كشفت مصادر مطلعة للديار ان عدد كبير من العقود التي وقعتها ادارات في الدولة مع شركات خاصة لانجاز اعمال لصالحها, لم ينفذ معظمها حتى اللحظة في حين العدد القليل من هذه العقود التي نفذت وفقا لهذه المصادر لم تتم وفقا لدفتر الشروط رغم انتهاء الفترات المحددة. وتابعت هذه المصادر ان الهئيات المعنية في الدولة والتي وظيفتها الرقابة والمحاسبة لم تتخذ اي تدبير بحق المخالفين, الامر الذي كلف الدولة خسائر بملايين الدولارات
تتصل مسؤولة سابقة في احدى الاحزاب اللبنانية بموظفين تم تعيينهم من قبل مرجعيتها السابقة, محرضة اياهم على الانقلاب ضد من عينهم وذلك للانتقام علما ان هذه المسؤولة السابقة مدعومة اليوم من مسؤول رفيع في حزب حليف.