نَعِمَ اللبنانيون بعطلة هادئة في عيد الفطر. وهي نعمة يجب أن يقدروها بعدما أصبح الأمن عملة نادرة في هذا الزمن ليس في لبنان وحسب إنما في العالم كله، من محيطنا القريب والبعيد الى أوروبا ومعظم أقطار هذا العالم الذي يعيش تحت سيف الإرهاب المصلت فوق الرؤوس.
لقد كانت العين الأمنية ساهرة لتغفو عيون اللبنانيين وسائر المقيمين في هذا البلد، ما جعل لبنان، باعتراف القريب والبعيد، واحة أمنية يمكن التأكيد عليها من خلال النشاط، وإن غير المكتمل، الذي تميّز بتدفق السيّاح الذين تقاطروا الى الربوع اللبنانية من مختلف البلدان، وبالذات من الأقطار الخليجية، لدرجة أنّ الحجوزات الفندقية في العاصمة والضواحي راوحت بين 85 في المئة ومئة في المئة.
وأثبتت حال التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة أنّ في لبنان قدرات كبيرة لدى القوى الأمنية والعسكرية، وان هذه القوى قادرة على صنع المعجزة الأمنية عندما تنسّق في ما بينها. وهذه حقيقة قائمة ليست في حاجة الى شهادة من أي طرف أو جهة، إذ إن شهادتها منها وفيها أي بما يتحقق من أمن وقائي يتمثل بكشف ومطاردة وتفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية على خلافها. وهو ما بات واضحاً من خلال عديد الشبكات التي جرى التصدى لها بحرفية تدعو الى الإعتزاز بهذه القوى التي نغتنمها مناسبة ليس لشكرها على هذه الجهود التي تبذلها وحسب، بل خصوصاً للتنويه بأنها حققت الإنجاز الأمني الكبير الذي يوازي المعجزة… خصوصاً وأنّ البلد محط مطامع وأهداف ومخططات جهات عديدة تتربص به شراً.
وفي تقديرنا أنّ الأمن المستتب بهذه النسبة العالية (على الصعيد الوطني العام) يجب أن يرافقه مخطط أمني هو الآخر كبير يستهدف وقف السلاح المتفلت بالتخفيف من اقتناء ونقل السلاح الفردي. فمن جهة تُـحصر رخص حمل السلاح بالحد الأدنى الضروري الذي لا يمكن تجاهله لإعتبارات معروفة. ومن جهة ثانية تشديد الأحكام القضائية في حق المخالفين ناهيك بمرتكبي الجرائم الذين يستسهلون القتل وإزهاق الأرواح وكأنها شربة ماء…
ثم يفترض أن يواكب الأمن الوطني المستتب عمل دؤوب لتنفيذ المشاريع الإنمائية في المناطق اللبنانية كافة ووضع مخطط وطني شامل تسهم فيه الوزارات والإدارات المعنية، وما أكثرها، بهدف تخفيف آلام جرح الهجرة النازف، خصوصاً وأنّ البلدان التي يقصدها الشباب اللبناني باتت تضع الخطط للحد من إستقبال الوافدين ما ستكون له نتائج سيشعر بها اللبنانيون في السنوات القليلة المقبلة عندما تُقفل الأبواب في أوجه الكثيرين… فنكون قد إنتقلنا من نزف الهجرة الى أزمة بطالة هي الآن خانقة، فكيف بها إذا تفاقمت، مع ما يترتب على ذلك من سلبيات كبيرة!
ومن ثم لا بدّ من الإلتفات الى ما ورد في بيان بعبدا الأخير من بنود إصلاحية وإنمائية عامّة وشاملة منطلقة من الإجماع حولها، وإحالتها الى ورشة، بل ورشات عمل، لوضع ما أمكن منها موضع التنفيذ.
من زمان واللبنانيون ينتظرون قطار الإصلاح و«الشغل»… فهل دقت الساعة؟!.