القاضي ابراهيم يجاوب على كل الاسئلة بخصوص الملفات والتحقيقات والاخبار المقدمة له
حاوره: جناح الكردي- كريستين تارك- أنطوان الاشقر
مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة واتخاذ معظم القوى السياسية شعار محاربة الفساد عنواناً للعمل السياسي في المرحلة المقبلة، تتجه الأضواء الى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي تتكدس على مكتبه ملفات الفساد المتشعبة والتي تلامس في بعض الأحيان «المحظور».
في حديث خاص لموقع الديار الالكتروني مع القاضي ابراهيم والذي اتسم بالصراحة والجرأة المعهودة، أكد ابراهيم أن لا خطوط حمراء أمام عمل القضاء ولا تعتيم على أي قضية مهما علا شأن المتورطين فيها مؤكداً معالجة كل القضايا حسب الأصول المرعية الاجراء.
وفي ما يلي النص الكامل للحديث الصحفي مع القاضي إبراهيم:
1-حضرة القاضي، بعد فضيحة مستشفى الفنار، أين وصل التحقيق في القضية، وأين ذهبت الأموال؟
لقد قمت بتحقيق طويل الثلاثاء الماضي بمستشفى الفنار، وتم توقيف مديرة المستشفى مع موظف مدير العناية الطبية بوزارة الصحة، ولقد ادّعيت على والدة المديرة أي مالكة المستشفى وأحلت الملف الى قاضي التحقيق الأول في الجنوب والتحقيقات سارية.
2- هل تم إستكمال التحقيق أم خرجت بكفالة ماليّة؟
لا تزال في مرحلة التحقيق ، التوقيف ليس عقوبة، التوقيف هدفه عدم هدر الأدلّة، وعدم التأثير على الشهود، وإستكمال التحقيق.
ولكن عندما يرى قاضي التحقيق أن الأمور توضحّت لديه، فلا مانع من إخلاء السبيل وإتخاذ التدابير اللازمة، مشيراً الى أنّ القضية باتت الآن لدى قاضي التحقيق الأول في الجنوب، والملف سيتحوّل للمحاكمة وضمن الأصول.
3- منذ فترة قامت وزارة الإتصالات بالتعاقد مع «شركة خاصة»، لتسليمها الفايبر اوبتيك دون الرجوع لأوجيرو، بشكل عام هنالك تعتيم على الموضوع، ما هو تعليقكم؟
ردّ مشدداً على عدم وجود أي تعتيم، «فلقد قمت بالتحقيق في هذا الملف وطلبت حضور وزير الإتصالات جمال الجراح، لكنّه لم يحضر وهذا الأمر قد أخذ مداه في لجنة الإتصالات النيابية وقلت ما يجب قوله على مسمع جميع النّواب ولكن القانون اللبناني يمنعني من توقيفه.
4- ماذا يعني عدم حضوره؟
«في التدبير القانوني لا يمكننا القيام بأي شيء وهذا الخلل في بعض الأحيان موجود في النصوص القانونية».
مستكملاً: «إنَّ النائب أم الوزير لديه حصانتان، ولا يمكنني تخطيهم، ولديه الحرّية بعدم الحضور كأي مواطن آخر، ولكن الفرق أن ليس لدينا المقدرة لأخذ التدابير اللازمة بحقه لوجود الحصانة، أما المواطن فبإمكننا توقيفه.
5- ما صحّة الصفقات في ملفات الفيول والبواخر وهل من جديد؟
هنالك إخبار قام به كريم تحسين خياط ، مصرّحاً بأنّ أحد الأطراف عَرَضَ عليه مبلغ من المال قدره 20 مليون دولار للخروج من الصفقة، لكنّه رفض الإدلاء عن أي تفاصيل أخرى تمكننا من إستكمال التحقيق.
إقتصر تصريح خياط بأنه كان موجود في فندق معيّن، وعندما طلبنا تسجيلات كاميرات المراقبة، اتضح أنّه لا وجود لأي كاميرات في مكان حدوث المفاوضات.
واتضح بأن الحادثة قد حصلت منذ فترة طويلة وأنّ التسجيلات لم يتم حفظها، لذلك لم نتمكّن من الوصول الى أيّ نتيجة.
6- لماذا قام بالإبلاغ، في حين لم يرد إعطاء أي تفاصيل مفيدة؟
قال المدّعي العام: «يا ريتني تاجر لأعرف شو بفكرو التّجار»
7- هل توجه خياط للقضاء هدفه رفع سعر المقايضة؟
هذا ما حدث، وقد حفظنا الملف
8- ماذا عن ملف سرقة أدوية قوى الأمن الداخلي والمساعدات المَرَضيّة؟
طلبت من المدير العام لقوى الأمن الداخلي تزويدنا ببعض الأمور ولكن حتى اللحظة لم يردنا شيء.
ومنذ فترة أرسلنا كتاب لهم ولم أحصل على أيّ جواب.
9- بالنسبة لصفقات البلديات، لقد علمنا بأن زينة الميلاد قد كلّفت مليون دولار في العاصمة؟
هذه الزينة موجودة لدى جميع البلديات، وقد حققنا في جونيه وفي بيروت وعدّة بلديات أخرى، ولقد تم فتح تحقـيق وطلبت جميع المستندات والتقارير التي تثبّت هذا المبلغ.
10- هل كانت مبررة؟
نعم، فلقد قدّموا لي مستندات تثبت أن الأموال المصروفة موضّحة بالفواتير.
11- أصبحت السرقات مبرمجة بطريقة قانونية؟
مظبوط
12- ما هو الحلّ لديكم؟
هنالك جهة أساسية ولديها دورأساسي في العمل و هو التفتيش.
بأيّ مؤسسة، بأي إدارة، بالدولة كلّها هنالك جهات تفتيش، إمّا تفتيش داخلي داخل الوزارة، أم التفتيش العام،
عندما يقوم هذا الجهاز بعمله كما يجب (وأعتقد أن المسألة مع الريس جورج تأخذ منحى جدّياً ويقوم بكامل عمله)، أعتقد أننا سنصل لنتيجة جيدة، والأمور ستستقيم.
هنالك عدّة أنواع من التفتيش، إداري، مركزي ، مالي، تربوي، عندما يقوم بعمله التفتيش الجميع يرتعب ويقوم بعمله كما يجب.
التفتيش يتطلب عناصر بشرية وقدرات مادية، فلا يمكنني أن أطلب من المفتش بأن يفتش جميع المدارس في لبنان وليس لدينا سوى ثلاثة مفتشين.
«شو بدن يعملوا بالجمهورية هودي»
13- لماذا يخصص رقم مهول للمستشارين وأصحاب الدراسات وهذا يعد من المال العام لتنفيذ المشاريع ؟ على سبيل المثال 600 مليون دولار يستقطع منها 120 مليون دراسات وإستشارات، هل هذا هدر أم هل يسـمح للوزير ذلك؟
المستشار يختلف عن العمل الإستشاري.
فالمستشارون في الوزارة هم اولئك الأشخاص الذين حدد لهم القانون والمراسيم التطبيقية أن يكون لكل وزير مستشاريه، ويأخذ راتب معيّن بسقف محدّد.
أما الإستشارات فهي دراسات تقوم بها شركات فيها مكاتب هندسية أو مكاتب ثقافية وما شابه لتقديم موضوع معيّن، أي نحن مع هذه الفكرة التي طرحتها ولكن كلّ المساعدات والهبات تهدر إستشارات ودراسات، تذهب «فنغرة».
ولكن هل هنالك أي نتيجة جدّية؟ لا
أنا مع الوجهة التي تقول يجب ضبط هذا الموضوع ويجب الإستفادة من الهبات، ويجب الإستفادة من هذه القروض التي نتحمل أعباءها كديون عامة.
فإن الجهة المانحة هي نفسها التي تأخذ الأموال من خلال الدراسات والإستشارات وتقوم بالتوظيف، فنحن مع إيقاف هذا الهدر.
14- هل هنالك عقبات قانونية وضغوطات تمنع إسترجاع المال العام؟
لا وجود لأي ضغوطات إن كان على الصعيد السياسي، الطائفي، المناطقي …
هنالك مانع واحد وهو المانع القانوني، الذي يمنعني ألا وهو واجباتي القانونية، فأنا أعمل في القانون وأحترمه فلا يمكنني أن «أفتح على حسابي» .
15- أخبرنا عن تجربتك في الملفات المتعلقة بمسؤولين من نواب ووزراء، هل توصلتم يوما الى معاقبتهم أم «تعمل الواسطة»؟
إن أخطأ فعليه أن يتحاسب ولكن ضمن إطار الحصانات، وفي حال كان لديه حصانة قانونية فلا يمكني الإقتراب.
فالنائب لديه حصانة مطلقة و«ما في قرّب صوبو»، فلست الجهة الصالحة لملاحقته.
ولكن عندما ينتهي دوره كنائب أم وزير فلا شيء يمنع من المحاسبة.
ليش عم بيخللولنا مجال؟ «ما عم يجو هني زاتن»؟
16- هل برأيك السياسيين يعرقلون الملفات؟
نعم، الحصانة تمنع أي ملاحقة، ويغلق الملف.
17- هل سنة 2019 هي سنة المحاسبة؟
أنا أتمنى أن يكون هذا الأمر جدّياً ولكن خوفي أن توضع هذه الملفات في إطار المناكفات السياسية، فعندها ستكون مشكلة كبيرة جدا سيختفي وجهها القانوني ليظــهر الوجــه السياسي، وهذا مؤسف جداً والدليل ما حدث في الأمس.
فمن المتوجب أن يتم وضع الملفات في عهدة القضاء وليس تحت إطار المناكفات السياسية.
18- هل حلّ الملفات أمر مستعصٍ؟
أبداً والدليل ملف مستشفى الفنار، فقد استغرق حلّه يوماً واحداً.
ولكن ليس كل ملف نقوم بإنجازه نصرّح به للإعلام.
ولكن هنالك قضايا تتطلّب معاينات وخبراء ومفتشين تستغرق بدورها وقتاً طويلاً إذ تتطلب دراسات.
19- النائب بولا يعقوبيان تقول بأنها قدّمت بلاغاً بالنسبة للبواخر ولكن لم يتم البحث فيه، ما تعليقك؟
النائبة بولا يعقوبيان صديقتي، حبيبة قلبي وعزيزتي، استندت الى ما صرح به الوزير جبران باسيل (هــنالك هــدر مال عام بعدّة مسائل) فتقدّمت بولا بالقول «أنا أعتبر أن كلام الوزير باسيل هو بمثابة إخبار، فليفسر لنا كلامه»، هذا هو موضوع الإخبار، ليس أبداً إخبار ضدّ جبران باســيل.
لقد حاولت أن أتواصل مع معاليه ولم أوفّق، لكنّه ليس على علم بالإخبار، وصديقتنا على علم بما حصل.
ولقد حصلنا اليوم على رقمه الجديد، وأرسلت رسالة مع أحدهم ليبلغه.