في وقت يتجه مجلس الوزراء للبدء في بحث مشروع موازنة العام الحالي، تتجه الأنظار الى ما ستؤول اليه المناقشات في الجلسات الحكومية بما خص سياسة التقشف حيث ارتفعت حدة السجال حول ابواب خفض الاتفاق التي سيتم اللجوء اليها، مع طلب بعض القوى السياسية الاساسية المشاركة في الحكومة تخفيض رواتب القطاع العام ومعهم الاجهزة الامنية والمتقاعدون في كل اسلاك الدولة، تتكشف يومياً عشرات منافذ الهدر والفساد في مختلف مؤسسات الدولة ومرافقها.
ووفق مصادر مطلعة على أجواء ما حصل ويحصل من مناقشات قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري قبل الجلسة، أن محاولات «مدّ اليد» الى رواتب القطاعالعام دون استثناء يستحيل تمريرها في الحكومة، وبعد ذلك في مجلس النواب، بل إن اصرار المطالبين بتخفيض الرواتب على مواقفهم سيأخذ الوضع الداخلي الى مسارات صعبة، على مستوى عمل مجلسي النواب والحكومة، ولكن الاخطر تضيف المصادر، ان اي مسّ برواتب القطاع العام والاجهزة الامنية والمتقاعدين سيأخذ البلاد نحو الانفجار الاجتماعي ما سيؤدي الى تسريع الانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد وليس معالجته، وما حصل في الايام الاخيرة من تظاهرات في الشارع من جانب متقاعدي الاجهزة الامنية وموظفي الدولة مؤشر أولي لما يمكن ان تذهب اليه الامور، في حال جرى المسّ بأي نسبة من حقوق هؤلاء.
وتشير المصادر الى دعوات بعض القوى السياسية لاتخاذ ما يسمونه قرارات غير شعبية لتخفيض العجز ليس أكثر من محاولة للتغطية على مئات ابواب الهدر والفساد وهدر المال العام والتهرب الضريبي او الطلب من اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة دفع ما عليهم لخزينة الدولة، بدءاً من زيادة الضريبة على فوائد هؤلاء.
بدوره، يحذر قيادي نقابي من حقبة اللجوء الى تخفيض قطاعات العاملين في الدولة، لأن هذا الخيار سيضع اكثرية اللبنانيين أمام اعتماد كل الخيارات الديموقراطية الصعبة لاسقاط محاولة المزيد من الافقار لمئات آلاف اللبنانيين.
ويلاحظ القيادي النقابي ان مكامن الهدر والفساد وهدر المال العام والتهرب الضريبي التي تكشفت في الفترة المالية، تبين مؤخراً أنها أضخم وأوسع من كل ما جرى تناوله في الاشهر الماضية في ضوء عشرات الفضائح الجديدة التي تتكشف يومياً، من تضخيم الارباح الخيالية للمصارف الى استمرار البعض في التغطية على ارباح اصحاب الرؤوس المالية الضخمة عبر التمتع بزيادة الضريبة على فوائد هؤلاء، الى الرواتب الخيالية التي يتقاضاها معظم مجالس الادارات في المؤسسات المستقلة والعامة، الى التغاضي عن استمرار وجود عشرات المؤسسات العامة لتنفيعات سياسية ويتم انفاق مئات مليارات الليرات اللبنانية عليها سنوياً.
والاخطر من كل ذلك، كما يقول القيادي النقابي عن الحديث ان الاصلاح لا زال مجرد شعارات، فالاصلاح مدخله الوحيد يكون في وقف الهدر ومزاريب السمسرات والتنفيعات والمصاريف الخيالية لمئات المسؤولين والموظفين الكبار، اضافة الى تجاهل اللبعض ممن يطالبون بتخفيض الرواتب الكلفة الباهظة لبقاء مليون ونصف مليون نازح سوري وعرقلة لعودتهم الى بلدهم.
كما يتوقف القيادي النقابي عندما يحصل في عشرات المرافق العامة من هدر خيالي للمال العام، دون اتخاذ اجراءات جدية لوقف هذه المزاريب، فما كشفته الايام الماضية من هدر وسمسرات في مرفأ بيروت يكفي وحده لسدّ جزء أساسي من العجز، بعد ان تبين ان مئات المليارات يتم توزيعها دون وجه حق من جانب مجلس الادارة، في حين لا يتم تمويل اي قرش من المرفأ الى الخزينة، والامر ذاته ينسحب على عشرات المؤسسات، وبالتالي، لماذا لا يحاسب اولئك الذين جمعوا ثروات ضخمة من السمسرات والتهرب الضريبي، فكيف يمكن لمعقب معاملات أو موظفين آخرين ان بينوا قصوراً ويشتروا عقارات، بينما رواتبهم لا تكفي للحد الادنى من حياة كريمة، وهذا الواقع موجود في عشرات المؤسسات الاخرى.
لهذا، يؤكد القيادي النقابي ان اي توجه لتخفيض الرواتب لن يمرّ تحت اي ظرف من الظروف، واذا ما ذهبوا الى هذا الخيار، فكل الخيارات الديموقراطية سيتمم اللجوء اليها في الشارع، وفي شل الادارات وصولاً الى الاضراب المفتوح والعصيان المدني ويتحمل الذين يدفعون لسرقة خبز المواطن مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع في البلاد.