التفتيش والمبيدات المنتهية الصلاحية
بتاريخ 27 تشرين الثاني الماضي، أوصت المُفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية في دائرة التفتيش المركزي، بتسلّم 30 طناً من مبيد الأناميد تنتهي صلاحيتها نهاية الشهر الحالي. كذلك، أوصت المُفتشية باستبدال 21 طناً غير مطابقة لدفتر الشروط ـــ لجهة التلاعب بالبيانات الملصقة عليها ـــ بـ«كمية مطابقة ومع مدة صلاحية أطول».
بمعنى آخر، عمدت المُفتشية الى تجزئة صفقة المُبيدات المعقودة مع إحدى الشركات عبر تمرير جزء من الكميات التي تنتهي صلاحيتهاً قريباً واستبدال الكميات المتلاعب بها بكميات أخرى مع مدة صلاحية أطول ما يشي بتنبّهها لمسألة تاريخ الصلاحية للكميات التي قرّرت تمريرها. وبالتالي فإنّ المُفتشية، وعوض أن توصي يمعاقبة الشركة التي تلاعبت بجزء كبير من كميات المبيدات، اكتفت بتوصية استبدالها بكميات أخرى مطابقة، مُكافئة الشركة بتمرير كميات تنتهي صلاحيتها قريباً!
خليل يوقّع مرسومين لـ«الخارجية» ويحتجز واحداً
وقّع وزير المال علي حسن خليل مرسومَي تشكيل الدبلوماسِيَّين أحمد سويدان من برلين إلى الإدارة المركزية، وإرسال بشير سركيس إلى القنصلية العامة في هيوستن، قبل أن يُرسلهما إلى رئاسة مجلس الوزراء ليوقّع عليهما الرئيس المُكلّف سعد الحريري، ليُنشرا لاحقاً في الجريدة الرسمية. إلا أنّ خليل لم يوقع على المرسوم الثالث المُتعلّق بنقل بشير عزام من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى برلين، لأنّ حركة أمل تعتبر أنّ موقع القنصل العام في برلين هو «عُرفاً» من حصّة الطائفة الشيعية، وهي كانت قد سمّت الدبلوماسي حمزة جمّول لتوليه خلفاً لأحمد سويدان.
ولكنّ وزارة الخارجية اختارت نقل عزّام إلى برلين وتعيين جمّول «الرقم 3» في السفارة اللبنانية لدى ألمانيا، ما أدّى إلى امتناع وزير المال عن توقيع المرسوم، إلى أن يتمّ حلّ هذا الإشكال.