IMLebanon

الديار: انفلات ضوابط سعر الصرف للدولار واجتيازه سقف الـ 50 الف ليرة

 

اجواء حزب الله للتلاقي والحوار على مرشح رئاسي وطني – نور نعمة

 

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في ظل غياب افق اقتصادي وسياسي، يسيطر الجنون على المشهد اللبناني بعد ان تجاوز الدولار عتبة الخمسين الف ليرة، ويواصل ارتفاعه وسط جلسات تنعقد لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن لا رئيس حتى اللحظة. ويرافق ذلك ارتفاع نسبة الفقر والعوز في صفوف المواطنين اللبنانيين وقطع طرقات في عدة مناطق في لبنان، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية.

 

وسبق ذلك ظاهرة تحصل فقط في لبنان، وهي استدعاء اهالي ضحايا 4 اب، ما ادى الى غضب شعبي كبير لا يزال يتفاعل حتى اليوم. وامام كل هذه التطورات، اضحى لبنان جمهورية الجنون واللاعدالة والقهر والشغب والموت.

 

وتعقيبا على الاحداث اللبنانية المتسارعة نحو الهاوية، شددت مصادر ديبلوماسية للديار، ان المسؤولين اللبنانيين عليهم ايجاد حل داخلي للازمة اللبنانية بما ان الخارج غارق في مشاكل كثيرة ابرزها الحرب الاوكرانية – الروسية وتداعياتها على الطاقة والسلع واقتصاد دول عديدة ابرزها اوروبية.

 

واضافت اذا لم يتحل المسؤولون في لبنان هذه المرة بالحكــمة وببعد النظر، فان لبنان بالفعل ذاهب الى الزوال الكامل لان مؤسساته تتهاوى الواحدة تلو الاخرى. وبالتالي يجب عليهم الحوار والنقاش لتقريب وجهات النظر بينهم للوصول الى نتيجة مرضية لكلا الطرفين المتخاصمين سياسيا.

الخبير الاقتصادي: لا ضوابط لكبح جماح الدولار

 

تعقيبا على ارتفاع الدولار الى ما فوق الخمسين الف ليرة، يقول الخبير الاقتصادي سامي نادر للديار ان الوضع خطر، وقد وصلنا الى انفلات الضوابط ، مشيرا الى ان لا شيء يلجم سعر الصرف ولا حد ادنى للاصلاحات، كما لا حكومة قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى الاشتباك السياسي الحاصل وتركيبة الحكم في لبنان. علاوة على ذلك، رأى نادر ان المجتمع الدولي فاقد الثقة بالمسؤولين اللبنانيين، وهذه الطبقة السياسية اصبحت متهمة دوليا، بيد ان فرنسا دعت الى تطبيق اصلاحات، ورغم ذلك لم يتحقق اي شيء من ذلك. واعتبر انه عندما يصل الدولار الى خمسين الف ليرة، فهذا يعني ان الليرة اللبنانية فقدت 93% من قيمتها، اضافة الى ان معظم العمال اللبنانيين لا يتلقون رواتبهم بالدولار بل بالليرة اللبنانية. وهذا الامر سيقلص قدرتهم الشرائية، كما سيكون له تداعياته السلبية في تسديد قروضهم. وقال الخبير الاقتصادي ان هناك موجة تضخم عالمية تنعكس على لبنان الفاقد القدرات لامتصاصها. انما في الوقت ذاته ورغم سوء الاوضاع الاقتصادية والمالية، فانه يستبعد حصول انفجار اجتماعي نتيجة تحويلات المغتربين اللبنانيين الى اقاربهم في لبنان، مما يخفف من وطأة الازمة ويبعد او يؤخر الانفجار الاجتماعي. واستطرد نادر بالقول ان المصرف المركزي لم يعد يملك الاحتياطي الالزامي القادر على كبح جماح الدولار، فضلا عن ان الدولار لا يدخل الى الاسواق اللبنانية، مما يزيد النزيف الداخلي.

الوطني الحر اساء تقدير ردة فعل حزب الله

 

على الصعيد السياسي، وبعد حضور وزارء حزب الله الجلسة الحكومية التي عقدها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ترى مصادر مطلعة انه حصل سوء تقدير من ناحية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لكيفية تعاطي امين عام حزب الله معه، على اساس ان بيد جبران مفتاح المواقع المسيحية، وانه سيتعاطى مع باسيل كما كان يتعاطى مع الرئيس ميشال عون. وهذا الخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب الله سيفتح دينامية رئاسية قد تفيد البلاد، وفقا لمصادر مطلعة.

 

وقالت هذه المصادر لـ «الديار» ان الخلاف بين حزب الله والوطني الحر يكبر اكثر فاكثر، واجتماع الحكومة خير دليل على ذلك، فضلا عن ان النائب باسيل وصف الحكومة «بالبتراء». وهذا الوصف استعمله الرئيس نبيه بري لحكومة فؤاد السنيورة عام 2006-2008. واعتبرت ان الوطني الحر وحزب الله وصلا الى طريقين مختلفين، وقد تكون العلاقة تعيش موتا سريريا، لكن ليس هناك قرار باعلان وفاة التفاهم بين الفريقين. وفي الوقت ذاته، يتحسب الفريقان خطورة الافتراق ان حصل وانفراط التحالف، حيث تخسر المقاومة حليفا مسيحيا وغطاء مسيحيا له، في حين ان الوطني الحر يخسر اخر حليف سياسي له.

 

انما شيء ايجابي لفتت اليه المصادر المطلعة، وهو ان الخلاف بين المقاومة ولبنان القوي سيسرع الانتخابات الرئاسية بما ان الحزب قد يصل الى مكان يرى فيه ان لا امكان لترويض النائب جبران باسيل وجعل الاخير يؤيد المرشح سليمان فرنجية، وهناك نقمة شعبية من الانهيار. ومن الجانب الاخر، الكتائب تتكلم عن التقسيم ورئيس حزب القوات اللبنانية يدعو الى اعادة النظر بالتركيبة اللبنانية ، ولذلك امام هذه المعطيات سيخطو حزب الله خطوة ايجابية في مسار الاستحقاق الرئاسي.

اجواء حزب الله: للاتفاق والحوار بين كل الافرقاء للتوصل الى اسم رئيس الجمهورية

 

في السياق ذاته، تؤكد اوساط مطلعة على جو حزب الله لـ «الديار» انه لم يحصل اي اجتماع او لقاء مخصص لاجتماع الحكومة. وتكشف الاوساط ان لا قطيعة بين الطرفين والتواصل يحصل هاتفياً او عبر المشاركة في المناسبات الاجتماعية والسياسية للطرفين، وكذلك في جلسات مجلس النواب واللجان المشتركة.

 

وتشير الى ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اعلن موقف الحزب من جلسة الحكومة ومن ملف الكهرباء، والجميع في البلد له مصلحة في اقرار ملف الكهرباء ووضعه على سكة الصحيحة، وكذلك «التيار الوطني الحر» صاحب مصلحة ايضاً.

 

وعن دعوة السيد نصرالله الجميع لتحمل المسؤولية في الملف الرئاسي، تؤكد الاوساط ان حزب الله والثنائي الشيعي ليسا وحيدين في البلد، وهما ليسا مسؤولين عن عدم الوصول الى الاتفاق على اسم الرئيس.

 

وتشير الى ان دعوة نصرالله هي للتوافق والتلاقي والحوار حول اسم محدد، وعند الوصول الى اتفاق لن يكون الحزب حجر عثرة امام الاتفاق ما دامت مواصفات الرئيس وطنية، ولن يكون شوكة في خاصرة المقاومة والقوى الوطنية في البلد.

النائب بلال عبدالله :حوارنا مع حزب الله لفتح جدار امام المتاريس القائمة بلبنان

 

بدوره، قال النائب بلال عبدالله للديار ان اللقاء الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي مع وفد من حزب الله في كليمنصو جاء لمواصلة الحوار الذي بدأ منذ اشهر بين الفريقين اللذين ليسا بالاصطفاف السياسي نفسه، بهدف التأسيس للمستقبل عبر فتح جدار بالمتاريس القائمة حاليا في لبنان. واضاف عبدالله ان اللقاء تمحور حول الاستحقاق الرئاسي الذي هو امر سيادي، الى جانب تناول ملف الكهرباء والقطاع التربوي وضرورة اتخاذ اجراءات اقتصادية اصلاحية بسرعة، كما الى تظافر كل القوى للخروج من الازمة التي تعصف بلبنان.

 

واكد النائب في اللقاء الديموقراطي ان حزبه منذ البداية يدعو ويعمل لرئيس للجمهورية يكون توافقيا ولا لرئيس لمحور ضد محور اخر على غرار ما حصل في الست السنوات السابقة في عهد الرئيس العماد ميشال عون، والهدف الا يعيش لبنان العزلة مجددا.

القوات اللبنانية: على المعتصمين تسمية مرشح واحد لتحقيق النتيجة المرجوة

 

من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية ان النائبين رازي الحاج وجورج عقيص سينضمان الى النواب المعتصمين في المجلس النيابي، مشددة على ان القوات اللبنانية تؤيد اي خطوة ضد من يعطل الاستحقاق الرئاسي. في الوقت ذاته، لكي يصل الاعتصام الى الهدف المرجو منه، يجب ان نتخلى عن التسميات المختلفة للمرشحين الرئاسيين والانتقال الى تبني مرشح رئاسي، والا سيبقى هذا الاعتصام ضمن هذه الحدود، وهنا تدعو القوات الى تبني مرشح وعندئذ سينزل كل نواب القوات ليناموا في البرلمان للتوصل الى نتيجة فعلية وعملية. وفي الموضوع الحكومي، كشفت القوات اللبنانية انها كانت لتدعم انعقاد الجلسة الحكومية في حال اقتصر جدول الاعمال فقط على البندين الاولين المتعلقين بملف الكهرباء، نظرا الى الضرر المتفاقم بميزانية الدولة بسبب الغرامات المتراكمة جراء عدم افراغ البواخر، ولامكان انقطاع الكهرباء وحاجة الناس الى التيار الكهربائي والتوفير لجيوبهم. ولكن عارضت القوات اللبنانية هذه الجلسة لان جدول الاعمال شمل خمسة بنود اضافية لا تتسم بالعجلة ولا بالضرورة.

 

اما عن ملف النازحين السوريين، فقد ذكّرت المصادر القواتية ان هؤلاء النازحين دخلوا الى لبنان خلال حكومة يترأسها نجيب ميقاتي، اتت على اثر اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري التي كانت تتسم بالتعايش بين مكونات 14 اذار و8 اذار حينذاك. وقتئذ تشكلت حكومة ميقاتي من اللون الواحد، وكان التيار الوطني الحر يملك وحده عشرة وزراء فيها. وعليه، تتحمل حكومة الفريق الواحد المسؤولية كاملة عن طريقة دخول النازحين السوريين الى لبنان. وكانت القوات تقول وقتذاك انه لا يجب الا يستضيف لبنان لاجئين هاربين من القتل والعنف، انما في الوقت ذاته على الحكومة تنظيم هذا الدخول عبر وضعهم في مخيمات على الحدود اللبنانية-السورية. واضافت انه لو حصل هذا الامر، لكان لبنان بالف خير اليوم حول هذا الموضوع، وانما من تقصد عدم تنظيم دخول النازحين السوريين الى الاراضي اللبنانية ضمن المخيمات هو المسؤول عما وصلت اليه الامور الان. ورأت المصادر القواتية ان لبنان كان بامكانه تنظيم مسألة اللجوء السوري على غرار الاردن وتركيا، ولكن البعض اراد الفوضى في دخولهم. وكشفت القوات اللبنانية انها وضعت خطة منذ اربع سنوات، جاء فيها ان على الحكومة اللبنانية ان تتخذ الموقف المناسب من اجل نقل كل النازحين السوريين من لبنان الى داخل الحدود السورية المجاورة للحدود اللبنانية بمخيمات برعاية اممية مع تأمين التمويل اللازم، وبذلك يكونون قد خرجوا من لبنان واصبحوا داخل سوريا، بانتظار تحسن الظروف التي تسمح لهم بالعودة الى المناطق التي ينتمون اليها في سوريا.

 

النائب جورج عطالله لـ «الديار»: ميقاتي مسرور بانه يتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية والمسيحيين

 

بدوره، جدد النائب جورج عطالله موقف التيار الوطني الحر المبدئي لناحية انعقاد مجلس الوزراء، لانه اولا يضرب الدستور والعيش الواحد ويشكل تعديا صارخا على رئيس الجمهورية وصلاحياته وعلى موقع المسيحيين الاول. وتابع ان كل الاسباب الذين يتمسكون بها لها حلول، وهي عبر اعتماد المراسيم الجوالة التي يوقعها 24 وزيرا، وبالتالي نكون خرجنا من المأزق الدستوري. ولفت النائب عطالله الى ان هناك سابقة واضحة بين عامي 2014-2016 حين كان هناك حكومة مكتملة الصلاحيات برئاسة تمام سلام ورغم ذلك لم تجتمع طوال السنتين خلافا للدستور، بل اتخذت كل القرارارت بالمراسيم الجوالة التي وقع عليها 24 وزيرا انذاك.

 

واضاف ان نادي رؤساء الحكومات السابقة كانوا يعترضون على اجتماع حكومة تصريف الاعمال، معتبرين ان هذا الامر مسيء للطائفة السنية، حيث لن يكون هناك تكليف لرئيس سني بتاليف حكومة جديدة. وكشف النائب جورج عطالله ان الرئيس نجيب ميقاتي بنفسه قال في جلسة 3 تشرين الثاني 2022 «هل انا مجنون لادعو لجلسة مجلس وزراء دون توافق كل الكتل السياسية؟ ولكن اليوم يتبين انه ضرب الدستور وكل ما قاله بعرض الحائط، وهو مسرور انه يتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية.

 

اما عن موقف التيار الوطني الحر من الوزراء الذين شاركوا في الجسة الحكومية الاخيرة، فقد قال عطالله ان كل وزير يشارك في هذه الجلسة يطعن في الدستور. اما وزراء حزب الله وتجاوزهم لهواجسنا وتغطية هذه الاجتماعات فيسيء الى العيش المشترك والدستور ويضع التفاهم فيما بيننا على المحك. واضاف: «لن نقبل ان يتم التعاطي معنا بهذه الطريقة».