تخفيض الرواتب ضربة للفقراء وحماية للاغنياء والاضراب شل البلاد
من حدد تخفيض العجز امام الدول المانحة
انتقد الوزير وليد جنبلاط مشروع الكهرباء الذي اقره مجلس النواب اذ غرد على تويتر قائلا «بأنّ خطّة الكهرباء شملت كل شيء ما عدا تشكيل الهيئة الناظمة ومجلس الإدارة كي تبقى سلطة الوزيرة مطلقة أو سلطة وزير الوصاية بالأحرى سارية وكي تبقى سلطة المصالح الكهربائية الكبرى بعيداً عن الرقابة والمحاسبة».
وهكذا اعتبر الوزير وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي ان وزيرة الطاقة والكهرباء هي مطلقة الصلاحيات في ظل غياب تأليف اللجنة الناظمة للكهرباء وعدم تأليف مجلس إدارة لشركة الكهرباء، وهذا امر غير مقبول.
اما المشكلة الأكبر فهي ان الكهرباء لم تأت 24 ساعة على 24 ساعة الا بعد 3 سنوات تقريبا أي في نهاية عام 2022 في حين ان مشاريع الكهرباء في العالم يتم تنفيذها في سنة وشهرين، كما هو موجود على المواقع الالكترونية لشركة جنرال الكتريك والشركة الأكبر في أوروبا وهي شركة سيمنز الألمانية.
اما موضوع العجز في الكهرباء رغم انها ستصل 24 ساعة على 24 ساعة فليس مضموناً ان يتوقف العجز في الكهرباء لان المشكلة الأساسية هي في الجباية، فهنالك مناطق في شمالي لبنان وفي البقاع وفي جنوبه، وحتى في جبل لبنان وبيروت لا تدفع جباية الكهرباء وجهاز جباية الكهرباء ليس قويا وفعالا، ولا توجد آلية الكترونية لاجبار مشتركي الكهرباء على دفع فواتيرهم الا عبر الأشخاص او عناصر الجباية بينما جباية أجهزة الخليوي تحفظ بطريقة اوتوماتيكية وفور عدم الدفع يتم قطع الخط الخليوي، كذلك الخطوط الهاتفية السلكية في لبنان وفور عدم دفع الفاتورة يتم قطع الخط.
اما بالنسبة للكهرباء فلا يوجد الية الكترونية عندما لا يدفع المواطن فاتورته التي صرفها لطاقة الكهرباء بل تبقى الأمور على عناصر الجباية الذي يحتاج لبنان الى اكثر من 15 الف جابي على كامل الأراضي اللبنانية في حين ان هذا الامر غير وارد، رغم ان وزيرة الطاقة أعلنت ان سعر كيلووات الكهرباء سيتم رفعه عن السابق. لكن العجز سيبقى في ظل عدم تأمين الجباية في الكهرباء.
تخفيض الرواتب
هنالك ضجة كبيرة في شأن تخفيض الرواتب وهنالك اختلاف في وجهات النظر بالنسبة لتخفيض الرواتب واخر الاخبار ان الرواتب قد يتم تخفيضها 15 في المئة وهذا يعني في كل الأحوال سواء 15 في المئة او غيرها مرفوض تخفيض الرواتب فان ذلك سيضرب الطبقة الفقيرة ضربة قاسية بينما يشكل حماية للاغنياء لان تخفيض رواتبهم لا يؤثر عليهم نسبة لحجم مداخيلهم.
كما انه لم يظهر في الموازنة بعد ضريبة حقيقية على أصحاب المداخيل العليا من الشركات وأصحاب الثروات الكبرى لتأمين حوالى مليار ونصف مليار دولار من خلال فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب المداخيل العليا الذين تشكل ثرواتهم في لبنان اكثر من 150 الى 200 مليار دولار.
كما انه لم تظهر هنالك ضريبة في الموازنة لان الموازنة سرية حتى الان في شأن الأملاك البحرية وطول الشواطئ اللبنانية هو 220 كلم، والضريبة على الشواطىء اللبنانية يمكن ان تعطي مدخول كبير للخزينة اللبنانية على الأقل يساوي ما بين نصف مليار دولار الى 750 مليون دولار.
طابق المر
كما هنالك فكرة إعطاء طابق إضافي على الأبنية مثلما كان يسمى طابق المر، وهذا اذا تم اقراره بقانون في مجلس النواب سيعطي ثروة عظيمة لمدخول الموازنة اللبنانية يساوي بتقدير بعض الخبراء اكثر من 800 مليون دولار. وهنالك أمور كثيرة يمكن ان تؤمن مداخيل الموازنة غير خفض الرواتب، لان خفض الرواتب يعني ضربة قاضية للفقراء وضربة قاضية للموظفين وسيشكل تخفيض الرواتب على الموظفين خاصة الفئة الخامسة والرابعة والثالثة ضربة قاضية للعائلات الفقيرة في لبنان وقد تحصل مظاهرات وشبه ثورة تشبه ثورة الرغيف ولقمة العيش، خاصة وان البوادر بدأت تظهر من خلال اضراب امس الذي شلّ لبنان كله من خلال اعلان هيئة التنسيق النقابية الاضراب العام ولم يعمل موظف واحد في كل وزارات الدولة ومؤسساتها وحتى في مؤسسات خاصة، فكيف اذا تم اعلان الاضراب المفتوح في حال تخفيض الرواتب.
وفي هذا المجال ليس معروفا ما اذا كان سيتم تخفيض الرواتب ام لا، لان هنالك خلاف بين الأحزاب والوزراء داخل الحكومة في شأن تخفيض الرواتب، فوزير المالية علي حسن خليل اعلن بتصريح رسمي انه لم يعلن الموافقة على تخفيض الرواتب بنسبة 15 في المئة، كما ان الرئيس نبيه بري ونواب حركة امل والتكتل النيابي للرئيس نبيه بري يرفضون تخفيض الرواتب، كذلك حزب الله يقف ضد تخفيض الرواتب، كذلك الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة جنبلاط يرفض تخفيض الرواتب انما هو مع تخفيض مصاريف أخرى في مجالات ليست ضرورية لتسيير مصالح الدولة اللبنانية.
فيما تم القول ان رئيس الوزراء الرئيس سعد الحريري انضم الى الفريق الموافق على تخفيض الرواتب.
اضراب شامل
ووفق اجتماعات هيئة التنسيق للنقابات والعمال والموظفين والأساتذة وكل النقابات والمداولات التي جرت بينهم اليوم في الإعلان الذي اضربوا فيه يوم الأربعاء امس انه بمجرد اعلان الحكومة عبر الموازنة تخفيض الرواتب فان هيئة التنسيق لكافة النقابات ستعلن الاضراب المفتوح ولن تقبل باي تخفيض للرواتب سواء كان 15 في المئة وهي تطالب بضريبة تصاعدية خاصة على أصحاب المداخيل العليا وخاصة على الأثرياء الذين لديهم ثروات تفوق 200 و300 مليون دولار وما فوق وتصل الى مليار وحتى 10 مليارات دولار، كما انهم طالبوا بالنسبة لمكافحة الفساد بالتحقيق الجدي مع الذين تنابوا على السلطات وكانوا نواباً او وزراء او مسؤولين في الدولة واصبحوا يملكون ثروات تزيد عن 300 مليون دولار وهي سرقة موصوفة واستغلال للنفوذ وهدر لاموال الشعب اللبناني في شكل واضح.
من الذي الزم لبنان بتخفيض العجز في الموازنة الى هذا الحد
قال مسؤول مالي هام لجريدة «الديار» ان الدول المانحة طلبت من لبنان مكافحة الفساد وتخفيض العجز حتى نسبة 10 في المئة من الناتج القومي، لكن كانت هذه الدول المانحة مع الشركات العالمية قابلة للتفاوض ولو طلب لبنان عدم التخفيض بهذه النسبة لوافقت الدول المانحة لكن الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية ذهبت الى مؤتمر سيدر أي مؤتمر الأرز في باريس دون ان تضع خطة اقتصادية متكاملة وتطرح حجم العجز الذي تستطيع تنفيذه كي لا تقع في المشكلة كما حصل الان، وقال المصدر المالي الهام جدا، انه كان بالإمكان اقناع الدول المانحة بتخفيض العجز بنسبة 7 في المئة من الناتج القومي في لبنان وان هذه الدول المانحة والشركات العالمية المالية وحتى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانوا مستعدين للقبول بعدم تخفيض العجز بنسبة 10 في المئة كما التزم لبنان في ذلك على أساس ان يتم التخفيض تدريجيا سنة بعد سنة كي يصل الى 8 في المئة من الناتج القومي العام في لبنان. لكن التخبط الحكومي وتخبط الدولة والذهاب الى مؤتمر سيدر 1 دون وضع سياسة اقتصادية واضحة ودون وضع دراسة للموازنات في لبنان جعل لبنان يقبل بتخفيض العجز بنسبة 10 في المئة من الناتج القومي وهذا ما أوصل الدولة الى التخبط فتارة تقول بتخفيض الرواتب وتارة تقوم باجراءات أخرى في حين انها كانت قادرة على الحصول على تخفيض العجز بنسبة 12 في المئة من الناتج القومي وكانت الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد سيقبلون في ذلك شرط ان تكون الموازنة عام 2020 تخفض العجز الى 11 في المئة من الناتج القومي او 10 ونصف من الناتج القومي ثم الوصول سنة 2021 الى نسبة 8 ونصف في المئة او 9 في المئة.
لكن غياب سياسة اقتصادية ومالية لدى الحكومة والدولة اللبنانية جعلها تقبل بتخفيض الناتج القومي بنسبة 10 في المئة وهو وامر لا يستطيع لا الشعب اللبناني تنفيذه والخضوع لتخفيض رواتب وضرائب او رسوم ولا تستطيع موازنة الدولة تأمينها وكان على الحكومة ان تقر على تخفيض العجز الى نسبة 11 ونصف في المئة فقط.
وكان من المؤكد وفق اتصالات المرجع المالي الهام مع الدول المانحة والشركات وخاصة الدول المانحة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي انهم سيوافقون لو اصر لبنان انه غير قادر على تخفيض العجز اكثر من 11 في المئة او 11 ونصف في المئة من الناتج القومي اللبناني.
لذلك هنا على لبنان ان يقوم بإقرار الإصلاحات التي طلبتها الدول المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي خاصة وان يقوم بالتفاوض مع الدول المانحة وهي جاهزة لابلاغ هذه الدول انه مقابل منح لبنان 11 مليار دولار ونصف منها 800 مليون دولار منحة وليست قرض وديون تخفيض العجز الى نسبة 11 في المئة من الناتج القومي اللبناني بدل 10 في المئة او 9 ونصف في المئة، وان هذه الدول ستقبل بذلك وستبدأ بمنح لبنان اول مبلغ وهو مليار ونصف لبدء لبنان بحل مشكلته الاقتصادية وبناء البنية التحتية تدريجيا في لبنان. وان حل تخفيض الرواتب او حلول أخرى مطروحة تقوم بوضع اثقال وعبء كبير على الشعب اللبناني غير قادر على تحملها، بل على الحكومة اللبنانية ان تعيد البحث مع الدول المانحة وخاصة مع الأمانة العامة لمؤتمر الأرز او سيدر لإعادة النظر بتخفيض العجز بنسبة 11 في المئة من الناتج القومي اللبناني وهذا الطلب سيحصل عليه لبنان من خلال قبول الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشركات المالية الكبرى بدل تخفيض الرواتب وبدل فرض قرارات صعبة على الشعب اللبناني لا يستطيع تحملها على ان يتم تخفيض 1 في المئة إضافي من الناتج القومي كي يصبح 10 في المئة سنة 2020 في منتصفها، او نهايتها، ثم سنة 2021 تخفيض العجز الى نسبة 8 في المئة من الناتج القومي اللبناني وهذا هو الحل الوحيد برأي المصدر المالي الهام جدا والمطلع على كل ملفات مؤتمر سيدر او مؤتمر الأرز ـ 1 الذي انعقد في باريس.