مع غياب أي جلسة وزارية هذا الأسبوع بسبب زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الولايات المتحدة الأميركية، راوح السجال السياسي حول استحقاق إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب مكانه وسط سيل من التوقّعات حول سلوك هذا القانون طريقه نحو التطبيق فيما لو استمرّت العقد المحيطة بمشروع قانون الموازنة العامة تؤخّر أي اتفاق حولها ما بين المكوّنات السياسية للحكومة.
وبرأي مصادر نيابية مطّلعة على هذا الملف، فإن ربط السلسلة بالموازنة قد شكّل حلا إستباقياً لما يمكن أن يحصل على صعيد تعثّر أي تسوية ذات طابع مالي ما بين القوى السياسية، مع العلم أن لجنة المال والموازنة تركّز على إنجاز المشروع خلال المهلة المحدّدة لها، وهي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. واعتبرت هذه المصادر أن الوصول إلى إقرار الموازنة دونه أكثر من عقبة، أبرزها الخلاف السياسي المستحكم منذ سنوات، والذي لا تزال ذيوله تمنع صدور أي موازنة للدولة، لافتة إلى أن كل التقدّم الذي حصل على مستوى التسوية الداخلية لم ينسحب على ملفي السلسلة والموازنة. وفي هذا المجال، فإن طرح التسوية المالية في الظروف الراهنة لن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية على حدّ قول المصادر النيابية، والتي توقّعت المزيد من التأجيل، وذلك على الرغم من تحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري مهلة شهر واحد للنظر في مضمون قانون سلسلة الرتب والرواتب، وقانون الموارد.
وإذ ربطت المصادر النيابية نفسها ما بين تريّث رئيس الجمهورية ميشال عون في إعلان موقف سريع من القانونين، أكدت أن هاجس تأمين الموارد المالية، قد عبّر الرئيس عون عنه في الفترة الماضية أمام أكثر من وفد سياسي واقتصادي زاره في قصر بعبدا. وأضافت أن هذا الواقع يدفع إلى نقاش فعلي للوضع المالي والإقتصادي من قبل كل القوى السياسية، لا سيما وأن كل هذه القوى متّفقة على أنه إذا كان إقرار السلسلة يأتي بعد سنوات من الدراسة وتحوّلها إلى حق للمطالبين، فإن ضبط الإنفاق للدولة يشكّل مطلباً ملحّاً ومعبراً إلزامياً لوضع حدّ لكل الإرتكابات وعمليات الهدر والفساد التي تضجّ بها الكواليس السياسية والإقتصادية والمالية، وتتحدّث عن صفقات مشبوهة تجري بشكل دائم، ومن دون أي رقابة أو محاسبة، وأحياناً حتى ولو تم الكشف عنها في الإعلام.
وإزاء هذه المعطيات، تابعت المصادر النيابية عينها، إن الملف المالي، وتحديداً الموازنة والضرائب، سيكون مجالاً لعملية مدّ وجزر في المرحلة المقبلة، وليس من الضرورة بعد شهر، وأضافت المصادر التي وجدت أن الإنشغال بالحدث الأمني في جرود عرسال وغياب رئيس الحكومة، قد يدفع إلى سحب السجال حول هذا الملف من التداول الآن، ولكن هذا المخرج قد يكون مرشحّاً لأن يصبح حلاً دائماً، وذلك تفادياً لانفجار خلافات عنيفة بين المكوّنات السياسية للحكومة.