤكدا: «الموضوع ليس موضوع حقائب وغيره، لكن الأساس هو في تركيبة الحكومة وكيف ستكون وتوزيع الحصص».
وردّ اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلّين (سنة 8 آذار)، على كلام الحريري، بالقول: «نتوجه إلى رئيس تيار المستقبل بصفته السياسية والحزبية ونقول له إننا نواب نمثّل الطائفة وشرائح وطنية واسعة من الشعب اللبناني، وإن الخفّة في كيل الإهانات لنا هي إهانة للطائفة ولمن نمثّل».
وأضافت: «نتمنى عليه أن يخفّف من توتّره ويواجه الحقيقة بصلابة وحكمة رجل دولة مسؤول، وقد تكون الحقيقة مرّة عليه، لكن هذا لا يقلّل على الإطلاق من كونها حقيقة عليه التعامل معها بهدوء وروّية يحفظان لموقع رئاسة مجلس الوزراء هيبته التي نحرص عليها جميعاً»