مصدر قريب من التيار الوطنيّ الحرّ علّق على ردود الفعل حول أطروحة رئيس التيار ووزير الخارجيّة جبران باسيل، من حقّ الآخرين أن يناقشوا حتّى الاعتراض، ولكن ليس من حقّهم استعمال ما طرح، بهدف ضرب المناصفة الفعليّة إبطالها، فهذا خطّ أحمر، وذكّر المصدر المذكور بما قاله باسيل في حديثه الإعلاميّ أمس الأوّل، وفحواه لا أحد يريد إلغاء أحد، وعلى هذا يتمّ طرح المشروع المختلط منقّحًا فإمّا أن تقبلوا به وفقًا لآليات التنقيح المتبعة أو أننا حلّ من حلّين وحالين من حالين:
1- إمّا الذهاب إلى مشروع طائفيّ يؤمّن المناصفة الفعليّة وينتمي إلى الفلسفة الميثاقيّة بروحيّتها الجامعة بخطوط عموديّة وأفقيّة تتداخل فيها النسبيّة المطلقة، وتؤمّن عدالة التمثيل للجميع وبين الجميع، وهذا المشروع هو أفضل الحلول وأنجعها لأنه يبدّد الهواجس عند المذاهب والطوائف إذا وجدت.
2- وإمّا فلنتجه نحو النسبيّة سواءً وردت ضمن مبدا لبنان دائرة واحدة أو مجموعة دوائر أو سواء عدنا إلى ما سمي بمشروع نجيب ميقاتي القائم على النسبيّة وثلاث عشرة دائرة.
يعيب المصدر القريب من التيار على سائر الأفرقاء المنتقدين بشدّة المشروع المختلط المنقّح، فهو في الأساس لم يكن مشروع التيار الوطنيّ الحرّ، ولكنه مشروع ما سمي بالأحزاب الثلاثة آنذاك أي الحزب التقدميّ الاشتراكيّ والقوات اللبنانيّة وتيار المستقبل، حتّى انقلب الحزب التقدميّ عليه ولفظه، والاتجاه أن تلفظه القوى الأخرى. ويستهجن في الوقت عينه مصدر قريب من القوات هذا الخطاب القائم عند تلك القوى، ويستغرب في الوقت عينه ما ظهر من أدبيات رافضة لهذا التنقيح على لسان الرئيس نبيه برّي بدلاً من مناقشته بتؤدة وهدوء.
يؤكّد كلام المصدر القريب من التيار موقف تكتّل التغيير والإصلاح الصادر اليوم على لسان وزير العدل سليم جريصاتي، فقد أطلّ برصانته المعهودة وبموقف واضح موجزًا موقف الكتلة على النحو التالي:
1- نحن منفتحون على أي قانون يراعي وثيقة الوفاق الوطنيّ ولا يكون على مقياس أحد.
2- لا نرغب بالستين ولا نريده.
3- إمّا العودة إلى مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ وهو ما تبناه التيار وانطلق منه مع الكتلة أو النسبيّة، وقد تدرجنا من الأرثوذكسي نحو النسبيّة بحسب جريصاتي نفسه.
هذه المواقف تأتي بناء على معلومات تمّ التداول بها مفادها بأنّ القوى الأخرى المعترضة على ما طرحه باسيل من حلّ توفيقيّ وتوافقيّ، وقد كانت هي من انكبت على إنتاجه تشاء استهلاك معظم الأطروحات بلوغًا نحو الفراغ فلا يبقى من بدّ حينئذ سوى تطبيق قانون الستين السيّء الذكر. وينطلق هؤلاء على ما يبدو من خطة محكمة ومحكومة في الوقت عينه من ظروف الربح والخسارة في سوريا، تتجه إلى تطويق العهد الذي نجح أمنيًّا في ضبط الأمن في مناطق عديدة وكشف عددًا كبيرًا من الإرهابيين، وانفتح على الخليج العربيّ، وهو ماض بحزم ونشاط على إقرار قانون انتخابات تتمثّل فيه المكوّنات، وبناء دولة خالية من الفساد وبريئة من الإثم.
ثمّة معلومات وردت من أوساط مراقبة كشفت فيها بأنّ زعيم المختارة وليد جنبلاط قرّر فتح معركة استباقيّة بعيدة المدى غير محصورة فقط بمسألة قانون للانتخابات، فجنبلاط خشي من فتح ملفات عديدة في لحظة يختارها العهد تطاله من خلال أناس محسوبين عليه، وقد نمي إلى أحدهم بأنّ جنبلاط يعيش كابوسًا مرعبًا، ويتصرّف بمواقفه من هذه الزاوية عينًا. فمسألة تبرئة بهيج أبو جمزة بحسب ما قال أمام مقربين له رسالة واضحة وجهت إليه بعدما كان ممسكًا بالقضاء بالتحالف والتشارك مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وكان القضاة يخافونهما، من هنا يعتبر جنبلاط وبناء على ذلك بأن وجود ميشال عون على سدّة الرئاسة خطأ تاريخيّ واستراتيجيّ بالنسبة لرؤيته، وهو يتماهى بهذا الموقف مع الرئيس فؤاد السنيورة (ضمنًا).
استنادًا لذلك، يعتبر جنبلاط والسنيورة وتيار المستقبل والرئيس نبيه برّي بأنّ مسألة قانون الانتخابات حياة أو موت لهم. وتشير أوساط مراقبة بأنّ الهواجس ليست جمعيّة ولا طائفيّة بل هي هواجس من أن يتمّ إقرار قانون انتخابات يضعف هالة هؤلاء عند شعوبهم. وفي إحصاء أجري مؤخّرًا تبين بأنّ الطائفة السنيّة في لبنان وعلى الرغم من عودة الرئيس سعد الحريري إلى السلطة ولكنها انفتحت على مجموعة صراعات واضحة، منها المواجهة بين الحريري وأشرف ريفي، وبين الحريري وخالد الضاهر، وبين الرئيس ميقاتي والحريري… هناك قوى تداخلت في بنية الطائفة السنية وتعيش معظم تلك القوى هواجس القانون الجديد وبخاصّة النسبيّة.
وعلى مستوى الطائفية الشيعيّة، فهي مستكينة بقرار حزب الله الذي يمثّل وجدانها ورئيس المجلس النيابيّ نبيه برّي المهجوس ضمنًا بالنسبيّة بلا إعلان، والمهجوس حتى بالمختلط بإعلان، وعنده أن قانون الستين يبعد مشاركة النخب معه في السلطة، في حين أن حزب الله مدرك أن لا خلاص للبنان إلا بالنسبيّة. وتنفي مصادره ما تمّت كتابته حول أنّه رافض للمشروع الذي قدّمه باسيل كحالة وسطيّة فهو منفتح على كلّ نقاش، غير أنّه لم يصدر شيء عنه، وأدبيات الحزب راسخة في مسألة النسبيّة، وتؤكّد مصادره بأنه لن يحيد قيد أنملة عن النسبيّة، وستكون لسماحة الأمين العام السيّد حسن نصرالله إطلالة قريبة يبدي فيها رؤيته حول مسألة القانون مؤكّدًا على النسبيّة من ضمن السماح لعدد كبير من النخب في المشاركة في الترشح ودخول المجلس، وغير متشدّد حول مسألة الدوائر، عند السيد مسألة النسبيّة بحسب مصادر الحزب جوهريّة ولا حياد عنها.
وقد طلب من معاونيه تكثيف التواصل مع التيار وكانت كلمة النائب علي عمّار في كنيسة مار ميخائيل الشياح منطلقًا لهذا الفهم المشترك ما بين التيار والحزب، القوانين غير مقاسة على أجسام أحزاب وفئات وما يؤمّن وجهتها السليمة النسبية بدوائر واسعة أو وسطى. بهه الطريقة تراعى الخصوصيات فتتحرر تلقائيًّا من الهواجس والمخاوف.
رئيس الجمهورية وبناء على أحاديثه الأخيرة ولقاءاته، حازم في هذه المسألة. وتقول معلومات بأنّه لن يقبل بالعودة إلى التمديد للمجلس الذي رفضه قبل الرئاسة، وفي الوقت عينه لن يقبل بالعودة إلى الستين ولن يقبل بمشاريع هجينة تنتج الحروب من جديد، وقد أبلغ ذلك إلى معاونيه، وموقف التيار أو الكتلة منسجم مع تلك التوجهات التي وضعها في لحظات ما قبل الرئاسة وهو سائر عليها وثائر على ما يعاكسها وليس على من يعكسها، ولن يقبل حتمًا بقانون الستين. وقد سئل مصدر قريب منه عن الفراغ قال الرئيس حريص على هذه المسألة بالذات، فهو مدرك خطورة الفراغ، ولكن لن يسمح بإقرار قانون على حساب وحدة لبنان ولصالح طبقة سياسية تصرّ على الاستمرار بغيّها وفسادها، فخامة الرئيس يدرك بأنّ ألفباء الإصلاح يبدأ بقانون واضح تتمثل فيه النسبية وعدالة التمثيل،، وبين الفراغ والفساد فليكن الفراغ ولا للفساد. القانون يجب أن يكون للشعب اللبناني وللبنان، وليس لأشخاص. وحين يسأل المصدر عن الخطوات يجيب بأن الدستور يتيح للرئيس بأن يردّ أي مشروع لا يراه مناسبًا، لقد جربوه قبل الرئاسة ورأوا النتيجة فلا يجربوه في الرئاسة فهو صلب فيها أكثر مما كان صلبًا قبلها. سيكافح الرئيس الفساد وسيفتح ملفات الفساد شاء بعضهم أو أبوا، ولن ينتقم من أحد أو يتشفّى به، هو أب للجميع وسيتصرّف من هذه الزاوية.
الرئيس لن يقر مشاريع هجينة، فليتفقوا على قانون يؤمن عدالة التمثيل مع النسبية وهو على استعداد لإقراره، وهو متفق مع القوات اللبنانية ومع حزب الله على هذه الأسس.