في اللحظات الأخيرة أمس، حُلّ الخلاف على صرف الاعتمادات المالية لتأمين إقامة الوزراء العرب الذين يصل بعضهم الى لبنان اليوم للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد السبت المقبل. وكان التأخير قد أثار مخاوف من إمكان وصول الوزراء الى فندق الحبتور، حيث سيعقد المؤتمر من دون أن يُسمح لهم بالنزول فيه. إذ إن قرار صرف مليارَي ليرة لتغطية النفقات نال موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال، إلا أن سلوكه طريق التنفيذ تأخّر بعدما اشترط أحد موظفي ديوان المحاسبة نشره في الجريدة الرسمية أولاً.
يروّج سفير إحدى الدول العربية الكبرى، في لقاءاته، لـ”تقارب” بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع سيحصل في اللحظات الأخيرة قبل الاستحقاق الرئاسي يقطع الطريق على الوزير سليمان فرنجية عبر تبنّي مرشح وسطي تحت عباءة بكركي.
يشكو القضاة الشرعيون من إهمال مراجعهم لأوضاعهم الاقتصادية وعدم التنسيق مع القضاة المدنيين بشأن الضغط على الدولة بهدف تحسين أحوالهم بعد تآكل رواتبهم وتراجع التغطية المالية لصندوق التعاضد الخاص بهم. وقد تجلّى هذا الأمر حينما أرسل قضاة العراق هبة مالية إلى القضاة اللبنانيين، من دون أن يُطالب المسؤولون في القضاء الشرعي بحصتهم من هذه الهبة، في حين أن أصول المحاكمات الشرعية تنص صراحةً على أن ما يسري على القضاة المدنيين يسري أيضاً على الشرعيين، إن كان في الراتب أو الرتبة أو الترقية.
قطعت خطوة جمع نواب البقاعين الأوسط والغربي بلال الحشيمي وميشال ضاهر وغسان السكاف مع كتلة نواب عكار شوطاً كبيراً. الهدف المعلن من الخطوة “خلق إطار وطني تنسيقي تنموي جامع”، فيما الهدف الفعلي بحسب متابعين تشكيل تحالف يكون له ثقله في الاستحقاقات الرئيسية.
يجري البحث في إجراء تغييرات على مستوى مسؤولي أقاليم المناطق ومناصب رئيسية في حركة “أمل” في إطار تقييم نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. ويستبق هذا البحث، ضرورة بتّ مصير المؤتمر الخامس عشر للحركة الذي تأخّر عقده عاماً كاملاً بعد تأجيله من أيلول 2021 إلى أجل غير مسمى. وتشهد “أمل” نقاشاً داخلياً غير مسبوق حول مستقبلها الشعبي بعد التراجع الذي يحدث عند كل استحقاق انتخابي. فيما اللافت أن قيادات الصف الأول تكتفي بتحميل مسؤولية التراجع لمسؤولي المناطق فقط.