لا تزال قضية الإنترنت غير الشرعي ومتفرعاتها تشغل لجنة الإعلام والاتصالات ومعها الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية بالتحقيقات. مع كل جلسة جديدة يتبيّن تداخل العوامل الأمنية والاقتصادية والإدارية، ويتبيّن معها المزيد من غموض المعلومات وعدم توافر الأدلة اللازمة لتسمية الأمور بأسمائها ومحاكمة المتورطين الفعليين في القضية.
إلى جانب كل ذلك، تُثار شبهات إضافية حول «أدوار» المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف الذي يتولى ثلاثة مواقع حساسة في قطاع الاتصالات في آن واحد، ما يشكل مخالفة قانونية مستمرة منذ سنوات. وفي ظل تأكيد رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله «السير في هذا الملف حتى النهاية وعدم لفلفة القضية»، تشير المعلومات إلى أن «ثمّة طرفاً يسعى إلى إرساء تسوية شاملة تسحب المتورطين وتحول دون محاسبتهم مقابل تعيينات جديدة في المواقع الثلاثة، لن يكون ليوسف مكان فيها، علماً أن الانقسام المستقبلي حوله لا يزال قائماً، ويظهر بوضوح خلال الجلسات التي تعقدها لجنة الإعلام والاتصالات.
«الجمارك» لم تستجب للاستنابات القضائية المتعلقة بالمسؤولية عن إدخال معدّات الإنترنت غير الشرعي
جلسة اللجنة أمس تميّزت بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، الذي أكد أن «التحقيق الذي أجراه فرع المعلومات يؤكّد أن ما من شيء يستدعي التحقيق مع الضباط والرتباء الذين جرى تركيب الأجهزة غير الشرعية في أعالي الجبال ضمن نطاقهم الإقليمي». وقال إنه «إذا وجد مدعي عام التمييز أن التحقيق غير مكتمل يحق له التحقيق مع أي منهم من دون أن أعطي له الإذن بذلك». وبحسب المصادر، فقد ثبت أمام اللجنة أن «مديرية الجمارك لم تستجب للاستنابات القضائية المقدّمة بحق بعض مسؤولي المديرية، بسبب الاشتباه في «تخليصهم» معاملات استيراد المعدات المستخدمة في محطات الإنترنت غير الشرعي. وبما أن الاستنابات سُطِّرَت منذ شهرين، منح وزير المالية علي حسن خليل الإذن بالاستماع إلى مسؤولي الجمارك، بناءً على طلب النيابة العامة التمييزية. وفيما كانت اللجنة قد ناقشت كافة مسارات القضية، لفتت المصادر في شأن المسار الأمني والتجسس الإسرائيلي إلى أن «الملف شائك جداً»، وأن مشكلته تكمن في «عدم ثبوت التجسس نتيجة التلاعب الذي حصل بالداتا، وبعدما اتخذت جهة معينة قراراً بفك المعدات، ومسح «الرقم التسلسلي»، حتى لا تعود هناك قدرة على معرفة الوجهة التي تشغّلها».
يجمع أكثر من نائب على أن «الجهات التنفيذية والقضائية لا تريد التعاون، وكل طرف يريد أن يرمي المسؤولية على الطرف الآخر… في الجلسات ندخل من زاروب ونخرج من آخر، ولا نحصل على جواب واحد لمئات الأسئلة المتعلقة بالمسارين الأمني أو الإداري». وقد عكست تصريحات النواب هذا الجو بعد الخروج من الجلسة، إذ أشار الوزير وائل أبو فاعور إلى أن «لا أجوبة وما زلنا في الدوامة نفسها، ومن الأنسب الذهاب باتجاه طرح الرئيس نبيه بري تشكيل لجنة تحقيق نيابية لمعرفة ما حصل». فيما أشار وزير الدفاع سمير مقبل إلى أن «القانون واضح والجمارك مسؤولة عن أي شيء يدخل الى البلد أو يخرج منه، هذه مسؤولية الجمارك وليست مسؤولية الجيش». أما وزير الاتصالات بطرس حرب، فقد وصف الجلسة بالمهمّة، إذ «تمّ إطلاع الحاضرين على ما استجد في عملية التحقيقات التي تحصل وفي ما اتخذ من تدابير ما يتعلق بالإنترنت غير الشرعي والغوغل كاش».
وأعاد رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله التذكير بالمسارات التي يسلكها التحقيق، وهي: مسار التجسس الإسرائيلي، إدخال المعدات إلى لبنان، طريقة تركيب هذه المعدات، ومسار استجرار الإنترنت غير الشرعي. وأكد أن «الخطوات التي قمنا بها حتى الآن حققت مجموعة مهمة من الإنجازات، أولاً عبر إبقاء القضية حية، وثانياً عبر مواكبة القضاء وحضه على الإسراع من دون تسرع، وثالثاً كشف تفرعات قضية الإنترنت غير الشرعي». وقال فضل الله إننا «أبلغنا الوزير حرب أن الملف أصبح في هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، ويفترض أن يسلك مساره القانوني». ولفت إلى أنه جرى «رفع السرية عن مداخلة نائبين لما فيهما من معطيات ومعلومات، هما عمار حوري وألان عون، وستُحال المعطيات التي قدماها خلال الجلسة على القضاء المختص لكي يبدأ التحقيق في ما أدلى به بعض الزملاء النواب».