عون يرفض كلياً تسليم القوات وزارة العدل ويُعلن أنها ستبقى في بعبدا
الرئيس المكلّف يُعطي فرصة أسبوع قبل اتخاذ قرار بتقديم اعتزاله لتكليف الحكومة
تدخلت السفارتان الفرنسية والأميركية عبر وزراء من 14 اذار لإرسال رسائل شفهية الى الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة، طالبين منه حل اخر عقدة في وجه تشكيل الحكومة وهي إعطاء وزارة العدل الى حزب القوات اللبنانية برئاسة الدكتور سمير جعجع، وان فرنسا لم تعد قادرة على تحمل هذا التشرذم الديموقراطي في لبنان، لا بل هذا الدلع كل يوم حول التغيير في إعطاء وزارة الى جهة أخرى، وان الرئيس الفرنسي ماكرون وضع كل جهد وثقل فرنسا الدولي لتأمين 11 مليار ونصف مليار دولار كي يحصل لبنان على الكهرباء خلال سنة ومياه الشفة من خلال السدود خلال سنة، كذلك توسيع الاوتوسترادات والطرقات بقيمة مليارين ونصف مليار دولار، إضافة الى مشاريع مياه الصرف الصحي وانهاء موضوع النفايات كليا في لبنان، ودعم القطاع الزراعي والصناعي والتجاري كل واحد بقيمة نصل مليار دولار.
كذلك يدفع نسبة النمو في لبنان من 1 ونصف في المئة الى 5 في المئة مما يجعل الاقتصاد اللبناني يعود الى الازدهار، إضافة الى صرف 250 مليون دولار لتوسيع مطار بيروت و100 مليون دولار على مرفأ بيروت و100 مليون دولار في مرفأ طرابلس و100 مليون دولار في مرفأ صيدا، وهكذا تبقى للخزينة اللبنانية 5 مليارات دولار من اصل 11 مليار دولار ونصف، ويكون بتصرف الدولة اللبنانية مبلغ كبير من المال يتم ايداعه في مصرف لبنان ويتم صرفه وفق مشاريع قوانين يتم إقرارها في الحكومة وفي مجلس النواب وتحت رقابة الدول المانحة كيلا تتم سرقة او هدر أي قرش او أي دولار من الأموال المخصصة الى لبنان.
استطلاع الحريري لرأي الرئيس العماد عون
هذا واستطلع الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع إعطاء وزارة العدل الى القوات اللبنانية، فرفض كلياً رئيس الجمهورية هذا الطرح وقال ان وزارة العدل ستبقى في بعبدا وتحت سيطرة بعبدا، ويبدو ان اجواء سلبية يتم نقلها بين القوات والتيار تقول ان القوات اللبنانية ستفتح ملف كافة المشاريع التي حصل فيها فساد لدى ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية اذا تسلمت وزارة العدل وستحيل الملفات الى النيابة العامة المالية الرئيسية الأولى في بيروت والى النيابات العامة المالية في كافة مناطق لبنان، كذلك ستقوم بتغيير التشكيلات التي قام بها الوزير سليم جريصاتي والتي جاءت بأكثرية القضاة من اتباع التيار الوطني الحر ويقوم وزير العدل عندئذ بإجراء تشكيلات تتوزع على كافة القضاة من أصحاب الكفاءة والنزاهة والتاريخ النظيف دون الميول الى قضاة من أحزاب وبخاصة من التيار الوطني الحر كي يكون القضاء منزها وليس تابعاً لتيار الوطني الحر بل تابعاً لجميع الأحزاب وان يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين رؤساء المحاكم، كذلك يقوم وزير العدل بتعيين القضاة وفق معايير جديدة غير التي اتبعها وزير العدل الوزير سليم جريصاتي والتي كانت تشكيلات كلها لون برتقالي، أي من التيار الوطني الحر، وتعتزم القوات اللبنانية اجراء تشكيلات جديدة قائمة على ملفات القضاة والاحكام التي اصدروها والشفافية التي حاكموا بها وتاريخهم النظيف والكفاءة، وهذا سينسف كل التشكيلات التي قام بها الوزير العوني سليم جريصاتي الذي يطبق حرفيا توجيهات رئيس الجمهورية، ويقوم بالتنسيق حرفيا مع الوزير جبران باسيل، لكنه يسمع اكثر بكثير توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وعلى هذا الأساس رفض الرئيس ميشال عون القبول باعطاء وزارة العدل الى القوات اللبنانية، وإلغاء التشكيلات القضائية كما اجراها جريصاتي حيث أكثرية القضاة هم من التيار الوطني الحر بنسبة 70 في المئة و20 في المئة هم دون انتساب لاحد بل يسمعون كلمة العهد ووزير العدل.
الحريري يعطي مهلة أسبوع قبل الاعتزال
هذا، وبعد النقمة الشعبية التي حصلت ضد الرئيس المكلف سعد الحريري وعدم قدرته على تاليف الحكومة خلال 5 اشهر، ورغم ان الدستور لم يحدد مهلة، الا ان الاعتبار المعنوي للبلاد يمنع عدم تاليف الحكومة طوال 5 اشهر دون سبب يذكر ويكون سبباً رئيسياً وان الرئيس المكلف سعد الحريري اخذ كل وقته وكل اتصالاته واجرى كل مشاوراته وعليه اتخاذ قرار لان الراي العام اللبناني بدأ يستاء منه ويعتبره فاشلا في تشكيل الحكومة، وانه غير قادر على التفاوض مع الأحزاب والفاعليات ولا على اقناع رئيس الجمهورية بصيغة حكومية مقبولة، حتى ان اخر مقعد في الوزارة المنوي تأليفها وهي وزارة العدل جرى خلاف كبير في شأنه على إعطائه الى القوات اللبنانية وهو اخر مقعد وزاري، ولم يعد يوجد أي وزارة يمكن إعطاؤها الى حزب القوات اللبنانية.
على هذا الأساس، قد يعتزل الرئيس سعد الحريري في نهاية الأسبوع القادم من تأليف الحكومة ويقول انه فشل في مهمته، اما اذا لم يعلن الرئيس المكلف سعد الحريري ذلك، فإن الراي العام اللبناني سيسقط في نظره الرئيس سعد الحريري ويعتبره افشل شخصية سياسية وصلت الى مركز تاليف الحكومة وفشلت فشلا ذريعا في الوصول الى الحد الأدنى من التوصل الى صيغة حكومية تقنع الجميع.
والرأي العام اللبناني بات مستاء جدا من الرئيس سعد الحريري وعدم قدرته على الوصول الى صيغة حكومية يقدمها الى رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون ويتم التوافق عليها، كما انه تأخر كثيرا في ترك البلاد 5 اشهر والاقتصاد اللبناني ينهار وهو يتفرج مدة 5 اشهر على الاقتصاد اللبناني المنهار ولا يقوم بأي خطوة جدية لتأليف الحكومة، سواء اما اعلان صيغة يقدمها الى رئيس الجمهورية ويقول انه متمسك بها ام صيغة أخرى هي ان يعلن اعتزاله عن تأليف الحكومة واعتذاره ويقول الى الشعب اللبناني بكل شجاعة انني لم استطع تاليف الحكومة بسبب المشاكل والاحداث الواقعة بين الأطراف السياسية اللبنانية وشروطهم المتبادلة، وعندئذ يكون بطلاً وطنياً بكل معنى الكلمة، بدل التذرع بان الدستور لا يقول بتحديد مدة لتشكيل الحكومة، بل ان الروح الوطنية والروح اللبنانية الاصيلة تفرض ان يعطي الوزير المكلف مهلة له هي شهران او 3 اشهر كي يؤلف الحكومة وعندما لا يستطيع تاليف الحكومة يقدم اعتذاره واعتزاله، وهكذا يفتح الطريق امام استشارات نيابية جديدة ويتم اختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة، واذا تم اعتماد الشخصية ذاتها لتأليف الحكومة عليه ان يضع شروطا كي يقبل تأليف الحكومة، وهي قبول الأطراف الشروط التي يضعها، والا فانه يعتذر مرة ثانية ولن يقبل أن يأتي لتشكيل الحكومة الجديدة.
وهكذا يضطر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الى اجراء استشارات نيابية جديدة وتأتي شخصية سنية أخرى وتعمل على تأليف الحكومة بدل البقاء 5 اشهر في ظل اقتصاد منهار وصل الى 1,5 في المئة والناس تجوع والشعب اللبناني يقف على أبواب السفارات والاسعار غالية والبنزين يرتفع سعره ولا قدرة على دفع الأقساط المدرسية والنفايات مرمية في الشوارع ومياه الصرف الصحي هي في الوديان مع ينابيع المياه الصافية، إضافة الى ان الكهرباء غير متوافرة الا 10 ساعات رغم دفع لبنان مليارين و300 مليون دولار ثمن استئجار بواخر تركية، إضافة الى انعدام مياه الشفة، إضافة الى ان المسافة من جونيه الى بيروت او من صيدا الى بيروت او من صوفر الى بيروت تأخذ ساعتين في حين انها تحتاج الى نصف ساعة لو تم صرف الـ 3 مليارات من الدولارات لتوسيع الطرق من صيدا وجونيه وصوفر الى بيروت العاصمة.
الحريري يغرق في الفشل
اذا كان رئيس الجمهورية يرفض إعطاء وزارة العدل الى القوات اللبنانية فهو حقه دستوريا ان لا يوقع مرسوم تشكيل الحكومة، لكن الذي يقع في الفشل ويغرق اكثر يوما بعد يوم هو الرئيس المكلف سعد الحريري الذي لم يستطع التوصل الى تأليف حكومة جديدة ولا حل عقدة وزارة واحدة، وعلى الرئيس المكلف سعد الحريري ان يعلن موقفا واضحا ويقول الى الشعب اللبناني ماذا يريد، وما هي صيغته الحكومية وما هي افكاره بدل الجلوس مع بسام السبع وغطاس الخوري وبضعة نواب من تيار المستقبل ولا يصل الى نتيجة لان الأفكار هي ذاتها. ولقد شبعنا من أفكار تيار المستقبل وندوات الحريري معهم في بيت الوسط وكل يوم خبر من بيت الوسط حول التغيير في مقعد وزاري كأنما القصة همروجة ومضحكة ومهزلة، فهل يتوقف بيت الوسط عن اطلاق الاخبار ويتوقف قصر بعبدا عن اطلاق الرفض ويتحرك بري بدل القول دائما فول في المكيول او المكيول في الفول. ولتتحرك الكتل النيابية جديا لتأليف الحكومة لان الشعب اللبناني ليس مجبرا على تحمل خلافات الأحزاب السياسية والفاعليات السياسية لاخذ الوزارات الدسمة التي ميزانيتها تفوق 400 مليون دولار وسرقة من كل وزارة 100 مليون دولار لقائد الفاعلية السياسية او الحزب الذي ينتمي اليه هذا الوزير وهم بنسبة 90 في المئة من الوزراء، فيما 10 في المئة من الوزراء أيديهم غير ملطخة من الأموال وسرقة مال الشعب اللبناني.
الديار ـ بيروت ـ باريس