تأمين «النصاب» يفضح «انفصام» المعارضة… ودياب: دعونا نعمل!
واشنطن «تشكك» بحكومة غير «واعدة» وتظهير الموقف مطلع آذار
ابراهيم ناصرالدين
عبرت حكومة مواجهة التحديات «مطب» «الثقة» باقل الاضرار الممكنة، خارج المجلس سجلت الانتفاضة موقفها في «الشارع» دون ان تنجح في «قلب الطاولة» فيما اثبتت الاجهزة الامنية قدرتها على القيام بمسؤولياتها عندما ترغب بذلك. اما تحت قبة البرلمان فكانت «الاغلبية» النيابية والمعارضة المستجدة «تغسل يدها» من «دم» الانهيار الاقتصادي والفشل المالي، والنقدي، والازمة الاجتماعية، وتضع «كرة النار» بين يدي حكومة «الفرصة الاخيرة» المتاحة للخروج من «النفق المظلم»، وذلك دون اعتذار او تحمل للمسؤولية. واذا كان رئيس الحكومة حسان دياب توجه الى «المزايدين» بالقول: «دعونا نعمل» يبقى التحدي الكبير امام الحكومة اثبات جدارتها في نيل الثقة الداخلية والخارجية كضرورة حتمية لاثبات انها وزارة اقوال لا افعال، واذا كان اول رد فعل اميركي قد جاء «مشككا» بنجاح الحكومة، بقول مسؤول أميركي رفيع ان ما تراه واشنطن من حكومة دياب ليس واعداً، وإدارة ترامب تريد للبنان ما يريده اللبنانيون، فان اداء الكتل البرلمانية المعارضة يبدو «ملتبسا» وغير مشجع في ظل انعدام «الثقة» بين مكوناتها من خلال تقاذف المسؤوليات حول تأمين النصاب للجلسة، ما دفع النائب السابق وليد جنبلاط للحديث عن محاولات لتصفية الحساب مع الحزب الاشتراكي…
ومنذ صباح اليوم تبدأ رحلة المئة يوم الاولى للحكومة لترجمة وعودها، وهي ستعقد غدا جلستها الاولى في قصر بعبدا، حيث يفترض من رئيس الحكومة ان يطلع رئيس الجمهورية ميشال عون والوزراء على «خارطة طريقه» في التواصل مع المجتمع الدولي والدول العربية وما اذا كان قد سبق وحددت له مواعيد في تلك الدول، ويفترض ايضا ان تحسم مسالة دفع استحقاق «اليوروبوندز» في آذار المقبل…
«فتوى» بري
وكانت جلسة الثقة قد انطلقت بـ«فتوى» برلمانية من «اخراج» رئيس المجلس نبيه بري، على وقع محاولة الانتفاضة في «الشارع» منع النواب من الدخول الى ساحة النجمة، وبعد مطالعات «مختصرة» للنواب، واختصار جلسة الثقة بيوم واحد، نالت الحكومة الجديدة الثقة بـ63 صوتا من أصل 84 نائبا. وحجب 20 نائبا الثقة عنها، في حين امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت.
وقد حصل «اشكال» دستوري بشأن النصاب القانوني للجلسة مع تضارب المعلومات حول عدد النواب الذين دخلوا الى قاعة المجلس للمشاركة في جلسة الافتتاح قبل ان يحسمها رئيس المجلس نبيه بري باعلانه «ان جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائبا والآن العدد هو 68».
تأمين النصاب…؟
لكن ما حصل ان بري اعلن عن بدء الجلسة بحضور 58نائبا بعد تبلغه ان 8 نواب قد اصبحوا داخل نطاق المجلس النيابي، بينهم نواب اللقاء الديموقراطي، وثلاثة قادمين من المطار، وبينما «زايد» كل من نواب تكتل الجمهورية القوية، وتيار المستقبل رافضين الدخول الى القاعة لعدم تامين النصاب، دخل نواب اللقاء الديموقراطي الى قاعة المجلس، ليتحملوا وحدهم تامين النصاب، وقد برر النائب وائل ابو فاعور الخطوة بالقول «عندما دخل اربعة نواب من اللقاء الديموقراطي الى الجلسة، هم بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ وأكرم شهيب، كانت الجلسة قد بدأت، ومن ثم انا انضممت اليهم». ولفت إلى «ان ليس من واجبنا ان نقول ان كان النصاب قد تأمّن وليس من مسؤوليتنا عدّ النواب. نحن شاركنا انطلاقا مما كنا قد اعلناه سابقًا بالمشاركة وحجب الثقة».
تبرير المعارضة!
وبررت مصادر تكتل «الجمهورية القوية» عدم الدخول الى قاعة المجلس قبل تأمين النصاب، بالقول ان معركة النصاب من مهمة الاكثرية النيابية… اما كتلة «المستقبل» فلم تحضر بشكل جماعي الى المجلس. واشارت مصادر الكتلة الى ان النصاب مسؤولية الاكثرية النيابية التي ستمنح الحكومة الثقة وليس من مسؤولية الكتل المعارضة التي اعلنت حجب الثقة… واعلن النواب فؤاد مخزومي، محمد كبارة، شامل روكز ومروان حماده رفضهم حضور جلسة الثقة وحجبها عن الحكومة.
«اتهامات» جنبلاط
وقد غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: قائلا «جميل جدا على القوى السياسية التي تدعي معارضتها لهذه الحكومة ان تترك اللقاء الديموقراطي وحيدا بتهمة تأمين النصاب والأمر غير صحيح والإعلام والوقائع شاهدة على ذلك. يا لها من مصادفة ان تلتقي تلك القوى مع كل من يريد تصفية حساباته معنا من اجل ان تبقى هي بريئة من دم الصديق».
تردد الحريري!
ووفقا لاوساط نيابية لا توجد اي امكانية للطعن بدستورية الجلسة بعدما تامن النصاب الدستوري، وهو تفصيل لم يعد مهما، لكنه كشف عن «تخبط» واضح في موقف «المعارضة»، واذا كان النائب جنبلاط قد وفى بوعده للرئيس بري، فان علامات استفهام تبقى لدى رئيس المجلس حول تردد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي اثبت مرة جديدة انه لا يعرف مايريده…!
ودعت اوساط المستقبل الى انتظار كلمة الرئيس الحريري بذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد ظهر الجمعة المقبل ومن المتوقع ان يكون الخطاب تصعيديا مع التيار الوطني الحر، وسيحدد كيفية التعامل مع مرحلة دخول تيار المستقبل في المعارضة…
دياب: دعونا نعمل
وفي كلمته ردا على مطالعات النواب أكد رئيس الحكومة حسان دياب، انه لولا انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول، وقال: «إذا إنزلقت كرة النار من يد هذه الحكومة، فلن ينفع بعدها الحديث عن خطة كهرباء، ولا عن إصلاح، ولا عن محاربة فساد، ولا عن مصارف، ولا عن رواتب، ولا عن موازنة، ولا عن خطط وبرامج»… واضاف: «نحن نريد إنتشال البلد. لكننا لا نستطيع القيام بهذه المهمة الإنتحارية إذا كان الواقفون خلفنا يتحيّنون الفرصة لدفعنا إلى الهاوية من دون حبل إنقاذ!». وقال دياب: استمعنا إلى مداخلات السادة النواب. بعضها أنصفنا، وبعضها نصحنا، وبعضها حاسبنا وكأننا في الحكم منذ ثلاثين سنة… سامحهم الله. لكن، هل يعقل أننا لم نسمع مصارحة واقعية لأسباب ما وصلنا إليه؟هل يعقل أن البلد في حالة انهيار، وليس هناك أحد يجرؤ على تحمّل المسؤولية، ولو جزئياً، أو أخلاقياً، أو بحكم موقع المسؤولية؟وختم دياب كلمته بالقول: «نحن لا نريد الدخول في سجالات سياسية مع أحد.. فقط اتركونا نعمل»…
المواجهات في «الشارع»
ومنذ ساعات الصباح الاولى، حاولت مجموعات من الحراك الشعبي منع النواب والوزراء الذين توافدوا الى مداخل العاصمة من دخول المجلس فتحوّلت المنافذ والطرقات المؤدية الى ساحة النجمة ساحة معركة ومواجهات شهدت عمليات كر وفر ورشق سيارات النواب والوزراء بالبندورة والبيض والحجارة، وقد اصيب النائب سليم سعادة بجروح في راسه استعدت دخوله الى المستشفى ثم عاد بعدها الى حضور الجلسة المسائية… وقد اُفيد ان عدداً من النواب بات ليلته في مكاتب المجلس.
وحصل تراشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي رمت المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع كما استخدمت خراطيم المياه. وبالقرب من مبنى الاسكوا، رمى بعض الاشخاص الحجارة على المتظاهرين، وأقدم عدد من المحتجين على إحراق بنك «لبنان والمهجر» وسط بيروت بالقرب من مبنى اللعازارية…
وأعلن الصليب الاحمر اللبناني في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، أنه «خلال الاحداث التي شهدها وسط بيروت، تم نقل 54 جريحا إلى مستشفيات المنطقة وتم إسعاف 328 مصابا في المكان»…
نجاح الاجراءات الامنية
ووفقا لمصادر امنية نجحت الاجراءات بالامس بحماية المتظاهرين السلميين وتم تأمين الحماية الكاملة للشرعية ومؤسسات الدولة، لكن اقفال الطرق ممنوع ويتعارض مع الانتظام العام…
وأصدرت قيادة الجيش بياناً أكدت فيه «أن أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوّه المطالب ولا يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي». وفي وقت لاحق، نشر الجيش تغريدة عبر «تويتر» جاء فيها «المحافظة على سلمية التحرك ضرورة لحماية الجميع».
انتظار الموقف الاميركي؟
وفيما تبدو زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر إلى بيروت مؤجلة لاستئناف الوساطة حول ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، اعلن مصدر اميركي مسؤول في اول رد فعل على جلسة الثقة ان ما تراه واشنطن من حكومة دياب ليس واعداً، وإدارة ترامب تريد للبنان ما يريده اللبنانيون، ووفقا لاوساط دبلوماسية فان الموقف الاميركي سيتبلور مع وصول السفيرة الاميركية الجديدة دوروثي شيا، خلفا للسفيرة اليزابيت ريتشارد في آذار المقبل، وثمة انتظار في بيروت لمعرفة كيفية ترجمة الادارة الاميركية لموقفها حول ربط الدعم بشرط تبني اصلاحات حقيقية، ووفقا لتلك الاوساط فان شيا «متحمسة» شخصيا اكثر من ريتشارد للحراك الشعبي فس الشارع، ولا يعرف كيف سيترجم هذا الدعم…
لا اجابات «مصرفية» حاسمة ؟
وفي سياق متصل، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، يرافقه مستشاره أنطوان حبيب، وفيما افادت المعلومات ان الرئيس عون من صفير على نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية واللقاءات التي عقدها مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الاميركيتين، شدد الرئيس عون على ضرورة مساهمة المصارف في العملية الانقاذية. وقد عرض صفير لواقع المصارف والازمة الراهنة، واعدا بالقيام ما هو مطلوب ضمن المستطاع، دون تقديم اجابات حاسمة حول كيفية المساهمة،اما كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الواقع اللبناني فتبدو الصورة ضبابية ولم تكن لدى صفير اجابات حاسمة حيال احتمال اتخاذ الاميركيين عقوبات مالية جديدة ضد اشخاص او مؤسسات لبنانية…
«جريمة» في الاوزاعي
امنيا، وبعد حادثة استشهاد 3 من ناصر الجيش بقاعا، تعرضت قوى الامن الداخلي لاعتداء داخل مخفر الاوزاعي ادت الى استشهاد آمر الفصيلة النقيب جلال شريف واصابة عسكريين آخرين، ووفقا للتحقيقات الامنية في الجريمة دخل حسن الحسين «لبناني» مع والدته الى المخفر حيث تمّ توقيف شقيقه، ولم يكن بحوزته أيّ سلاح، إلا أنّ شجاراً وتضارباً بالايدي حصل بينه وبين شقيقه ما استدعى تدخل آمر الفصيلة وعناصر فيها، فقام الحسين بنزع سلاح أحدهم وأطلق النار باتجاه الضابط جلال شريف الذي فارق الحياة، ومعاون من آل العطّار أُصيب بجروح خطرة جدا، بالاضافة الى عنصر أُصيب برجله، قبل أن يُطلق الحسين النار على نفسه ويُفارق الحياة. وقد فر عدد من الموقفين وتجري ملاحقتهم… وأفادت مصادر عسكرية أن «لا صحة للأخبار عن تعرض المساعد الأول لمدير المخابرات العميد علي شريف لأزمة قلبية بعد استشهاد نجله جلال..».