بولا مراد
الدوحة تبهر العالم في افتتاح «مونديال» 2022
بكركي تضع دفتر شروط للرئيس المقبل!
دخل العالم أجمع يوم أمس، في زمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر كأول دولة عربية تستضيف «المونديال» . الدوحة التي أبهرت زائريها ومتابعيها عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بحفل الافتتاح الضخم الذي أعدته يوم أمس، نجحت بنقل صورة جمالية حضارية ابداعية عن الوطن العربي، الذي لطالما كانت اخباره في العالم لا تتسم بالكثير من الايجابية.
وقد أتى هذا الحدث «شحمة على فطيرة»، كما يقال بالعامية اللبنانية للذين يفترض انهم مسؤولون لبنانيون، كي ينسى الناس خلال الشهر المقبل فشهلم بانتخاب رئيس للبلاد ومسرحياتهم المملة، التي يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري كل خميس، وان كانت آخر مسرحية شهدت القليل من التشويق في بداياتها بآداء مميز لبري ورئيس «الكتائب» سامي الجميل.
وفيما لن يحتفل لبنان بذكرى استقلاله الـ٧٩ يوم غد الثلاثاء بسبب شغور سدة الرئاسة، وسيكتفي اللبنانيون بعطلة رسمية، الارجح انهم لن يتمكنوا من امضائها الا في منازلهم، بعد صرف ما في الجيب وما في الغيب، نتيجة الازمة المالية غير المسبوقة التي يرزحون تحتها، وعدم اتخاذ قوى السلطة اي اجراءات تذكر للحد منها.
ويبدو محسوما استسلام المعنيين بالملف الرئاسي، بعدم قدرتهم على احداث اي خرق في جدار الازمة، وانصرافهم باستجداء تدخل خارجي لحلها، سواء من خلال دعوة بعضهم لعقد مؤتمر دولي بخصوص لبنان او من خلال جولات بعض المسؤولين، المعلنة او غير المعلنة على الدول المؤثرة عربيا وغربيا.
«المونديال» لبنانيا بالفريش الا اذا..
في هذا الوقت، حُرم اللبنانيون يوم امس، من مشاهدة حتى افتتاح المونديال مجانا عبر شاشة تلفزيون لبنان، واقتصر المشاهدون اللبنانيون على أؤلئك الذين دفعوا مبالغ بالفريش لمتابعة مباريات كأس العالم لمدة شهر، كما الذين دفعوا تعرفة محددة مسبقا في المطاعم والمؤسسات السياحية، بعد اعلان وزارة السياحة السماح لهذه المؤسسات التي ستنقل مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 ، باستيفاء رسم دخول عن كل شخص او تحديد السعر المطلوب استيفاؤه عن كل شخص بحسب ما تقدّمه المؤسسة، خلال فترة بث المباراة.
وافيد يوم امس، ان المفاوضات بين الجانب اللبناني الممثّل بوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري والجانب القطري، انتهت بموافقة قطر على توقيع العقد مع لبنان والذي يسمح لتلفزيون لبنان بنقل المباريات، الا ان ما يبقى عالقا هو تحديد آليّة دفع المبلغ من قبل الجانب اللبناني، والذي يتراوح بين ٤ و٥ ملايين دولار. وبحسب معلومات «الديار» لا يزال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء المعنيون يبحثون عن مخرج قانوني لدفع المبلغ المطلوب، باعتبار ان الامر يحتاج قرارا من مجلس الوزراء غير القادر على عقد جلسات، في ظل رفض عدد من الوزراء المشاركة في جلسات لحكومة تصريف الاعمال.
دفتر شروط بكركي!
تلقائيا، ومع انطلاق «المونديال»، تراجع الاهتمام بالشأن الرئاسي اللبناني، ورجحت مصادر سياسية مطلعة ان يشهد هذا الملف جمودا طوال الشهر المقبل، لافتة في حديث لـ«الديار» الى ان رئيس المجلس النيابي قد يدعو بعد لجلسة او اثنتين لانتخاب رئيس، قبل ان يعيد النظر بالموضوع في حال تكررت «المسرحية» ذاتها، فتصبح الجلسات شهريا مثلا. وتضيف المصادر: «كل المعطيات المتوافرة لا توحي بخروقات رئاسية قبل الربيع المقبل، وبالتحديد قبل شهر ايار موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحيث ان تعيين حاكم جديد يستوجب وجود حكومة فاعلة، وتلقائيا وجود رئيس للجمهورية في قصر بعبدا».
وتشير المصادر الى ان دقة الوضع المالي في البلد تستلزم ان يتم تعيين حاكم للمركزي، يرجح ان يكون اسمه ضمن سلة تلحظها التسوية المنتظرة ، وتحوي كذلك اسماء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد للجيش».
وفيما لا تزال البطريركية المارونية تدور في حلقة مفرغة رئاسيا، بحيث تعلي الصوت من دون طرح مبادرات عملية لانتخاب رئيس، بدا لافتا ما صدر عن البطريرك بشارة الراعي في عظة الاحد، وبالتحديد وضعه دفتر شروط للرئيس المقبل مؤلف من ٩ بنود تلحظ اللامركزية الموسعة، تشكيل حكومة، تعزيز الشراكة الوطنية، تنفيذ الاصلاحات، حل قضيتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وغيرها من المواضيع الاستراتيجية. واعتبر الراعي في عظته «اننا نرى فئات لبنانية تستجدي الوصاية وتتسول الاحتلال وتشحذ التبعية. لذلك، حذار الاستخفاف باختيار رئيس الجمهورية المقبل»، وقال: «اننا ننتخب رئيسا لاستعادة الاستقلال. فأي خيار جيد ينقذ لبنان، وأي خيار سيىء يدهوره».
من جهته، واصل حزب الله الدفع باتجاه رئيس لا يسيء للمقاومة. ورأى عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق بالامس أن «الذين قاربوا الاستحقاق الرئاسي بمنطق التحدي والمواجهة ورفعوا شعارات أكبر من أحجامهم، هم الذين تسببوا بالفراغ الرئاسي» .وقال:»نحن نريد رئيسا توافقيا يعطي الأولوية لإنقاذ البلد ويؤتمن على الوحدة الوطنية، ولا نريد رئيسا يتآمر على المقاومة، أو يجر البلد إلى الفتنة، التي هي خط أحمر».