نقابتا الصحافة والمحررين : لن نقبل باحالة أيّ صحافي الاّ أمام «المطبوعات»
للمرة الثانية خلال شهر ونصف لا يطبق قانون المطبوعات ويتم احالة
رضوان الذيب
أكد نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي في بيان، ان «كل صحافي مسجل على الجدول النقابي، سواء عمل في مطبوعة ورقية أو موقع الكتروني او في الاعلام المرئي والمسموع، هو صحافي قبل كل شيء. وإن مسؤولية نقابتي الصحافة والمحررين في الدفاع عنه واجبة».
وشددا على انه «لن تقبل النقابتان بعد اليوم بإحالة الصحافيين الذين يرتكبون مخالفات إلا أمام محكمة المطبوعات او امام قاضي التحقيق في حال تطلبت الدعوى تحقيقا، وليس امام اي مرجع آخر، ولا سيما مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وسواها من الاجهزة الامنية». وأكدا ان «قانون المطبوعات نص في المادة 28 منه على ان «محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات». والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفيا انه «اذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به (…)».
وذكرت النقابتان، وللمرة الاخيرة، بأنه يعود لمحكمة المطبوعات وحدها أمر النظر في الشكاوى المرفوعة ضد الصحافيين. ويهمهما التذكير بالصراع الطويل الذي خاضتاه من اجل تعديل بعض الاحكام في قانون المطبوعات، والذي أدى الى صدور المرسوم الاشتراعي 104/77 وتعديلاته، ومنها ازالة العقوبات السالبة للحرية ولا سيما منع التوقيف الاحتياطي وابدال عقوبة الحبس وتعطيل المطبوعات بالغرامة المالية.
وحرصت النقابتان على حسن العلاقة مع السلطة القضائية، وتتمنيان تفعيل عمل محكمة المطبوعات لجهة الاسراع في اصدار الاحكام. وأخيرا، مع تأكيد النقابتين حرصهما على العلاقة السليمة مع القضاء، فإنهما لن تكتفيا بعد اليوم بإصدار البيانات التذكيرية، بل ستعمدان إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوضع الامور في نصابها القانوني الصحيح».
احالة رئيس تحرير «الديار» والموقع الالكتروني امام فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي
قامت عناصر من مخفر درك بعبدا بالحضور الى مبنى جريدة «الديار» والتبليغ عن ضرورة حضور رئيس تحرير جريدة «الديار» والموقع الالكتروني الزميل شارل ايوب للتحقيق معه في فرع المعلوماتية من قبل المقدم خوري. وبما ان الزميل شارل ايوب منقطع عن العمل ولا يداوم في جريدة «الديار» لانه ما زال يعالج بعد الجرحة القلبية وفتح شريان القلب الرئيسي وعدم انتظام ضغط الدم، ويقول تقرير طبيب القلب والشرايين مع تقرير الطبيب الشرعي انه بحاجة للراحة حتى 14 آذار للتحضير لعملية فتح شريان ثان للقلب ووضع «روسور» فيه.
وافاد المسؤول عن العلاقات العامة في «الديار» الزميل مازن الرماح، ان الزميل شارل ايوب لا يداوم في الجريدة وهو في احد المستشفيات.
وقد تشاورت ادارة التحرير مع طبيب القلب المختص الذي اشار بعدم ابلاغ الاستاذ شارل ايوب بأمر طلب الحضور الى فرع المعلوماتية، كي لا يؤثر ذلك على عدم انتظام ضغط الدم لديه، علما ان طلب حضور الزميل شارل ايوب الى التحقيق يتم للمرة الثانية خلال شهر ونصف امام المباحث الجنائية والآن امام فرع المعلوماتية للتحقيق معه حيث لا يتم العمل بقانون المطبوعات الذي ينص على ان محكمة المطبوعات هي المرجعية لمحاكمة الصحافيين، وبالتالي لا يجوز الاستنسابية في هذا المجال ولا يجب استدعاء اي صحافي الا امام قانون المطبوعات الذي أقر ذلك ونحن لا نخترع شيئاً، واذا ارادوا تغيير ذلك فما عليهم الا تحويل الامر الى مشروع قانون امام مجلس النواب. وحتى تشريع ذلك لا يجوز توقيف الصحافي او استدعائه الا امام محكمة المطبوعات وهذا الامر حصل عليه صحافيو لبنان بعد نضال ولا يجوز اي استنساب في الامر.
ومع احترامنا للمباحث الجنائية وضباطها وعناصرها، فكيف يتم احالة رئيس تحرير صحيفة للتحقيق معه من قبل مباحث جنائية وهي مختصة بجرائم القتل والسرقات والمخدرات، وبالتالي، كيف يمكن ان تحقق في مقال سياسي.
ومع احترامنا ايضاً لقسم المعلوماتية وعناصر الفرع متخصصين بالقرصنة الالكترونية، كيف يتم احالة رئيس تحرير لصحيفة سياسية وموقع الكتروني سياسي الى قسم التحقيق وقسم المعلوماتية المختص في مواضيع القرصنة الالكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في حين ينص قانون المطبوعات ان الصحافي او المحرر ورئيس تحرير اي صحيفة واعضاء مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين يتم التحقيق معهم في ظل قاض تحقيق مدني تابع لمحكمة المطبوعات، ويطبق عليهم قانون المطبوعات الذي خصص للصحافيين ورؤساء التحرير واعضاء نقابتي الصحافة والمحررين، والزميل شارل ايوب هو رئيس تحرير صحيفة سياسية وموقع الكتروني تابع لصحيفة الديار فكيف يتم التحقيق معه امام محكمة الجنايات او فرع المعلوماتية.
وفي الديار هناك مدير مسؤول هو الذي يجب ان يتم التحقيق معه كما ينص قانون المطبوعات اولاً وليس رئيس التحرير، ثم في الديار اربع مدراء للتحرير رئيسيين هم الزملاء: رضوان الذيب، نجوى مارون، جوزف فرح وميشال نصر.
اضافة الى جسم صحافي مؤلف من 43 كاتباً صحافياً منتسبين لنقابة المحررين وبالتالي لماذا لا يتم التحقيق مع مدراء التحرير اولاً ومع المندوبين من اجل معرفة كاتب المقال وتفاصيله بدلاً من الادعاء على رئيس تحرير جريدة الديار والموقع الالكتروني التابع للديار.
كما ان للموقع الالكتروني في الديار ثلاث مدراء هم الزملاء: رجا المهتار وهشام زين الدين وفادي الشامي فلماذا لا يتم التحقيق معهم وهم مسؤولون عن الموقع واسماؤهم مكتوبة في الديار وفي الموقع الالكتروني، علماً انه ينشر في الموقع الالكتروني اكثر من 700 خبر فكيف لرئيس التحرير شارل ايوب ان يتابع كل الاخبار وخاصة انه يعاني حالياً من وعكة صحية ولا يستطيع الاشراف على 700 خبر او اكثر. وهو لا يهرب من التحقيق والتاريخ يعرف ذلك وان المحكمة الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس حققت مع الزميل شارل ايوب وهو من بين القلائل الذين حققت معهم وواجه التحقيقات وشهود الزور رغم التهديدات والترهيبات والترغيبات ايضا ولم يخضع وطبعا وقف بقوة لانه لا يعرف شيئا عن جريمة التفجير التي اودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
كما قامت لجنة التحقيق الدولية بجمع كل الاتصالات الهاتفية للزميل شارل ايوب وتابعت كل شؤونه وواجه ايوب يومها كل هذه الاجراءات، اما اليوم فعندما لا يطبق قانون المطبوعات فهذا خسارة للبنان وخسارة لدولة القانون وخسارة دولة مبدأ القانون بعدم تطبيق قانون المطبوعات على الصحافيين.