الرئيس المكلف يطلب تأييد القوات وأربع اكبر قوى تقف ضدها
الأحزاب المقاطعة : تيار المستقبل الحزب الاشتراكي حزب القوات وحزب الكتائب
شارل أيوب
ان الحكومة أولا ينقصها التمثيل السني اللازم كي تنطلق. وفي هذا المجال، فإن المفتي عبداللطيف دريان مستعد للعمل على دعم تأليف الحكومة شرط دخول الوزراء السنة الحكومة من باب الفتوى السنية في بيروت. وقد تناقلت المعلومات اخباراً ان الرئيس المكلف كاد يقدم اعتذاره لكن وضعه، أي الرئيس المكلف حسان دياب، لا يستطيع تأليف الحكومة وفي الوقت ذاته لا يريد خسارة موقع رئاسة الحكومة. أما الحزب التقدمي الاشتراكي وهو الذي يمثل 11 نائباً درزياً هم معظم نواب الطائفة الدرزية المكون الأساسي لانشاء لبنان منذ أيام جبل لبنان فلا يقبل الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة جنبلاط الاشتراك في الحكومة، وبالتالي فإن الطائفة الدرزية ستغيب عن الحكومة، وهذا امر يتعلق بالتعايش المشترك لأن الطائفة الدرزية هي من الطوائف التي كانت من أساس تكوين جبل لبنان ولبنان. اما الأحزاب المسيحية وهي القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبناني فلن يشتركوا في الحكومة ولن يعطوها ثقة وبات رئيس الحكومة لا يريد تضييع فرصة تشكيل حكومة ولا يستطيع تشكيل حكومة ورئيس الجمهورية العماد عون لا يستطيع ان يساعد في تأليف الحكومة بقوة، خاصة بعد الفيتو الموضوع على تسليم وزارة الطاقة من جديد لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حيث ان هنالك فيليب زيادة وهو من اقرب المقربين للوزير باسيل قد تم اختياره لوزارة الطاقة، لكن معظم الأحزاب ترفض ان تبقى وزارة الطاقة 15 سنة في يد حزب وحيد يصرف عليها مليارات الدولارات ولا يؤمن الكهرباء للمواطنين اللبنانيين
فهل تتألف حكومة؟
فرنسا طلبت من السعودية التدخل، لكن يبدو ان لا حكومة في الأفق ولا تشكيل لحكومة جديدة، وامس وصل سعر الدولار الى 2550 ليرة لكل دولار.
اوساط ديبلوماسية مطلعة
كشفت اوساط ديبلوماسية مطلعة، عن مهلة زمنية امام المعنيين بالملف الحكومي من اجل تحديد الموقف النهائي والمحسوم من عملية تأليف الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، وذلك من قبل مجموعة الدول المانحة التي تترقب ولادة هذه الحكومة، من اجل الانطلاق بمشاريع الدعم للبنان، تمهيداً لتأمين كل الوسائل للخروج من دائرة الانهيار المالي والاقتصادي.
واوضحت الاوساط ان التطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة، قد فرضت ايقاعاً جديداً لعملية التأليف، مع العلم ان الظروف اللبنانية السياسية والأمنية والاجتماعية تحتم تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، ووفق المعايير المطروحة من قبل الحراك الشعبي والمجتمع الدولي، وهما الطرفان اللذان يعارضان تكرار التجارب الوزارية السابقة، والتي ستؤدي الى تشكيل حكومة عاجزة عن مواجهة الازمة الاقتصادية، وارتداداتها على مجمل الملفات السياسية والامنية الداخلية.
واعتبرت هذه الاوساط نفسها، ان المناخات المحلية ما زالت تركز على تشكيل حكومة مصغرة من وزراء اختصاصيين وغير حزبيين، ولا سيما ان الرئيس المكلف حسان دياب، قد كرر هذا التوجه في الايام الماضية، وابلغ هذا الموقف الى كل القوى التي تشارك في الاتصالات والمفاوضات الجارية.
وبالتالي، فإن الحديث عن تعديلات جوهرية او قواعد جديدة ومعايير مختلفة في تسمية الوزراء الجدد، لا يتطابق مع ما نقلته الاوساط نفسها عن زوار الرئيس المكلف، والذي ما زال حتى الساعة متمسكاً بكل ما التزم به من ثوابت خلال مشاوراته مع الكتل النيابية في مجلس النواب بعد تكليفه تأليف الحكومة العتيدة.