كتب ابراهيم ناصرالدين
هل يصمد «التفاهم» السياسي على ابقاء «العواصف السياسية» خارج مجلس الوزراء؟ هذا الامر سيكون موضع اختبار حقيقي في الجلسة المقبلة التي سيكون على «طاولتها» من خارج جدول الاعمال اكثر من عنوان «متفجر» في طليعتها الخلاف على سياسة موحدة في مقاربة ملف النزوح السوري، في ظل ما اثير من «اعتراضات» على خلفيات الدعوات الى مؤتمر بروكسل، وعشية زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى موسكو، وانتظار ما سيحمله الرئيس سعد الحريري بعد زيارته «الخاطفة» الى السعودية التي طالبت رئيس الحكومة بعدم تقديم اي مساعدة لحزب الله في مواجهة العقوبات الاميركية، فضلا عن خروج «الخلاف» «الصامت» حول معركة مكافحة الفساد الى العلن بعد تسريبات من مصادر مقربة الى «العهد» باستهداف غير بريء لمحسوبين على الرئاسة الاولى من قبل «فرع المعلومات»، في رد غير مباشر على معركة الفساد المفتوحة على مصراعيها والتي بدأ تيار المستقبل يستشعر انه المستهدف الاول والاخير في هذه «الحملة». في وقت لا تزال «الضغوط الاميركية» في اعلى مستوياتها على الداخل اللبناني في ظل عملية «ابتزاز» واضحة عنوانها «التلاعب» «باعصاب» المسؤولين اللبنانيين من خلال ترتيبات ممنهجة مصدرها السفارة الاميركية التي بدأت تروج لاحتمال تأجيل او الغاء زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو الى بيروت،احتجاجا على عدم «نجاح» زيارة مساعده ديفيد ساترفيلد..!
«التلاعب» بموعد زيارة بومبيو
وفي هذا السياق، تشير اوساط سياسية مطلعة الى ان السفارة الاميركية لا تزال «تتلاعب» باعطاء موعد محدد لزيارة رئيس الدبلوماسية الاميركية بحجج ترتبط بالبعد الامني لتحركاته، لكن الجديد خلال الساعات القليلة الماضية كان في «تعميم» السفيرة في بيروت اليزابيت ريتشارد على بعض المرجعيات المرتبطة بالسفارة كلام فحواه ان التقرير الذي رفعه ساترفيلد الى رئيسه المباشر في الخارجية الاميركية لا «يشجع» على ابقاء لبنان على جدول اعمال بومبيو الذي يدرس مع مساعديه جدوى القيام بالزيارة من عدمه، او تأجيلها، وذلك بعدما وصل ساترفيلد الى «قناعة» بعدم القدرة على التاثير على المسار السياسي القائم بفعل «تعقيدات» المشهد الداخلي والاقليمي الذي لا يسمح بتحقق «سقف» الطموحات الاميركية، وذلك لسببين الاول «الضعف» البنيوي الذي لمسه مساعد وزير الخارجية من «الحلفاء» في بيروت، والثاني قوة الفريق «المناوىء» للولايات المتحدة والذي لا يسمح بتحقيق نتائج عملية لرئيس الدبلوماسية الاميركية الذ يخشى ان يخرج «خالي الوفاض» من زيارته المرتقبة…
«ابتزاز اميركي..!
ووفقا لتلك الاوساط، فان ما يحصل راهنا عملية «ابتزاز» واضحة للسلطات اللبنانية، وكذلك لحلفاء واشنطن في الفترة الزمنية الفاصلة عن الموعد المرجح لزيارة بومبيو لتقديم اجابات اكثر وضوحا حيال كيفية المساعدة في استراتيجية الولايات المتحدة لمواجهة حزب الله والحد من نفوذه السياسي والمالي، وهو امر لم يحصل عليه ساترفيلد خلال زيارته الاخيرة حيث اكتفى من اجتمع به بالسؤال عن ماهية الخطوات الاميركية المقبلة «وخارطة الطريق» حيال كيفية تصاعد هذه «الحرب» دون تقديم اجابات واضحة حيال «مساهماتهم» في هذه المهمة، وهو امر لا يزال محور تقويم في الخارجية الاميركية، ومن هنا فان تلك «التسريبات» لا تزال جزءا من «جس النبض» الاميركي للضغط على الساحة اللبنانية، بعيدا عن صحة قرارالغاء الزيارة من عدمه، ومن المرجح ان يتم حسم هذا الامر في الساعات القليلة المقبلة…
هل ينجو مجلس الوزراء؟
في غضون ذلك، بدأت الملفات السياسية «المتفجرة» تضغط على عمل الحكومة في ظل جهود «مضنية» تبذل من قبل اكثر من طرف لابقاء مجلس الوزراء بعيدا عن هذه الخلافات وحل الازمات الحالية او المستجدة عبر الاتصالات الجانبية وذلك لضمان عدم تعثر الانطلاقة الحكومية، وفي هذا السياق تفيد اوساط وزارية مطلعة بان اتصالات بعيدة عن الاضواء تجري لضمان عدم خروج «الازمة الصامتة» بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري والفريق السياسي المحسوب على العهد بعد سلسلة تسريبات بدأت على وقع الحرب المفتوحة في البلاد على «الفساد»، وبعدما تم تطويق ذيول «حرب» مقدمات نشرات الاخبار التلفزيونية على خلفية الاتهامات الموجهة الى الرئيس الاسبق للحكومة فؤاد السنيورة في ملف الـ11 مليار دولار، بدأت جهود جدية «لتطويق» مفاعيل اتهامات وتشكيك من قبل مسؤولين في «التيار الوطني الحر» لفرع المعلومات بمحاولة استهداف بعض المسؤولين «المحسوبين» على «العهد» كرد على الحملة السياسية على السنيورة وتيار المستقبل، ويقدم هؤلاء «مضبطة اتهام» في هذا السياق على خلفية التحقيقات والتسريبات حيال توقيف احد مرافقي القاضية غادة عون، وكذلك احد «المحسوبين» على القاضي بيتر جرمانوس، فضلا عن محاولات «للتضييق» على جهاز امن المطار، وهذه الامور ستجري مقاربتها مع الرئيس الحريري بعد عودته من مشاركته في مؤتمر بروكسل «للملمة» الوضع قبل «انفجاره» سياسيا..
ما هي «الرسالة» السعودية للحريري..؟
في غضون ذلك توقفت اوساط مطلعة عند زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى السعودية ولقائه الملك سلمان بن عبد العزيز، ولفتت الى ان المؤشرات الاولية تفيد بان الرياض ليست في وارد الاندفاع اكثر على مستوى الاستثمار في لبنان خارج اطار المساهمات في «سيدر»، وخطوة رفع الحظر على سفر السعوديين الى لبنان، وفي هذ الاطار، يرغب رئيس الحكومة في الاطلاع على ما انتجته جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وخصوصا ما يرتبط بالجزء الخاص بالعلاقة مع دمشق، ولن يتجاوز الموقف السعودي «السقف» الاميركي في هذا السياق لجهة «حض» لبنان على عدم «التطبيع» مع النظام في سوريا بانتظار تبلور العملية السياسية في صيغتها النهائية، وهذا الامر بات مفروغاً منه حتى بالنسبة الى رئيس الحكومة اللبناني، لكن عنوان الزيارة كما «روج» لها السفير السعودي الوليد البخاري قبل مرافقة الحريري في «رحلته»، لا تساعدوا حزب الله، في مواجهة «العقوبات» الاميركية، اذا كانت المواجهة مستبعدة، ولا تنفتحوا على ايران اقتصاديا… وقد تزامنت هذه الزيارة مع وصول الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني الى العراق، وهو الامر الذي اثار «حفيظة» الجانب السعودي الذي يسعى الى «قطع» «الشرايين» الاقتصادية لايران…
وكان الملك سلمان قد استقبل الحريري في قصر اليمامة في الرياض، ووفقا للخبر الموزع من قبل السلطات السعودية، تم البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة عموما ولبنان خصوصا، في حضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، والسفير اللبناني لدى المملكة فوزي كبارة.
ملف النزوح «المتفجر»
في هذا السياق جاء «الاقصاء» الاوروبي، ذات الدلالات السياسية، لوزير شؤون النازحين صالح الغريب عن الوفد المشارك في مؤتمر بروكسل الثالث حول اعادة النازحين السوريين، ليفضح استمرار التآمر الدولي في هذا الملف، وفيما اكدت مصادر مطلعة ان لا شيء حتى مساء امس تغير على صعيد تركيبة الوفد المرافق للرئيس الحريري، ولم يتبلغ الوزير الغريب قرار بضمه الى الوفد، ولفتت اوساط «المستقبل» الى ان رئيس الحكومة سيلتزم في بروكسل «بسقف» البيان الوزاري وليس معنيا «بمراضاة» احد، وهو على موقفه من هذا الملف ولا يتفق مع مقاربة الفريق الآخر في الحكومة، وهذا ليس بالامر الجديد، وهو لم يكن ليعارض انضمام الغرب الى الوفد لانه «غير معني» هناك بالحديث عن هذه القضية بوجود رئيس الحكومة الذي سيكون له كلمة تعبر عن موقف الدولة اللبنانية، واي «نشر للغسيل» على «مسمع» الدول الاوروبية لن يغير في قرار دول الاتحاد المصرة على ربط عودة النازحين بالمسار السياسي. ولذلك لا داعي ابدا لهذه «الضجة» المفتعلة..
تفعيل الاتصالات مع دمشق..؟
في المقابل، تشير اوساط سياسية تزور العاصمة السورية بانتظام الى ان الموقف الاوروبي ليس مفاجئا، وانما استمرار تماهي بعض المسؤولين اللبنانيين معه هو ما يثير اكثر من «علامة استفهام»، وامام هذا المشهد من المنتظر ان يلاقي الفريق الاخر هذه الخطوات الاستفزازية بتفعيل العمل على «خط» دمشق بيروت، وكما افتتح دوره الوزاري فور تعيينه بزيارة الى سوريا، سيكثف الغريب من زياراته، باعتباره المسؤول الاساسي عن ملف النازحين السوريين، وسواء شارك في الوفد الذاهب الى بروكسل او لم يشارك، فان ما حصل يؤكد ان طريق عودتهم هو عبر «المصنع» وليس من اي مكان آخر، ولذلك فان العمل سيكون اكثر فعالية في المرحلة المقبلة، لمنع «توطين» هؤلاء في لبنان، خصوصا اذا ما نجح الرئيس ميشال عون في زيارته الى موسكو في تفعيل «المبادرة الروسية»..
وفي السياق نفسه، اعلن وزير الزراعة حسن اللقيس «ان كان بالحري ان يشارك وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في الوفد اللبناني الى مؤتمر بروكسل»، لافتا «الى أن لبنان يعاني من وجود أكثر من مليون ونصف سوري وعلى الجميع التكاتف لإعادتهم الى بلادهم ولا تجب المزايدة في هذا الموضوع». واعلن ان زيارته المرتقبة الى سوريا «تندرج في إطار تسهيل عملية تصدير المحاصيل اللبنانية الى الداخل السوري ومن خلال معبر نصيب الى الدول العربية». ودعا الى «عدم تسييس هذه الزيارة والنظر اليها كمسألة تقنية محض تخدم مصلحة اللبنانيين»، موضحا «ان لا حاجة الى موافقة مجلس الوزراء على زيارات تقنية كهذه..؟
«الهدر» في «اوجيرو»..
بقي عنوان مكافحة الفساد محور الحركة. فقد واصلت لجنة المال النيابية اجتماعاتها في ساحة النجمة حيث ركزت امس على التوظيف في وزارة الاتصالات واوجيرو. وأكد رئيسها ابراهيم كنعان بعد الاجتماع ان اللجنة تثبتت من الـ354 شخصا الذين وردوا في تقرير التفتيش المركزي وحوالى الـ50 في وزارة الاتصالات، مؤكدا المتابعة مع الوزارة واوجيرو حول الاسباب انطلاقا من المادة 12 من سلسلة الرتب والرواتب. ولفت من ساحة النجمة الى أن اللجنة طلبت ايضاحات عن اسباب توظيف 354 شخصا في اوجيرو، لافتا الى أن اي توظيف يجب ان يكون وفق المعطيات القانونية وحاجات الدولة واعلن ان «الرئيس نبيه بري اتصل بي وقال لي انه على رغم ان المجلس النيابي لا يخضع لمجلس الخدمة المدنية ولا للتفتيش المركزي، سيُخضع كل التعاقد والتوظيف في المجلس الى لجنة المال والموازنة».