وزير المال لـ «الديار» : الموازنة ستحدث صدمة ايجابية وتلاقي سيدر
لا عقوبات أميركية جديدة لكن «العين مفتوحة على حزب الله»
كتب محمد بلوط
تتصدر الموازنة في الايام المقبلة جدول اعمال اهل الحكم كخطوة اساسية لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية التي يتخبط فيها لبنان. وقد تسارعت في الايام القليلة الماضية الاجتماعات والاتصالات لتسريع طرحها في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها الى المجلس النيابي الذي سينكب على درسها واقرارها بوترية سريعة كما اكد الرئىس بري غير مرة.
وعلمت «الديار» من مصادر موثوقة ان اجتماعا كان سيعقد امس للاتفاق على اللمسات الاخيرة على مشروع قانون الموازنة قبل مناقشته في مجلس الوزراء برئاسة الرئىس الحريري وحضور الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل ومعاون الامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والنائب جورج عدوان ويرجح ايضا مشاركة الوزير وائل ابو فاعور في الاجتماع ممثلا عن الحزب التقدمي الاشتراكي.
واضافت المصادر ان الاجتماع ارجئ الى بعد ظهر غد الاحد بسبب انشغال الرئيس الحريري بالانتخابات الفرعية في طرابلس وانتقاله اليها سعيا الى حث المواطنين على الاقبال على صناديق الاقتراع.
واكدت المصادر ان مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء ستبدأ الاسبوع المقبل، مرجحة احالتها الى المجلس النيابي بعد اسبوعين.
واضافت ان الموازنة ستقر وتخرج الى النور قبل نهاية ايار كما قطعت الحكومة عهدا بذلك امام المجلس.
وردا على سؤال حول هذه الموازنة قال وزير المال علي حسن خليل لـ «الديار»:
«هذه الموازنة هي موازنة حقيقية شفافة، وهي بطبيعة الحال تقشفية في الكثير من بنودها، وهناك عناصر عديدة اصبحت معروفة بالنسبة للسياسة التقشفية التي ستعتمدها وعناصر اخرى ستعرف بعد اقرارها».
واكد في الوقت نفسه ان هذه الاجراءات الصعبة لا تطاول سلسلة الرتب والرواتب للموظفين، وانها لا تتناول الفئات الفقيرة او محدودة الدخل او الطبقة الوسطى، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هناك اجراءات ستطاول بنودا عديدة تتعلق بإزالة الاعفاءات الجمركية لبعض المؤسسات والجهات، عدا عن خطوات اخرى تتعلق بالرواتب والمخصصات الضخمة في ادارات ومؤسسات عامة ومصالح مستقلة.
وعن نتائج اقرار مثل هذه الموازنة قال وزير المال: لا شك ان هناك نتائج عديدة ومهمة لهذه الموازنة على غير صعيد، فهي ستحدث صدمة ايجابية في الاسواق فور اقرارها، وستبعث على الثقة للمسار المالي في لبنان، وتعزز اصدارات لبنان، وتلتقي مع متطلبات مؤتمر «سيدر».
وتوقع ايضا ان تؤدي الى انخفاض 3 في المئة في العجز، بالاضافة الى ان اعادة تنشيط الحياة الاقتصادية وموسم السياحة والاصطياف من شأنه ان يزيد النمو 2%، وهذا امر جيد طبعا.
وفي موازاة الخطوات المتسارعة لإنجاز الموازنة ترأس الرئيس بري امس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، وجرى اقرار جدول اعمال الجلسة التشريعية التي دعا اليها يوم الاربعاء المقبل، ويتضمن 18 مشروعاً واقتراح قانون ابرزها مشروع القانون المتعلق بخطة الكهرباء الذي ستدرسه لجنة الاشغال بعد غد الاثنين.
ويتوقع ان تقره بعد اجراء بعض التعديلات عليه. اما مشروع القانون الثاني فهو متعلق بمحمية حرج بيروت، وهناك اتفاقيتان بالاضافة الى اقتراحات القوانين بينها اقتراحان يتعلقان بإنشاء منطقة اقتصادية في كل من صور والبترون.
وفيما يخوض لبنان معركة الخروج من ازمته الاقتصادية والمالية بإجراءات تقشفية واصلاحية كما عبر الرئىس الحريري امس، فإن الادارة الاميركية تواصل حربها المفتوحة على حزب الله من خلال الخطوات والعقوبات المالية التي اخذتها وتتخذها ضد افراد ومؤسسات لبنانية صنّفتها على انها تعامل مع الحزب.
واللافت ان حركة الوفود الاميركية تنشط بزيارة لبنان واجراء «جولات استطلاعية» منها زيارة وفد من الكونغرس ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ومسؤولين اخرين.
وعلم ايضا ان وفدا اخر من الكونغرس سيزور لبنان قريبا في إطار هذا النشاط الاميركي الذي يترافق مع الضغوطات التي تمارسها واشنطن على حزب الله انتصارا للعدو الاسرائىلي وبالنيابة عنه.
وفي الولايات المتحدة يتحرك والوفد النيابي اللبناني ويجري مزيدا من اللقاءات مع مسؤولين في الكونغرس ووزارتي الخارجية والخزانة لشرح موقف لبنان.
بينما سجل ايضا زيارة لكل من نائب رئىس الحكومة غسان حاصباني ووزير الاقتصاد منصور بطيش.
وعلمت من اجواء هذه اللقاءات مع المسؤولين الاميركيين ان الادارة الاميركية عازمة على ان تبقى عيونها مثبتة وتراقب حزب الله وتحركاته في كل المجالات كما عبّر احد المسؤولين الاميركيين.
وتضيف المعلومات ان ادارة الرئيس ترامب ماضية في اتخاذ الاجراءات والعقوبات على الحزب، وان هذه المراقبة والمتابعة لا تستثني المحسوبين على الحزب في كل المواقع.
اما في خصوص ما جرى الحديث عنه مؤخرا بشأن اتخاذ اجراءات وعقوبات مالية تطاول مسؤولين وجهات اخرى وفي مقدهم الرئىس بري فقد اكدت مصادر الوفد النيابي اللبناني في واشنطن ان مثل هذا الامر لم يأت عليه المسؤولون الاميركيون لا من قريب ولا من بعيد.
وابدى هؤلاء المسؤولين احتراما لدور الرئىس بري وموقعه في لبنان.
واجرى الوفد النيابي اللبناني لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية بعد ان كان عقد اجتماعات مماثلة مع مسؤولين في وزارة الخزانة (المال) واعضاء في الكونغرس وحضر اجتماعات البنك الدولي.
واكدت مصادر الوفد لـ «الديار» ان لا قوانين عقوبات اميركية مالية جديدة على لبنان» مشيرة الى ان المسؤولين الاميركيين اكدوا اهتمام الولايات المتحدة باستقرار لبنان.
ولوحظ ان هؤلاء المسؤولين غير مهتمين بمتابعة الاجراءات اللبنانية المتعلقة بالاصلاحات او الوضع الاقتصادي المالي بقدر ما يركزون على الوضع السياسي، ويتابعون التطورات المتصلة بهذا الوضع وفي المنطقة ايضا.