IMLebanon

الديار: الحريري يرفض رفضا قاطعا العودة لرئاسة الحكومة الا بشروط سرية جدا جدا

إجتماعات الحريري ــ باسيل أصبحت «جرصة» وعون حسم النقاش: باسيل وزير
التيار يريد الأكثرية المطلقة للوزراء المسيحيين ومصرف لبنان سيطر على الاحتياط الإلزامي للدولار

كتب شارل أيوب
عند منتصف ليل امس اكتشفت «الديار» بواسطة مرجع سياسي نوعي مطلع على الامور بالتفاصيل ويحتفظ بالاسرار وعلى مسافة من الرؤساء ولا يقوم بدور سياسي، انه وفق ما قال لـ «الديار» ان الرئيس سعد الحريري لن يعود لرئاسة الحكومة وهو مصر على عدم تشكيل اي حكومة جديدة، وان تتولى هذا الامر شخصية سنيّة غيره، وان الجماعة طلبوا منه ذلك.فقالت «الديار» للمرجع السياسي الهام جدا هل تقصد الاميركيين، قال: كلا، الاميركيون لا علاقة لهم بالموضوع، ولا الفرنسيون، بل هنالك سر عميق جدا متفرّع الى بعض التفاصيل لن يبوح به الرئيس الحريري لاحد، لا للرئيس العماد ميشال عون ولا للرئيس نبيه بري ولا لاية شخصية، رغم انه سيبقى على تواصل مع الجميع، ويبحث موضوع الحكومة كسياسي، مثل بقية كل السياسيين، لكن لم يبلغ السر لاحد انه لن يعود لرئاسة الحكومة.

وعبثاُ حاولت الديار معرفة السر فلم تحصل على الجواب، لكن قالت ان السر لدى الرئيس الحريري هو سر استراتيجي كبير دون ان يكشف هذا المصدر السياسي من هي الجهة التي تقف وراء قناعة الرئيس الحريري بالقرار الاستراتيجي الكبير الذي يطالب به وكيف اتخذ قراره بالاستقالة وعدم العودة الى رئاسة الحكومة الا اذا تمت الموافقة على قراره الاستراتيجي الذي يشمل المستوى اللبناني كله ومصير الدولة، ومستقبل لبنان لسنوات، على الاقل لثلاث سنوات حتى انتهاء عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون.

واثناء الحوار سألت «الديار» المرجع السياسي عن اجتماعات الرئيس الحريري مع الوزير باسيل كل 4 ايام تقريبا، فقال احدهم ان الاجتماع بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل اصبح «جرصة» ولا قيمة له، وان الرئيس الحريري لن يقبل بأي شكل من الاشكال تأييد او التفكير بانتخاب الوزير جبران باسيل رئيسا للجمهورية، بل سيقف تيار المستقبل وكل حلفائه ضد وصول الوزير باسيل الى رئاسة الجمهورية واصبح الامر محسوما ولن يصل الوزير باسيل الى رئاسة الجمهورية.

ولدى سؤال المرجع السياسي الهام جداً عن تأييد الرئيس سعد الحريري للوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، قال لقد أيّدت الوزير فرنجية سابقا كمرشح للرئاسة للخروج من المأزق وانتخاب رئيس للجمهورية يقبل به الطرف الثاني، وبخاصة حزب الله، ويكون غير العماد ميشال عون، اما اليوم فقال الرئيس الحريري لقد تغيرت الظروف، ولم يعد الوزير فرنجية هو المرشح لرئاسة الجمهورية، لان علاقة الوزير فرنجية مع الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد علاقة اقوى بكثير من علاقة الوزير فرنجية مع الرئيس الحريري، واقوى بكثير من علاقة الوزير فرنجية بأي رئيس سواء الرئيس بري ام الرئيس عون او اي مسؤول في الدولة اللبنانية. والرئيس بشار الاسد يحتضن الوزير سليمان فرنجية احتضانا كاملا وهو على تواصل اسبوعي معه، والتنسيق قائم بينهما، وبالتالي لا يمكن لا لتيار المستقبل ولا للطائفة السنيّة ولا للمملكة العربية السعودية ان تقبل بمجيء رئيس جمهورية تعتبره هو على اكبر علاقة مع رئيس الجمهورية السورية الدكتور بشار الاسد، والحليف الاول له، ولهما تاريخ يعود الى 40 سنة.

لذلك فتيار المستقبل لا يعادي الوزير سليمان فرنجية بل هو صديق له ويعتبره زعيما وطنيا وهاما جدا ومعتدلا لكن علاقته بالرئيس بشار الاسد والتنسيق بينه وبين الرئيس السوري بشار الاسد والقيادة السورية لا تقبل بها الطائفة السنيّة ان يأتي حليف الرئيس الاسد رئيسا لجمهورية لبنان ولن يقبل تيار المستقبل ولا نوابه، اما الرئيس الحريري شخصيا فيوافق، لكن الامر لم يعد في يده، فالامر هو في الرياض السعودية، والسعودية ابلغت منذ فترة غير بعيدة، انها لم تعد توافق لا على الوزير باسيل ولا على الوزير فرنجية ولا على الشخصيات السياسية المطروحة اسمها بشكل علني هكذا لرئاسة الجمهورية.

اضافة الى ان القوات اللبنانية تقف بقوة ضد وصول الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وتعتقد القوات اللبنانية انها بالعمل الدؤوب الذي تقوم به، وهي الان تمثل 15 نائبا، انها ستحصل في الانتخابات السياسية القادمة بعد ارتفاع شعبيتها وسقوط شعبية التيار الوطني الحر وانحصار الوزير فرنجية بزعامته فقط في الشمال وتقريبا في قضاء زغرتا والكورة والبترون، فلن تقبل القوات اللبنانية بوصول الوزير فرنجية لرئاسة الجمهورية، وان القوات اللبنانية تعتقد انها ستحصل على 26 نائبا في الانتخابات النيابية القادمة وفق المكتب السري لدراسة شعبية القوات اللبنانية ودراسة شعبية التيار الوطني الحر، خاصة بعد الثورة الشعبية التي هبّت في وجه العهد وفي وجه الحكومة، وخاصة في وجه الرئيس ميشال عون، ووصل عددها الى مليوني نسمة، وشكلت اكبر اعتراض على عهد الرئيس العماد ميشال عون واضعاف التيار الوطني الحر، اضافة الى خروج نائبين من كتلة التيار الوطني الحر، وفي ذات الوقت صعود نجم النائب شامل روكز الذي له قوة الثلث في التيار الوطني الحر وتزداد شعبيته يوما بعد يوم داخل التيار الوطني احر، اضافة الى ان القوة القادرة القوية داخل التيار الوطني الحر يأمرها النائب العميد شامل روكز لانها هي من الضباط المتقاعدين واولادهم والعسكريين واولادهم وعائلاتهم وهؤلاء يشكلون اكثر من نصف قوة التيار الوطني الحر، وهم القوة القادرة على ادارة القرار في قيادة التيار الوطني الحر عند انتهاء عهد الرئيس عون، لذلك فإن انقسام التيار بين قوة النائب باسيل والنائب شامل روكز تعتبره القوات اللبنانية انه سيكون لصالحها وستحصل على 25 الى 26 نائبا وفق مكتب الدراسات السري الذي اقامه الدكتور سمير جعجع ويعمل بشكل متواصل في كامل المناطق اللبنانية، على التفاعل اجتماعيا مع الشبان والصبايا والناس والجامعات والطلاب والنقابات وغيرها، كما ان نجاح وزراء القوات في الحكومة وعدم توجيه اي اتهام لهم بعدم الشفافية او اتهامهم بالسرقة او السمسرة جعل حزب القوات اقوى من حزب التيار الوطني الحر بعد الاشاعات الكثيرة عن حصول سمسرات وهدر اموال من قبل قيادة التيار وحزب التيار الوطني الحر، الذي يرأسه الوزير جبران باسيل.

على كل حال، انتخابات رئاسة الجمهورية ما زال موضوعها باكرا، والان التركيز على الحكومة، ولا يبدو ان هنالك حكومة لان الرئيس الحريري رافض رفضا كليا حتى ليل امس الجمعة – السبت العودة الى رئاسة الحكومة، رغم انه لا يقول هذا الكلام بوضوح كامل امام رئيس الجمهورية العماد عون والرئيس بري، وهو يخفي هذا السر عن الجميع، حتى اقرب المقربين اليه. وقد استطاع المصدر السياسي الهام اللبناني والذي لا يتعاطى السياسة مباشرة معرفة السر كونه كان صديقا كبيرا لوالد الرئيس سعد الحريري الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويجتمع كل فترة مع الرئيس الحريري، اضافة الى انه محسوب على الفرنسيين بقوة لكنه لا يقيم علاقات سياسية مباشرة مع الادارة الفرنسية بل تشاور سياسي عميق جدا، اذ يجتمع بالرئيس الفرنسي ماكرون كل 6 اشهر مرة واحدة.

مصرف لبنان يضبط حركة الدولار ويعيد قيمة الاحتياط الالزامي لحماية الليرة

هذا واتخذ حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة قرارات قاسية جدا ادت الى اعادة ضبط حركة الدولار في السوق اللبنانية، ولو ان الفوضى تحصل لدى الصرافين، انما في المصارف فهي مضبوطة جدا، واهم ما استطاع ان يفعله حاكم مصرف لبنان هو استعادة الاحتياط الالزامي للدفاع عن الليرة والاحتياط الالزامي للدولار وقد اقترب الاحتياط من 39 مليار دولار بعدما كاد يهبط تحت الـ 30 مليار دولار ويشكل ذلك خطرا على الليرة اللبنانية.

واذا كانت قرارات مصرف لبنان قاسية، فإنه بعد الان لم يعد هنالك من خطر على الليرة اللبنانية. واستطاع الحاكم سلامة السيطرة على سعر الدولار وعلى سعر الليرة اللبنانية، واستطاع السيطرة على رفع الاحتياط الالزامي للدولار والزام المصارف، قبل وقوع الكارثة كما حصل في اليونان وقبرص بوضع سقف في عدم خروج الدولار من لبنان الا بقيود محددة، وبعدم سحب الدولارات من المصارف الا بشروط معينة، واستبدال كل ذلك باستعمال الليرة اللبنانية، مما اعطى الليرة اللبنانية قوة كبيرة وألغى دولرة الاقتصاد اللبناني واعاد تحويله الى الليرة اللبنانية، وكانت قرارات حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة قاسية جدا لكنها شجاعة وقوية، واذا كانت قد سببت بعض المشاكل في سحب الدولارات فإنه بعد اسبوعين يكون مصرف لبنان قد استطاع استعادة الاحتياط الالزامي لرفعه الى مستوى 45 مليار دولار، وهو اعلى رقم كان سابقا قد وصل اليه. وهذا يعني استقرار لبنان نقديا وماليا بشكل نهائي، وتحضيره للورشة الاقتصادية عندما ينطلق مؤتمر سيدر 1، ومنع الحاكم رياض سلامة جفاف الدولار من السوق وان يضطر اللبناني ان يصبح ملزما بسحب 50 دولارا فقط كما حصل في لبنان، بل ابقى الدولار حرا من يريد سحب دولار ان يسحب بقدر ما يريد والسعر في المصارف هو 1515 ليرة. اما عند الصرافين فتركهم مصرف لبنان لان الكمية التي لديهم ليست بشيء، وعملية فتح الاعتماد في الخارج والحركة التجارية استمرت تحت اشراف مصرف لبنان بسعر الدولار 1513 ليرة وهذا ما تبلغته كافة المؤسسات المالية الدولية وارتاحت اليه، ولو لم يتخذ حاكم مصرف لبنان هذه القرارات القاسية لكانت البلاد ذاهبة الى الانهيار ولكانت الليرة اللبنانية ذاهبة الى سعر 4 الاف ليرة، وعندما يصبح الدولار سعره 4 الاف ليرة، يعني ذلك ان راتب الموظف اللبناني والجندي والضابط والاستاذ وكل عامل ومن يقبض راتبه الشهري بالليرة اللبنانية سيصبح فقيرا جدا، وقد منع ذلك الحاكم رياض سلامة وجمد سعر الدولار على سعر 1515 ليرة كحد اقصى، كما ضبط حركة الدولارات بين المصارف وبين المواطنين، وهذا الامر سيكون لفترة معينة حتى ثبات السوق النقدية المسؤول عنها مصرف لبنان. وبالفعل لقد اتخذ الحاكم اشجع قرار واستبق الامور بكثير من الوقت ولو انتظر شهر واحد لسقط اقتصاد لبنان بشكل نهائي، وسقطت الليرة ووقع لبنان تحت الافلاس وتحت سيطرة البنك الدولي وغيره. اما الان فقد تحسن الوضع الاقتصادي جدا، الدولار وضعه ثابت في المصارف والاحتياط الالزامي ازداد ويرتفع الى 40 مليار دولار ويزداد والناس تتحوّل الى الليرة اللبنانية التي ستعود الى قيمتها تدريجيا ولعبة الصرافين تنتهي قريبا، واهم شيء ان مصرف لبنان سيطر على سعر الدولار وسيطر على سعر الليرة اللبنانية وعلى كمية الاحتياط الالزامي للدفاع عن الليرة اللبنانية ومنع كارثة كانت آتية بسقوط الاقتصاد اللبناني وحصول الانهيار الاقتصادي الكبير. وهذا حصل بفضل قرارات حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة.

اجتماعات الحريري – باسيل اصبحت «جرصة» وعون حسم النقاش: باسيل وزير

الرئيس سعد الحريري لم يعد متحمسا كثيرا للاجتماع بالوزير جبران باسيل، وآخر اجتماع لولا الجهد الذي بذله اللواء عباس ابراهيم بناء على طلب من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقام بزيارة الرئيس الحريري واقناعه بالاجتماع بالوزير باسيل، فإن الرئيس الحريري لم يكن يرغب الاجتماع بالوزير باسيل، لانه كما يقول اصابه الملل من هذه الاجتماعات وهي لا تؤدّي الى شيء، وليس فيها بحث عميق بل بحث سياسي سطحي لا يؤدي الى شيء، وان الامور الاقتصادية بعد الثورة الشعبية هي الاساس ولا احد يهتم بها، ولذلك الاجتماع بين الرئيس الحريري والوزير باسيل لم تعد له قيمة فعلية، وهما لا يبحثان الوضع الاقتصادي لان لا خبراء اقتصاديين معهما بل يبحثان بنظرة عامة الامور.

وبالنسبة الى الحكومة، فان الحديث بات يتكرر بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، حتى ان الرئيس الحريري قال: «لقد مللت من الحديث عن الحكومة وعدد الوزراء وتوزير الوزير باسيل في الحكومة ولم اعد اريد ان اسمع بهذه الاحاديث لانها تتكرر في كل اجتماع معه، وانا لم يعد يهمني اذا اصبح الوزير باسيل عضوا في الحكومة ام تركها لان هم لبنان اكبر بكثير من هذا التفصيل، وقد اخذت قراري بعدم العودة الى رئاسة الحكومة، وانا لديّ قناعة سرية عميقة لن اقولها لاحد، حتى الولايات المتحدة لا تعرف بها، وحتى الفرنسيون لا يعرفون تفاصيلها ولم يجر البحث معهم فيها، وربما قد تكون جهة عربية على اطلاع بسيط بالامر، انما الرئيس الحريري لن يعلن اي شيء عن قناعته بعدم العودة الى رئاسة الحكومة، ولو ان حزب الله وحركة امل يؤيدان عودته، انما هو ليس على عداوة مع حزب الله ولا مع الرئيس بري ولا مع اي جهة، بل يقول الرئيس الحريري حرفيا: «انا لست على عداوة مع اي طرف على الساحة اللبنانية، وانا على صداقة مع الجميع، والذي لست معه على صداقة لست معه على عداوة، وقد اخذت قراري النهائي بالبقاء خارج نادي رئاسة الحكومة».

واستعرض بعض الاسماء فقالوا ان النائب فيصل كرامي غير مطروح، وتمام سلاح غير مطروح، ونجيب ميقاتي بعد وقوعه في جرم سرقة القروض العقارية بات تحت المحاكمة ولا يمكن ان يصبح رئيس حكومة، ذلك ان المبلغ المتهم بسرقته الرئيس ميقاتي يزيد عن مليار و300 مليون دولار، وتتم لفلفة الموضوع كي لا ينكشف الخط اوسع من خط الرئيس ميقاتي باتجاه مؤسسات مالية ومراكز مالية هامة.

اما النائب فؤاد مخزومي فليس عنده العدد او التأييد النيابي او السنّي الذي تجعله رئيس حكومة، كذلك مع الاحترام للنائب اسامة سعد لا يمكن ان يكون رئيسا للحكومة اذ لا تأييد له نيابي او سني على مستوى كل لبنان، وينطبق الامر ذاته على النائب عبد الرحيم مراد الذي لا يمكن ان يأتي رئيسا للحكومة، لذلك ستدخل البلاد الفراغ، الى ان تأتي الشخصية الدولية العالمية او يعلن الرئيس الحريري شرطه السري كي يعود الى رئاسة الحكومة، او تبقى الامور مثلما هي مع ان الوضع الاقتصادي خطر جدا جدا.

اما على صعيد تشكيل الحكومة، فرئيس الجمهورية العماد عون حسم النقاش منذ البداية، «لا حكومة من دون الوزير جبران باسيل، ولا يمكن ان اوقع على مرسوم تشكيل اي حكومة الا اذا كان الوزير جبران باسيل هو الوزير القوي فيها»، والمرسوم الوحيد الذي يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية حكماً ولا يمكن تجاوزه هو مرسوم تشكيل الحكومة، لذلك الرئيس العماد عون حسم الامر وقال «لا تفكروا بحكومة من دون الوزير جبران باسيل».

والوزير باسيل مصر على العودة اذا تشكلت الحكومة الى وزارة الخارجية والمغتربين بعدما نشبت علاقات دولية وخاصة مع الجاليات اللبنانية في العالم، اضافة الى صلاحياته كوزير خارجية وصلاحياته لاعطاء الجوازات الديبلوماسية الخاصة التي تصدرها وزارة الخارجية وتمنحها لاهم شخصيات في العالم من اللبنانيين، وطبعا هم اهم شخصيات، سواء رؤساء مجالس ادارة الشركات او رؤساء مجالس ادارة المصارف او رؤساء شركات دولية كبرى غنية وثرية واصحابها من اكبر اثرياء العالم في افريقيا وكندا واوروبا واميركا اللاتينية، وهذا الامر يجعل للوزير جبران باسيل سلطة ضخمة لمنح جواز السفر الديبلوماسي للشخصيات الثرية العالمية او الشخصيات السياسية الكبرى، مما يجعل الوزير جبران باسيل صاحب سلطة توازي سلطة رئيس الجمهورية في منح الجنسية اللبنانية لمواطن اجنبي.

قال النائب حكمت ديب في حوار مع نائب عوني آخر ان التيار الوطني الحر سيصرّ هذه المرة على الحصول على اكبر عدد من الوزراء المسيحيين في الحكومة، ولن يتنازل عن هذا الامر. وانه في كل الاحوال سينال التيار الوطني الحر الثلث داخل الحكومة، حتى من دون نائب من اللقاء التشاوري.

ونقل بعضهم كلاما سابقا وليس حاضرا حاليا عن العضو في حزب التيار الوطني الحر الشخصية الفاعلة بيار رفول في صفوف التيار انه يجب ان يأتي في الحكومة المقبلة وزيران يمثلان خط التعاون مع سوريا مباشرة، للبدء باعادة العلاقة اللبنانية – السورية الى طبيعتها.

اما الوزير وليد جنبلاط فلن يتخلى هذه المرة عن حصته بوزراء من الطائفة الدرزية ويكونون ثلاثة ولن يعطي الوزير الثالث كما قد اعطى الوزير الثالث في الحكومة السابقة وكان الوزير صالح الغريب.

اما الوزير السابق في الحكومة المقبلة فهو الوزير لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور القاضي سليم جريصاتي، الذي وضع استراتيجية للعهد واستراتيجية لعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي استراتيجية متكاملة سياسية دستورية سياسية ولها بعد عربي ودولي اضافة الى ان لها بعد اداري متكامل لرؤية الدولة اللبنانية من الداخل، اضافة الى معرفة الوزير سليم جريصاتي وزير شؤون الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، معرفته بتفاصيل الجسم القضائي، واختيار شخصيات القضاة وفق الاستراتيجية التي سيوافق عليها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ويبدو ان العضو الفاعل في التيار بيار رفول مطروح ان يكون وزيرا في الحكومة المقبلة، كونه الوزير في التيار الوطني الحر القريب من سوريا، ويكون وزير البيئة بدلا من الوزير جريصاتي، الذي هو الان وزير البيئة.

كذلك يكون الوزير الثاني القريب من سوريا هو الوزير الذي سيمثل رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية، وهكذا يكون لسوريا وزيران في الحكومة من خطها المباشر من خلال وزير المردة ومن خلال وزير في التيار الوطني الحر يكون قريبا جدا من سوريا مثل شخصية بيار رفول عضو التيار الوطني الحر الفاعل الذي يزور سوريا اسبوعيا ويقوم بالتنسيق معها ومع قياداتها وتربطه علاقة تنسيق قوية جدا مع الوزيرة بثينة شعبان وايضا مع اللواء علي مملوك رئيس جهاز امن الدولة في سوريا، وهذا ما تريده دمشق ان يكون لها وزيران في الحكومة المقبلة على خط تقارب سياسي استراتيجي معها.

يبقى اخيرا السؤال الذي سيسأله كل القرّاء: ما هو السرّ العميق الذي جعل الرئيس سعد الحريري يقتنع بفلسفة ترك مقعد رئاسة مجلس الوزراء وعدم العودة اليها؟

والجواب سيظهر بعد اشهر وهو محرج ودقيق، ولا يمكن البوح به الان واعلانه لكن بعد اشهر قد تظهر اشارات تدل باتجاه هذا السر العميق الذي جعل الرئيس سعد الحريري يأخذ قرارا نهائيا بعدم العودة الى رئاسة الحكومة، ومن يدّعي ان الرئيس سعد الحريري يريد العودة الى رئاسة الحكومة وموافق على ذلك من دون شرطه الاساسي هو مخطئ جدا، فشعار حكومة التكنوقراط تخفي السر العميق وراء استقالة الرئيس سعد الحريري وشعار تشكيل حكومة تكنوقراط يخفي وراءه السر الاستراتيجي الهام جدا والخطر لبنانيا واقليميا.